انتهى في 15 سبتمبر الجاري حظر مؤقت على استيراد الحبوب من أوكرانيا يتعلق بخمس دول مجاورة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهي بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، حسب ما كشفت عنه وكالة "د.ب.أ".

غير أن بولندا والمجر وسلوفاكيا، مددت الحظر بشكل أحادي، ما أثار استياء كييف والاتحاد الأوروبي.

وأصدرت الدول الثلاث حظراً خاصاً بها على استيراد الحبوب وسلع أخرى من أوكرانيا، لحماية مزارعيها من المنافسة.

وقال رئيس وزراء كرواتيا "أندريه بلينكوفيتش" إن بلاده تريد أن تصبح دولة عبور وليست دولة تغرقها الحبوب الرخيصة. 

وأعلنت المجر أنها لن تسمح بدخول 24 منتجاً أوكرانيا أراضيها، مقابل أربعة سابقاً.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية "يوليا سفريدينكو" في بيان: «من المهم بالنسبة لنا إثبات أنه لا يمكن للدول الأعضاء فرض حظر على واردات بضائع من أوكرانيا».

وانتقد وزير الزراعة الألماني "جيم أوزديمير" الخطوة التي اتخذتها "وارسو" و"بودابست" و"براتيسلافا"، وقال: «لا أفهم كيف يمكن جعل ذلك يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي».

ودعا وزير الزراعة النمساوي "نوربرت توتشنيغ" الاتحاد الأوروبي إلى ضمان استمرار عمل السوق الموحدة، وشدد على التضامن مع أوكرانيا.

وتجاهد أوكرانيا، وهي أحد منتجي الحبوب الرئيسين في العالم، من أجل تصدير الغذاء في ظل الحصار الذي تفرضه روسيا على موانئ البلاد على البحر الأسود. 

وهذا ما أدى إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى ممر عبور رئيس (ترانزيت) ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية لأفريقيا والشرق الأوسط.