كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن "عناصر معادية حاولت السيطرة على شبكة الاتصالات على متن طائرة تابعة لشركة "إلعال"، كانت متجهة من تايلاند إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، وفق موقع "I24" الإخباري.

وحسب تقرير صادر عن هيئة البث الإسرائيلية "كان"، وقع الحادث "بينما كانت الطائرة تعبر المجال الجوي الذي يتردد عليه الحوثيون، مما زاد المخاوف من احتمال حدوث عمل تخريبي".

وتمت الإشارة إلى أنه "بالرغم من الطبيعة المثيرة للقلق لمحاولة الاستيلاء، تمكنت الرحلة من الوصول إلى وجهتها المقصودة والهبوط بسلام، مما أدى إلى تجنب وضع كارثي محتمل". 

وذكر التقرير أن "الجناة سعوا إلى التلاعب بمسار الطائرة، وربما تحويلها عن مسارها المقصود، ومع ذلك، اكتشف أفراد الطاقم بسرعة التشويشات واتخذوا إجراءات حاسمة لإحباط التهديد"، وفق الإعلام العبري.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن "مصادر في الصومال أثارت احتمال تورط كيان أرض الصومال (صومالي لاند) الذي أبرم مؤخرا اتفاقا مثيرا للجدل مع إثيوبيا، في حين أن الدوافع الدقيقة وراء محاولة الاستيلاء لا تزال غير واضحة، وتحقق السلطات بنشاط في الحادث للتأكد ومعرفة المسؤول عنه ومنع تهديدات مماثلة في المستقبل".

في حين "خرجت التعليمات الصادرة لطاقم الطائرة عن الإجراءات المعتادة، مما أثار الشكوك حول وجود دوافع خفية، وتصاعدت المخاوف مع وجود دلائل تشير إلى أن الجناة ربما كانوا يعتزمون المساس بسلامة الطائرة أو توجيهها نحو مناطق خطرة. علاوة على ذلك، كانت هناك مخاوف من التهديدات الأرضية المحتملة، بما في ذلك الاختطاف".

تبنّت الحكومة الإسرائيلية يومه الأحد 18 فبراير، بالإجماع مشروع قرار يحظر الاعتراف بدولة فلسطين، إلا بعد مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس ضد الدولة الفلسطينية".

وتطرق نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد إلى ما وصفها بالضغوط الدولية للدفع باتجاه حل الدولتين.

وقال: "ترفض إسرائيل جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وهذه التسوية لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة، ستستمر إسرائيل في معارضة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، اعتراف كهذا بعد مجزرة السابع من أكتوبر 2023 سيعطي جائزة كبيرة للإرهاب، جائزة لم يسبق لها مثيل وسيمنع أي ترتيبات مستقبلية للسلام".

ومن جانبه قال غانتس إنه "بعد هجوم الـ7 من أكتوبر عام 2023 أي خطوة أحادية الجانب للاعتراف بدولة فلسطينية ليست هي السبيل للاستقرار الإقليمي والتسويات السياسية".

وأضاف: "يجب على العالم أن يعرف وعلى قيادات حماس كذلك أنه إن لم يكن مختطفونا في منازلهم في رمضان فستستمر الحرب وسنصل إلى رفح.

أعلنت البلدية الفلسطينية في غزة، يومه الأحد 18 فبراير، تدمير "الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 بئراً للمياه وتسعة خزانات للمياه بأحجام مختلفة، بشكل كلي وجزئي و42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين بالقطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي".

ووفق وكالة "د.ب.أ"، قالت بلدية غزة، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" الأحد، إن "الآبار، التي دمرها الاحتلال، شملت آبارا محلية وآباراً مركزية منها آبار الصفا في شمال شرق المدينة والتي تغذي المدينة بنحو 20 % من احتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى آبار في مختلف مناطق المدينة".

وأشارت إلى أن "الاحتلال دمر نحو 42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة في مختلف مناطق المدينة وكذلك 480 محبساً بأحجام مختلفة في المناطق التي توغل فيها ودمر البنية التحتية ومختلف المنشآت المدنية فيها".

وحسب البيان، "تسبب قطع الاحتلال لمصادر المياه ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار في أزمة وحالة عطش كبيرة في المدينة، ومن هذه المصادر خط "ما كروت" الذي يغذي المدينة بنحو 25% من احتياجاتها من المياه من الداخل، وكذلك الآبار التي دمرها والتي تصل نسبتها نحو 60% من العدد الإجمالي للآبار التي كانت تعمل في المدينة قبل بدء العدوان والبالغ عددها قبل بدء العدوان نحو 80 بئراً، بالإضافة إلى تدمير وتضرر محطة التحلية في شمال المدينة والتي تغذي المدينة بنحو 10 % من احتياجاتها اليومية".

وطالبت بلدية غزة المؤسسات الدولية والحقوقية بسرعة التدخل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والمساعدة في إعادة اعمار وإصلاح ما دمره الاحتلال وتوفير الوقود الذي لم يصل للبلدية منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي.

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن باللائمة على الكونغرس في انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا في شرقي أوكرانيا، يومه السبت 17 فبراير، قائلاً إن تقاعس الكونغرس أدى إلى هذه الهزيمة، حسب ما كشفت عنه وكالة "د.ب.أ".

وأعلن البيت الأبيض، السبت، بعد مكالمة هاتفية بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "الجيش الأوكراني اضطر صباح السبت، إلى الانسحاب من أفدييفكا بعد أن أجبر الجنود الأوكرانيون على ترشيد استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة لتقاعس الكونغرس، ما أدى إلى أول مكاسب ملحوظة لروسيا منذ أشهر".

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد لزيلينسكي مرة أخرى دعم الولايات المتحدة لكييف، منوهاً إلى الحاجة الملحة للحصول على موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تأخير طويل على خطط لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.

ومن غير المعروف ما إذا كان مجلس النواب سيوافق على مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إنه لن يطرح مشروع القانون على مجلس النواب.

ولا يزال التصويت ممكناً على مشروع القانون من الناحية النظرية من خلال عملية معقدة نادراً ما تستخدم والتي قد تدفع بطرح مشروع القانون على مجلس النواب.

ولطالما دعا بايدن، وهو ديمقراطي، الكونغرس إلى التحرك.

وكان البيت الأبيض قد حذر أخيراً من سقوط أفدييفكا وألقى باللوم على تقاعس الكونغرس في الانسحاب. ويمثل الانسحاب من المدينة المحاصرة منذ أشهر انتكاسة أخرى للجيش الأوكراني في دفاعه ضد روسيا.

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس" بأنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أمريكي.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس يومه السبت 17 فبراير، فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".

كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.

وفي السابع من أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وكانت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد اعتبرت في مطلع فبراير الجاري أنّ مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

هنأ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" جيش بلاده على الاستيلاء على بلدة أفدييفكا شرقي أوكرانيا في الحرب التي بدأها ضد جارته أوكرانيا، حسب ما أوردته وكالة "د.ب.أ".

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مساء يومه السبت 17 فبراير، إن "الرئيس هنأ جنودنا ومقاتلينا بهذا النصر المهم وهذا النجاح".

ووفقاً للجيش الأوكراني، فقد انسحب معظم جنودهم من المدينة المدمرة بالكامل في منطقة دونيتسك.

وأعلن كل من الجانبين أن الجانب الآخر فقد نحو 1500 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع ذلك، لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحكمت السيطرة الكاملة على البلدة الأوكرانية، يومه الأحد 18 فبراير، مشيرةً إلى أنها تقدمت لمسافة 8.6 كيلومترات في هذا الجزء من خط المواجهة، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء روسية اليوم.

وذكرت موسكو أن بعض الجنود الأوكرانيين ما زالوا يتحصنون في مجمع صناعي للفحم يعود للحقبة السوفييتية بعد واحدة من أعنف المعارك خلال الحرب.

تولت دولة "موريتانيا" اعتبارا من يومه السبت 17 فبراير، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وتسلم "محمد ولد الشيخ الغزواني" رئيس موريتانيا، رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال حفل افتتاح القمة العادية السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للمنظمة الإفريقية لولاية مدتها عام واحد، خلفا لرئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، المنتخب للفترة 2023-2024.

وقال ولد الشيخ الغزواني، في كلمة بالمناسبة، "أنا ممتن للغاية وأقدر هذا التشريف، ولكنني أدرك تماما حجم المسؤوليات التي تترتب عنه، خاصة في السياق الصعب الذي تجتازه ليس فقط قارتنا العزيزة، بل العالم أجمع".

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي أن اعتماد شعار "تعليم ملائم لإفريقيا القرن ال21: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم شامل وذي جودة وملائم في إفريقيا" لهذا العام يعد خيارا ذا أهمية حيوية.

وأشار إلى أن التعليم، الذي يعد محور كل تنمية مستدامة، يشكل رافعة قوية للأمن والاستقرار، كما أنه ينتج وسائل اكتساب وتطوير المهارات، ويعزز فتح آفاق مهنية مواتية، ويساهم في الحد من البطالة والفقر والهشاشة.

وانطلقت، يومه السبت بأديس أبابا، أشغال الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الـ 54 الأعضاء في الاتحاد، ومن بينها المغرب.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويضم الوفد المغربي المشارك في القمة كلا من السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.

ندّد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" يومه الجمعة 16 فبراير، بمحاكمة "صورية" بعدما أمره قاض في نيويورك بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار، ومنعه من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.

وحسب ما أوردته وكالة "أ.ف.ب"، جاء في بيان للرئيس الأمريكي السابق على منصته تروث سوشل أن "هذا (القرار) صوري تماماً وبالكامل"، واصفاً القاضي بأنه "ملتوٍ" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".

وأعلن "ترامب" لاحقاً، عزمه استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية احتيال.

قضت محكمة العدل الدولية يومه الجمعة 16 فبراير، بأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بحق إسرائيل كانت جنوب إفريقيا قد طلبتها مسبقا.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء في بيان المحكمة: "في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)، بعد أن نظرت المحكمة على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024، وملاحظات إسرائيل بشأن ذلك التي وردت في 15 فبراير 2024".

اتخذت القرار التالي، والذي تم إرساله إلى الطرفين اليوم: "تشير المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف"، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العمومية بشأن أولويات عام 2024.

وأضاف البيان: "يتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".

وأكدت المحكمة أن "دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت إسرائيل دعت في وقت سابق من اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية إلى رفض طلب عاجل تقدمت به دولة جنوب إفريقيا يتعلق بهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح جنوب قطاع غزة باعتباره "غير مبرر".

وكشف بيان ملاحظات نُشر على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، مساء أمس الخميس، تفاصيل اعتراض إسرائيل على طلب جنوب إفريقيا الذي قدمته للمحكمة في لاهاي يوم الاثنين الماضي، عقب الإعلان عن عملية عسكرية وشيكة للجيش الإسرائيلي في رفح على الحدود مع مصر مباشرة.

ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى ممارسة سلطتها "لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة والتحقق مما إذا كانت العملية لا تنتهك قرار المحكمة الصادر في أواخر يناير الماضي".

وأشار طلب جنوب إفريقيا إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا إلى رفح، العديد منهم "بمقتضى أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنازل والمناطق التي دمرتها إسرائيل أيما تدمير"، وهؤلاء الآن أصبحوا مهددين بصورة مباشرة.

وأضاف الطلب أن العملية العسكرية غير المسبوقة ضد رفح، حسبما أعلنت إسرائيل، قد أدت أصلا إلى قتلٍ وأضرار ودمار أوسع نطاقا، وستواصل ذلك "في انتهاك خطير يتعذر إصلاحه" لاتفاقية الإبادة الجماعية وحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي.

وضعت ألمانيا، سيناريوهات لـ«حرب محتملة» مع روسيا، ودعت قواتها المسلحة، إلى الاستعداد والجاهزية لها، بينما تجري القوات الألمانية في الوقت الراهن تدريبات لرفع مستواها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حسب ما أفادت به وكالة "أ.ف.ب".

في الغضون، شدد قائد الجيش الألماني، الجنرال كارستن بروير في مقابلة نشرت، أمس، أهمية أن تكون قواته «مؤهلة لخوض حرب» في غضون خمس سنوات، وقال بروير لصحيفة «دي فيلت» الألمانية المحافظة: «بناء على تحليلات مختلفة، وعندما أرى التهديد المحتمل الذي تشكله روسيا، يعني ذلك بالنسبة إلينا ما بين خمس إلى ثماني سنوات من الاستعدادات».

ونوه بأن «الأمر لا يعني أن حرباً ستنشب حينها، ولكنها ممكنة»، وتابع «لأنني عسكري أقول: خلال خمس سنوات، يجب أن نكون مؤهلين لخوض حرب».

وأكد بروير أنها المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة «نجد أنفسنا أمام احتمال نشوب حرب مفروضة من الخارج»، لافتاً إلى أن التأهيل للحرب يعني «ما هو أبعد بكثير» من القدرة الدفاعية. وأضاف: «بصرف النظر عن توافر العديد والعتاد، يتعلق الأمر أيضاً بتغيير العقلية التي يجب أن تخضع له»، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك «تغيير في العقلية، في المجتمع، خصوصاً في صفوف الجيش الألماني».

واعتبر بروير أن الأمر يتعلق «برفع مستوى خطر الهجوم بالنسبة للخصم إلى درجة تجعله يقرر عدم شنه»، مضيفاً «هذا هو الردع».

أما فيما يتعلق بـ«الناتو»، أقر بروير بأن بلاده لن تتمكن من توفير بعض القدرات الموعودة إلا في وقت متأخر عما هو متوقع، دون أن يحدد طبيعتها لدواعٍ أمنية.

يشمل ذلك فرقة من القوات البرية مجهزة بالكامل، وجاهزة للتدخل اعتباراً من 2025، وأخرى اعتباراً من 2027، إضافة إلى نحو 200 طائرة وسفينة، فضلاً عن قدرات دعم عسكري، بحسب تأكيدات وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس.