أعلنت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس "غيداء ريناوي زعبي" انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية باتت تعتمد على أقلية 59 نائبا.
وحسب "وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية"، أوضحت "ريناوي زعب"ي أسباب خطوتها في رسالة وجهتها يومه الخميس 19 ماي، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، و"رئيس الحكومة البديل"، يائير لبيد.
وجاء في رسالة ريناوي زعبي أنه "في الأشهر الأخيرة وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة، فضل قادة التحالف الحفاظ على جانبه اليميني وتعزيزه. وآثر قادة الحكومة مرارا وتكرارا اتخاذ مواقف متشددة ويمينية بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية للمجتمع العربي بأسره: الأقصى وقبة الصخرة، الشيخ جراح، الاستيطان والاحتلال، هدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب وطبعا قانون المواطنة".
وأضافت: "لقيت الاستخفاف التام من قبل الائتلاف الحكومي تجاه الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية خاصة في مجالات تطوير السلطات المحلية وقضايا الإسكان والتوظيف والتعليم".
وأشارت ريناوي زعبي إلى مشاهد "لا تطاق" لتعامل الشرطة "بعنف غير مبرر" مع المصلين في مسجد الأقصى وتشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وقالت إنها "وصلت إلى نتيجة حتمية واحدة. لم يعد بإمكاني دعم وجود تحالف يضيق بهذه الطريقة المشينة تجاه المجتمع العربي الذي أتيت منه".
وخلصت رسالة ريناوي زعبي في رسالتها إلى بينيت ولبيد إلى أنه "في ضوء ما أشرت إليه أعلاه، أعلن سحب ترشيحي لأي تعيين مستقبلي، وإنهاء عضويتي في الائتلاف".
نشرت الملكة نور أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال تغريدة على "تويتر" علقت من خلالها على قرار تقييد تحركات نجلها الأمير حمزة.
وقالت الملكة نور في التغريدة "غريب وغريبة حقا الأشياء الخيالية المتداولة الآن".
وكان الديوان الملكي الأردني أعلن أن الإرادة الملكية وافقت على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة في الأردن، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.
وفي أبريل 2021، قالت الملكة نور، إنها تصلي من أجل إنصاف العدالة والحقيقة لمن وصفتهم بـ"الضحايا الأبرياء" لـ"التشهير ذي الدوافع الشريرة".
وقالت الملكة نور عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" حينها: "أصلي من أجل أن تسود العدالة والحقيقة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا التشهير ذي الدوافع الشريرة، حماهم الله وأبقاهم آمنين"، حسب قولها.
وجاءت هذه التغريدة بعد يوم من اعتقال الأمن الأردني لرئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد لأسباب "أمنية"، والذي تبعه ظهور عبر مقطع مصور للأمير حمزة بن الحسين (ابن الملكة نور) ذكر فيه أنه أُلزم بالبقاء في منزله وقُطعت عنه وسائل الاتصال واعتُقل "المقربون منه".
يعد الأمير حمزة من الشخصيات الرئيسية في "قضية الفتنة"، عندما قال في تسجيل مصور إنه وضع تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته في عمان، ضمن حملة اعتقالات طالت معارضين في المملكة.
وبعد عدة أيام أعلن الملك عبد الله أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة "في إطار الأسرة الهاشمية" وأن الأمير تحت رعايته، مشيرا إلى أن أخيه غير الشقيق "التزم أمام الأسرة بأن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصا لرسالتهم وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".
وفي الثامن من مارس الماضي، أصدر الديوان الملكي الأردني رسالة من الأمير حمزة للملك عبد الله أقر فيها بأنه "أخطأ" و"يتحمل المسؤولية الوطنية إزاء ما بدر منه من مواقف وإساءات" بحق العاهل الأردني وبلده خلال السنوات الماضية و"ما تبعها من أحداث في قضية الفتنة".
واعتذر الأمير في الرسالة من الملك عبد الله ومن أسرته عن "كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم".
وفي الثالث من أبريل أعلن الأمير حمزة تخليه عن اللقب، قائلا إنه خلص إلى استنتاج بأن "قناعته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه" لا تتماشى مع "النهج والتوجهات والأساليب الحديثة" لمؤسسات المملكة.
يذكر أن الأمير حمزة بن الحسين، كان وليا لعهد الأردن بين عامي 1999 و2004، قبل تولي نجل العاهل الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، هذا المنصب.
العلم الإلكترونية - وكالات
الاشتراك بالرسالة الاخبارية
|
العلم
|