أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانا أكدت فيه أنها حصلت على "معلومات فريدة وغير مسبوقة" تكشف عن جواسيس للـ"الموساد الإسرائيلي" في 28 دولة، حسب ما كشفت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقالت وزارة الأمن في بيان لها إنه "في أكبر عملية استخباراتية مركبة ضد أجهزة التجسس والأمن التابعة لكيان احتلال القدس، تم الحصول على مجموعة فريدة وغير مسبوقة من المعلومات من تلك الأجهزة وبدأت دراستها والاستفادة منها على الفور".

وأضاف أنه "في إطار سلسلة من الأعمال الاستخبارية والهجومية والدفاعية واستخدام أساليب مختلفة لجمع المعلومات، أدت إلى الحصول على معلومات حساسة من أجهزة العدو الصهيوني".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى النتائج الاستخباراتية والأمنية، فإن الحصول على معلومات خاصة تتعلق ببعض أهم المنشآت العسكرية السرية ومصانع الأسلحة والصناعات الاستراتيجية المدنية للكيان الصهيوني الغاصب، يعد أيضا من بين إنجازات سلسلة العمليات الكبيرة والمتعددة المراحل لهذه الوزارة".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن الكشف عن تفاصيل المعلومات التي تم الحصول عليها يخضع لقواعد حماية وأمان مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالعوامل البشرية المشاركة في هذا المشروع، داخل الأراضي المحتلة وخارجها".

وأضاف البيان أن "هناك قدرا كبيرا من النتائج المفيدة في الاستغلال المعلوماتي والتشغيلي، والتي ستكون أيضا حاسمة في اتخاذ القرارات بشأن المعلومات المتاحة".

والاثنين، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 4 أعضاء بخلية تابعة لجهاز "الموساد"، أدينوا بالضلوع في تفجير مدينة أصفهان العام الماضي.

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى موسكو سيمون هالبرين بعد "تصريحات لم تحترم بها روسيا على جهودها لتحرير الرهائن الإسرائيليين" لدى "حماس"، وفق وكالة "نوفوستي".

وقالت الوزارة: "استدعينا السفيرة الإسرائيلية على خلفية التصريحات غير المقبولة التي صدرت عنها، وتشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية" التي تدافع عنها روسيا.

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه التصريحات كانت بداية غير موفقة استهلت بها السفيرة الإسرائيلية مهمتها في روسيا، عوضا عن العمل على تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وأضافت: "مما يثير استياء روسيا أن السفيرة الإسرائيلية تحدثت بلا احترام عن الجهود التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى حل قضية الرهائن".

وتابعت: "الطروحات بأن المحرقة كانت إبادة للشعب اليهودي وحده تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأملات هالبرين في ضرورة تغيير تقويم الدولة الروسي، تحاذي التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية قد نشرت مقابلة أجرتها مع هالبرين مؤخرا، قالت فيها إن روسيا "تقلل من أهمية" المحرقة، وأنه لم يسبق في التاريخ وأن عرف العالم مثل هذه الإبادة الجماعية والممنهجة على أسس قومية، والشعب اليهودي وحده من تعرض لذلك". 

 قضى 64 شخصاً على الأقل في الحرائق التي تجتاح منطقة بالبارايسو في وسط تشيلي، في "أكبر مأساة" عرفتها البلاد منذ عقدين، على ما أعلن الرئيس غابريال بوريتش الأحد، مرشّحا هذه الحصيلة "للازدياد بشكل كبير"، حسب ما أفادت به وكالة "أ.ف.ب".

وأتت النيران على مناطق سكنية بأكملها وحوّلت الغابات الممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.

يواصل رجال الإطفاء، لليوم الثالث على التوالي، مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد.

وقال بوريتش من مدينة كيلبويه الواقعة على مشارف منتجع بينيا ديل مار الساحلي "يمكنني للأسف أن أؤكد مصرع 64 شخصاً. وهذا العدد سيرتفع، ونحن نعلم أنه سيزداد بشكل كبير".

وفي كويلبويه التي تبعد 90 كيلومترا إلى شمال غرب سانتياغو، شاهد فريق من وكالة فرانس برس أحياء بأكملها وسيارات متفحمة. وفي هذه المدينة علق آلاف السكان الجمعة لساعات عدة عندما كانوا يحاولون الفرار بسياراتهم.

وأضاف بوريتش "إنها أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010"، في إشارة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 8,8 درجات والذي أعقبه تسونامي في 27  فبراير 2010 ما تسبب في مصرع أكثر من 500 شخص.

ويكافح عناصر الإطفاء بلا كلل الأحد لإخماد 34 حريقاً وتمكنوا من السيطرة على 43، بحسب الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها.

وقال المتقاعد لويس بيال (69 عامًا) وهو يبكي أمام أنقاض منزله في حيّ فيلا إندبندنسيا على تلال بالبارايسو حيث عُثِر على 19 ضحية "في غضون دقيقة، فقدنا كل شيء".

بقيت روسانا أبيندانيو (63 عامًا) خائفة على زوجها لساعات إذ كان نائمًا بمفرده في منزلهما في حيّ إل أوليبار في بينيا ديل مار.

وتقول لوكالة فرانس برس "كان الأمر مروعًا لأنني لم أكن قادرة على العودة" إلى منزلي، مضيفة "حين وصلت النيران كان زوجي نائمًا وبدأ يشعر بلهيب النار ثم تمكّن من الفرار".

وتتابع "خسرنا كل شيء".

 أحوال جوية ملائمة

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن الأحوال الجوية في الساعات القليلة الماضية تبدو مؤاتية بشكل أكبر، مشيرة إلى ظاهرة تميز سواحل المحيط الهادئ والتي تولد الكثير من السحب والرطوبة العالية وبالتالي انخفاض في درجات الحرارة.

واضافت الوزيرة أن "الظروف الحالية مؤاتية أكثر لعلاج الضحايا والسيطرة على الحرائق" مشيرة إلى أن حريق لاس تابلاس، وهو الأضخم في منطقة بالبارايسو، لا يزال نشطا و"يمتد على مساحة 80 كيلومترا".

وتم نشر 17 فرقة إطفاء و1300 جندي ومتطوع مدني لمكافحة النيران ومساعدة السكان المعوزين في سائر أنحاء المنطقة الغنية بصناعة النبيذ والزراعة والغابات، وتشهد تدفقا للسياح في هذه الفترة بسبب قربها من المحيط الهادئ.

 "أضرار الجفاف"

ومن روما، دعا البابا فرنسيس، من أجل القتلى والجرحى في الحرائق المدمرة في تشيلي".

وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) أن التكتل "على استعداد لتقديم العون في هذه الأوقات الصعبة"، مشيراً إلى أن هذه "الحرائق المدمرة (...) تذكرنا بأضرار الجفاف والمناخ".

منذ الأربعاء، قاربت الحرارة معدل 40 درجة في وسط تشيلي والعاصمة سانتياغو.

وترجع الحرائق إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية بسبب ظاهرة إل نينيو الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق.

وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، وهو جهة مانحة رئيسية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إعادة النظر في التمويل الذي يقدمه للوكالة في أعقاب مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من موظفيها في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وعلق التكتل التمويل للأونروا حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وترى دول أعضاء الأمر عاجلا، في حين تحذر أخرى من أن ذلك يمثل عقابا جماعيا للفلسطينيين.

وطالب الاتحاد الأوربي بإجراء "تدقيق عاجل" في أعقاب مزاعم السلطات الإسرائيلية بمشاركة موظفي أونروا في هجوم حماس.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير: "الأمر الواضح بجلاء هو أن هذه التحركات عاجلة. إنها مهمة، ويتعين الشروع فيها دون تأخير".

وذكرت المفوضية في بيان أنه يتعين أن يقود عملية التدقيق خبراء يعينهم الاتحاد الأوروبي، وأن تجرى العملية جنبا إلى جنب مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في الأمر. وفي الوقت نفسه، أكد البيان أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية "سوف تتواصل، دون توقف، من خلال المنظمات الشريكة".

الأونروا تحذر من كارثة إنسانية

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ملف إسرائيلي أن 10% من موظفي الأونروا الفلسطينيين "لديهم علاقات وثيقة" بـ "منظمات إرهابية" في قطاع غزة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت في وقت سابق، استنادا للملف الإسرائيلي أيضا، أن أحد موظفي الأونروا تورط في اختطاف امرأة من إسرائيل، وقام آخر بتوزيع ذخيرة، في حين تورط ثالث في مجزرة أودت بحياة 97 شخصا في تجمع استيطاني.

وأنهت الأونروا عقود العديد من موظفيها إثر الاتهامات الإسرائيلية، وهي الاتهامات التي دفعت العديد من الدول المانحة، مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، إلى تعليق التمويل.

ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تعليق التمويل للوكالة بأنه "صادم"، وشدد على أن أكثر من مليوني نسمة في غزة "يعتمدون على الأونروا من أجل البقاء على قيد الحياة".

ودعا لازاريني الدول التي علقت التمويل إلى "إعادة النظر في قرارتها". وقالت الأونروا إنها مجبرة على إنهاء عملياتها خلال شهر ما لم يتم إعادة التمويل.

ووصف منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، الأونروا بأنها "حجر الزاوية" في تقديم الرعاية الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقال جريفيث أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الأربعاء الماضي إن ما تقوم به الأونروا من عمل منقذ حياة في أثناء الحرب "لا يجب تعريضه للخطر بسبب مزاعم تتعلق بقلة من موظفي الوكالة."

وأعرب جريفيث عن فزعه إزاء المزاعم الإسرائيلية، وقال إنه يتعين بذل الجهود لضمان تحقيق مطالب العالم في وجود منظمة محايدة سياسيا.

ومن جانبه، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإجراء مراجعة عاجلة ومستقلة للأونروا، ولكنه ناشد الدول المانحة "ضمان استمرار" الوكالة في نشاطها من أجل "السكان البائسين" الذين تخدمهم.

وحذر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أمام قمة أوروبية عقدت يوم الخميس الماضي، من هلاك مئات الآلاف من البشر حال تعليق التمويل للأونروا.

وشدد بوريل: "إنكم تعاقبون جميع الفلسطينيين بتعليق التمويل للأونروا. ليس هناك بديل للأونروا، إذا ما كنتم تريدون أن يبقى هؤلاء الناس على قيد الحياة. ولذلك، لا عقوبة جماعية للفلسطينيين".

وأعلنت وزارة الخارجية في رومانيا يوم الاثنين الماضي تعليق المدفوعات التطوعية التي تقدمها للأونروا. "لحين انتهاء التحقيق (في الاتهامات الإسرائيلية)."

ولا تعتزم كرواتيا تقديم أي مساعدات للأونروا خلال عام 2024. وقالت وزارة الخارجية الكرواتية في وقت سابق إن البلاد قدمت مساعدات "بشكل استثنائي فحسب، واستجابة لمناشدات".

أما وزارة الخارجية النمساوية، فذكرت أن "المزاعم (الإسرائيلية ضد الأونروا) صادمة ومزعجة للغاية"، وأعلنت في بيان تعليق جميع مساعداتها للأونروا "لحين توضيح هذه المزاعم بشكل تام".

وقررت السويد، وهي حليف تقليدي قوي للأونروا، تعليق التمويل للوكالة الأممية، في حيت تجري الوكالة السويدية للتنمية الدولية تحقيقا في الأمر.

وقال رئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون: "أؤيد الرأي بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع. تريد السويد أن تساعد السكان المدنيين، ولكن يتعين علينا التأكد من أنه لا يتم استخدام هذا الدعم في أعمال مشينة".

وطالبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، التي علقت المساعدات للأونروا مؤقتا، بإجراء تحقيق عاجل، وقالت في برلين يوم الأربعاء الماضي: "ببساطة، الوضع في غزة جحيم"، وأوضحت أن الأونروا هي الجهة الوحيدة التي تقدم إمدادات لغزة، حيث إن جميع المنظمات الإغاثية في القطاع "لا يمكن أن تعمل في الوقت الحالي".

كانت ألمانيا قدمت للأونروا 5ر206 ملايين يورو (223 مليون دولار) العام الماضي. ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، لن تسمح برلين بأي مساعدات للوكالة أثناء فترة إجراء التحقيق في المزاعم الإسرائيلية. وعلى أية حال، لا توجد التزامات وشيكة حاليا.

وطالب حزب الشعب الأوروبي بإجراء نقاش في مزاعم إسرائيل بمشاركة موظفين من الأونروا في هجمات حماس، وذلك بمقر المجلس في ستراسبورغ، بحسب تغريدة للنائب الأوروبي السويدي ديفيد ليجا، عضو لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان بالمجلس، على موقع "إكس" (تويتر سابقا).

وأضاف ليجا: "لا يمكن أن تمضي الأمور كالمعتاد- يتعين علينا أن نتوقف بشكل نهائي عن تمويل الإرهاب".

اتفاق هدنة محتمل

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) أخطر أعضاء مجلس الحرب في البلاد يوم الاثنين الماضي بالخطوط العريضة لاتفاق هدنة محتمل مع حماس.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 35 من النساء والمرضى والمصابين وكبار السن ضمن المحتجزين لدى حماس في غزة، في مرحلة أولى، مقابل وقف القتال 35 يوما.

ويلي ذلك وقف إضافي لإطلاق النار يستمر أسبوعا، يسعى المفاوضون خلاله إلى إطلاق سراح الشبان والرهائن المحتجزين في غزة، والذين تعتبرهم حماس مجندين إسرائيليين.

وثمة نقطة محورية لم تحسم بعد، وهي طلب حماس بأن ينص اتفاق الهدنة، المحتمل، على وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما تستبعده إسرائيل.

وجَّهت روسيا، يومه الأحد 04 فبراير، اتهامات إلى أوكرانيا بقتل 28 شخصاً بمخبز في ليسيتشانسك، حسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأعلنت روسيا أن أوكرانيا قتلت 28 شخصاً على الأقل، بينهم تسع نساء وطفل، عندما قصفت قواتها المسلحة مخبزاً ومطعماً شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة روسيا، بصواريخ حصلت عليها من القوى الغربية.

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا إن أوكرانيا قصفت المخبز في مدينة ليسيتشانسك نحو الساعة 1230 بتوقيت غرينتش أمس، باستخدام منظومة الصواريخ المدفعية سريعة الحركة (هيمارس)، وهي راجمة صواريخ متعددة منصوبة على مدرعات خفيفة حصلت عليها من الولايات المتحدة.

وبحث عمال وزارة الطوارئ الروسية، طوال الليل، عن ناجين تحت أنقاض مطعم إدرياتيك بشارع موسكوفسكا، حيث تم إنشاء مخبز للمدنيين، وفقاً لمسؤولين روس.

وقال ليونيد باسيكنيك، حاكم منطقة لوهانسك، التي تسيطر عليها القوات الروسية: «القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مخبز في ليسيتشانسك».

وأوضح باسيكنيك أن المخبز كان مكتظاً بالمدنيين وقت القصف. وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم انتشال عشرة أشخاص على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

لكن الوزارة ذكرت أن أربعة أشخاص آخرين في حالة خطيرة للغاية، مشيرةً إلى أن عملية البحث لا تزال جارية.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأوكراني، قائلةً إن على الغرب أن يفكر في سبب استخدام دعمه المالي لكييف في قتل المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: «وفقاً للبيانات الأولية، نُفذت الضربة باستخدام أسلحة غربية».

وأضافت: «على مواطني الاتحاد الأوروبي أن يعرفوا كيف تُستخدم ضرائبهم، فهي تستخدم لشراء أسلحة فتاكة وإرسالها إلى النظام في كييف الذي يستخدمها لقتل المدنيين».

من المقرر أن يقدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بحزمة قيمتها 17.6 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وتجديد الأسلحة الأمريكية، لكنهم يستبعدون أوكرانيا من هذه المساعدات، وفق وكالة "AP".

ويسلط ذلك الضوء على التحديات التي تواجه مؤيدي حزمة الأمن القومي الشاملة التي ستشمل أيضاً توفير مليارات الدولارات لإنفاذ قوانين الهجرة.

وتمنح هذه الخطوة رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، والجمهوريين في المجلس الفرصة لإظهار الدعم لإسرائيل، بالرغم من أن هناك فرصة ضئيلة لموافقة مجلس الشيوخ على ذلك.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يتم إصدار نص التسوية الأوسع في مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم إجراء تصويت رئيس على تلك الحزمة خلال الأسبوع.

وقال جونسون إن قيادة مجلس الشيوخ تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فإنهم قضوا بذلك على القدرة على النظر السريع في أي تشريع.

وأضاف جونسون، في رسالة إلى زملائه: «كما قلت باستمرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سيتعين على مجلس النواب التعاطي مع هذه القضايا، ويجب معالجة أولوياتنا».

ووافق مجلس النواب بالفعل على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل في نوفمبر الماضي، لكن مجلس الشيوخ رفض الموافقة عليها.

ويستهدف مشروع القانون إجراء تخفيضات في خدمة الإيرادات الداخلية، على الرغم من أن مكتب الميزانية في الكونغرس قال إن القيام بذلك سيكلف الحكومة الفيدرالية في نهاية المطاف مبلغاً صافياً قدره 12.5 مليار دولار بسبب فقدان الإيرادات من تحصيل الضرائب.

كما أدى أسلوب تضمين تخفيضات مصلحة الضرائب إلى تحويله إلى تصويت أكثر حزبية، بأغلبية 226 صوتاً مقابل 196 صوتاً.

وقال جونسون، في رسالته إلى زملائه، إن إزالة المعوقات يجب أن تسمح بمرور سريع للمساعدات الإسرائيلية.

وأصدر النائب كين كالفرت، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، نص مشروع قانون المساعدة العسكرية لإسرائيل، التي من شأنها أن توفر 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي و1.2 مليار دولار لمواجهة تهديدات الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وهناك أيضاً تمويل لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وتعزيز إنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.

ولضمان أن الدعم لا يضر بجاهزية الولايات المتحدة، فإنه يشمل 4.4 مليارات دولار لتجديد المخزون الأمريكي من الأسلحة المقدمة لإسرائيل.

وهناك أيضاً 3.3 مليارات دولار للعمليات العسكرية الأمريكية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت وكالة الأمن الداخلي السويدية، يومه الجمعة 02 فبراير، أنها تحقق في جسم خطير تم العثور عليه في السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع، باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً.

وأوضحت الوكالة، المعروفة باسمها المختصر «سابو»، أنها تولَّت التحقيق من شرطة ستوكهولم، التي لم تكشف بالضبط عما تم العثور عليه في حرم السفارة يوم الأربعاء.

وتم العثور على الجسم، الذي وصفته بعض وسائل الإعلام السويدية بأنه قنبلة يدوية، بالقرب من سياج البعثة الدبلوماسية الواقعة في الجزء الشرقي من ستوكهولم.

وأرسل عشرات الضباط إلى مكان الحادث، وتم إغلاق المنطقة قبل وصول فرقة المفرقعات. وقالت متحدثة باسم الشرطة: «إن الجسم تم تدميره في النهاية. لم يتم إخلاء السفارة. لم يتم إجراء أي اعتقالات».

وأكدت «سابو» أنها تحقق الآن فيما تعتبره الوكالة «جريمة إرهابية من خلال تهديدات غير قانونية بشكل صارخ ومحاولات التسبب في تدمير عام». وقالت وكالة الأمن الداخلي إنها لن تعلق أكثر من ذلك، لأن التحقيق في مرحلة أولية.

وبعد ساعات من اكتشاف موظفي السفارة لجسم يشتبهون في أنه خطير وإبلاغ السلطات، كتب السفير الإسرائيلي، زيف نيفو كولمان، على موقع «إكس»: «تعرضنا اليوم لمحاولة هجوم ضد سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها.. لن يخيفنا الإرهاب».

أكدت الصحفية "آن أبلباوم" في مجلة "Atlantic" أن رفض واشنطن تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا يثبت للعالم أن الولايات المتحدة على وشك الانهيار، حسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".

وقالت أبلباوم: "سوف نقنع الملايين من الأوروبيين بأنه لا يمكن الوثوق بنا. وسوف نرسل أيضا رسالة إلى روسيا والصين، تؤكد وجهة نظرهما التي كثيرا ما تعبران عنها بأن الولايات المتحدة قوة متدهورة وفي مرحلة الاحتضار".

وأشارت إلى أن واشنطن تنتهج سياسة خارجية غير متسقة، حيث تقوم أولا بتخصيص الأموال والأسلحة لأوكرانيا، ثم تقطع هذه المساعدة.

وأضافت أن "الولايات المتحدة ليست مجرد حليف غير موثوق به، ولكنها أيضا حليف غير جاد وحليف غبي. وعلى النقيض من الاتحاد الأوروبي، الذي ينفق بشكل جماعي على أوكرانيا قدرا من الأموال أكبر مما ينفقه الأمريكيون ولكنه غير قادر بعد على إنتاج نفس القدر من الأسلحة، ولا يزال لدى الولايات المتحدة ذخيرة وأسلحة لترسلها. والآن أصبحت الولايات المتحدة على بعد خطوة واحدة من رفض القيام بذلك".

وصرح مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في وقت سابق بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، تخطت المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف حاجز الـ100 مليار دولار.

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي يريد وضع خطة لدفع الاقتصاد الهنغاري للانهيار، إذا واصلت بودابست رفضها الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، حسب ما أوردته وكالة "تاس".

وقالت الصحيفة نقلا عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي أن بروكسل ستقوم بدفع سعر صرف الفورنت الهنغاري للانهيار وتقليل جاذبية الاستثمار في هنغاريا من أجل الإضرار بـ"الوظائف والنمو" لاقتصاد البلاد.

وأشارت إلى أنه إذا لم يقدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تنازلات، فقد تعلن قيادة الاتحاد الأوروبي علنا وقفا كاملا لتمويل بودابست بهدف "دب الرعب في الأسواق".

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الهنغاري يانوس بوكا لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات. مؤكدا أن بودابست "لا تستسلم للضغوط".

وأضاف بوكا: "هنغاريا لا تربط بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي وتعارض قيام دول أخرى بمثل هذا الربط. وستواصل بودابست المشاركة بشكل بناء في المفاوضات".

وأشار إلى أن هنغاريا أرسلت اقتراح تسوية جديدا إلى بروكسل، يعطي موافقة مبدئية على استخدام الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا ومسألة الديون الجماعية لتغطية احتياجات كييف، إذا لاقى الاتحاد الأوروبي بودابست في منتصف الطريق. ويضيف بندا بشأن إمكانية تغيير قراره في المستقبل.

وبدوره، قال ممثل عن مجلس الاتحاد الأوروبي إنه لن يعلق على التسريبات في الصحافة. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر في الدوائر الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في مقابلات مع الصحيفة، أن "العديد من الدول" تدعم هذه الخطة.

ووصف أحد الدبلوماسيين، في تعليق لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، مثل هذه المناقشات بأنها ابتزاز.

وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.

خُفّض الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق بتهمة الاختلاس، من 12 سنة إلى ست سنوات، حسبما أعلن مجلس العفو، يومه الجمعة 02 فبراير،  وفق وكالة "أ.ف.ب".

وقالت هذه المؤسسة إنّه بعد مشاورات «قرّر مجلس العفو منح تخفيض بنسبة 50 في المئة في العقوبة والغرامة» المفروضة على رزاق.

وانعقد المجلس، اليوم، برئاسة الملك المنتهية ولايته السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي تخلّى عن منصبه الأربعاء لصالح الملك الجديد إبراهيم سلطان إسكندر، في إطار التناوب المعمول به في هذه الملكية الدستورية.

وحُكم على رزاق، الذي تولّى السلطة من عام 2009 إلى عام 2018، بالسجن لمدّة 12 عاماً وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (47 مليون يورو)، بعدما دين باختلاس مبالغ طائلة من صندوق الثروة السيادي الماليزي «1 إم دي بي».

وتمّ تأكيد هذا الحكم عند الاستئناف في أغسطس 2022، وهو التاريخ الذي تمّ فيه حبس رئيس الحكومة الأسبق.

وفي مارس 2023، رفضت المحكمة الفدرالية الاستئناف الذي قدّمه رزاق ضدّ هذا الحكم.

وأكّد رزاق (70 عاماً) أنّه لم يستفد من محاكمة عادلة، معتبراً أنّ القاضي قد تأثّر بتضارب مصالح، ومشدّداً على أنّ دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لمراجعة جميع المستندات.