أحصت كوريا الشماليّة، الأحد، 15 وفاةً إضافيّة سببها "حمّى"، بعد أيّام على إعلان البلاد تسجيلها أوّل إصابة بكورونا على أراضيها ومسارعة السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق.

وحسب "الحرة"، أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة بأنّه تمّ تسجيل ما مجموعه 42 وفاة و820,620 إصابة في البلاد، مشيرةً إلى أنّ ما لا يقلّ عن 324,550 شخصًا يتلقّون عناية طبّية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون, إنّ تفشّي المرض يُسبّب "اضطرابًا كبيرًا" في البلاد.

ورغم تفعيلها "نظام أقصى درجات الوقاية الوبائية الطارئة" لإبطاء انتشار الفيروس بين المواطنين غير الملقحين، تسجل كوريا الشمالية عشرات آلاف الحالات يوميا.

يوم الجمعة وحده "أصيب أكثر من 174,440 شخص بحمى، تعافى منهم 81,430 على الأقل وتوفي 21 على مستوى البلاد"، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية.

وكانت السلطات أكدت، الخميس، رصد المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى في بيونغ يانغ، وأمر الزعيم كيم جونغ أون بفرض إغلاق في كل أنحاء البلاد.

وكان ذلك أول تأكيد رسمي لحالات إصابة بكورونا، وأظهر فشل إجراءات إغلاق استمرت عامين بتكلفة اقتصادية باهظة منذ بدء انتشار الوباء.

والنظام الصحي في كوريا الشمالية متداع، ويعد من الأسوأ في العالم، ويفتقر للأدوية الضرورية والمعدات اللازمة، بحسب خبراء.

وفي غياب لقاحات مضادة لكورونا أو للأدوية المضادة للفيروس أو القدرة على إجراء فحوص على نطاق واسع، يحذر الخبراء من أن كوريا الشمالية سوف تلاقي صعوبة كبيرة في التصدي لتفش واسع.
 

أعلنت روسيا يومه الجمعة 13 ماي، عن ترحيلها 10 دبلوماسيين رومانيين عاملين في أراضيها، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته بوخارست بحق موسكو الشهر الماضي.

وحسب "روسيا اليوم"، أكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت اليوم الجمعة السفير الروماني لدى موسكو، كريستيان إستراتي، وسلمت إليه مذكرة تنص على إعلان 10 موظفين في سفارة بوخارست "شخصيات غير مرغوب فيهم".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا على "القرار غير المبرر من الجانب الروماني في الخامس من أبريل الماضي لإعلان عشرة دبلوماسيين في السفارة الروسية شخصيات غير مرغوب فيها".

وتابعت: "يرفض الجانب الروسي بشدة محاولات الجانب الروماني غير المبررة لإلقاء اللوم على روسيا دون تقديم أي أدلة في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ويدين نهج بوخارست الرامي إلى تبييض المخالفات المقترفة على أيدي الكتائب القومية بحق المدنيين وكذلك إلى مواصلة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من أنواع الدعم لنظام كييف".
 

 

أعربت دولة العراق، يومه الجمعة 13 ماي بالرباط، عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي.

حيث أكد بيان مشترك، صدر عقب لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره العراقي السيد فؤاد حسين، أنه “بشأن قضية الصحراء، يدعم العراق الوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي”. 
 

أعلن ممثلو الادعاء في هولندا، يومه الجمعة 13 ماي، أنه تم اعتقال رجل من رواندا بناء على طلب تسليم من رواندا، للاشتباه في تورطه في جرائم إبادة جماعية جرت في هذه الدولة الإفريقية عام 1994.

وحسب "AP"، يعيش الرجل البالغ من العمر 65 عاما، والذي لم يتم الكشف عن هويته، في هولندا منذ منحه حق اللجوء هناك في عام 1999، واعتقل يوم الأربعاء في بلدة إرميلو، على بعد حوالي 70 كيلومترا شرق أمستردام.

وقال ممثلو الادعاء في بيان: "في عام 1994، كان الرجل ضابطا في قوات الدرك في رواندا. وبحسب السلطات الرواندية فقد لعب دورا بارزا في المجازر التي ارتكبت في العاصمة الرواندية كيغالي وبلدية موغينا".

واشتعلت عملية القتل الجماعي لسكان التوتسي في رواندا في 6 أبريل 1994، عندما أسقطت طائرة تقل الرئيس جوفينال هابياريمانا وتحطمت في العاصمة كيغالي، ما أسفر عن مقتل الزعيم الذي كان، مثل معظم الروانديين، من عرقية الهوتو.

ألقي باللوم على عرقية التوتسي في إسقاط الطائرة، ورغم أنهم نفوا ذلك، بدأت عصابات من المتطرفين الهوتو في قتلهم، بمن فيهم النساء والأطفال، بدعم من الجيش والشرطة والميليشيات.

يُقال إن ما يقدر بنحو 30 ألف مدني قتلوا خلال مذبحة أبرشية موغينا.

وقال ممثلو ادعاء هولنديون، وفقا للسلطات الرواندية، إن الضابط متورط بشكل وثيق في تخطيط وتنفيذ المذابح في موغينا، بما في ذلك من خلال تزويد الميليشيات التي قتلت اللاجئين التوتسي بالأسلحة.

حصل الرجل على الجنسية الهولندية في عام 2013 لكن سلطات الهجرة سعت إلى سحبها في المحكمة بعد ظهور الادعاءات ضده.

تم القبض عليه بعد استنفاد استئنافه النهائي يوم الأربعاء.
 

حطمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين سيارات عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم لفاعلية تضامنية ضد قرار إسرائيلي بحق قرى مسافر يطا، ومحاولة تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.

وحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فإن مجموعة من المستوطنين حطموا مركبات الصحفيين أثناء تغطيتهم الفعالية بمسافر يطا.
 

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيا، بأن تجاهل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعديد من مشاكل حقوق الانسان في العالم زعزع سمعته والثقة في مصداقيته، حسب ما أفادت به "تاس".

وفي تعليقه على القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول أوكرانيا، قال تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أخذت المواجهة في مجلس حقوق الإنسان وتسييسه تزداد تدريجيا في السنوات الأخيرة، كما ازداد عدد حالات المعايير المزدوجة للمجلس والانتقائية".

وأضاف: "كان مجلس حقوق الإنسان يجري أكثر من مرة جلسات استثنائية حول الأوضاع في دول منفصلة، لكنه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات فعالة ضد ما طال أمده من انتشار الكذب والشائعات من قبل دول أخرى حول حالة حقوق الإنسان في بعض البلدان، وحول الشروع غير المصرح به في الحروب العدوانية وقتل المدنيين في العمليات العسكرية في الخارج، والتدابير القسرية المفرطة من جانب واحد، وانتشار العنصرية والعنف والأسلحة، وكذلك سوء معاملة اللاجئين".

وأشار إلى أن "ذلك زعزع ثقة كل الأطراف بعدالة وموضوعية مجلس حقوق الإنسان وألحق ضررا بسمعته، كما أثار انشقاقا داخل هذه الهيئة الأممية".

وتابع: "تؤيد الصين احترام السيادة ووحدة أراضي جميع البلدان، بما فيها أوكرانيا. ومن الضروري أيضا مراعاة الأحكام الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار المخاوف العقلانية لجميع بلدان العالم في مجال الأمن، ويجب دعم كل الجهود الهادفة إلى إحلال السلام وتسوية الأزمة (الأوكرانية)".

وأوضح: "إن وقف إطلاق النار بسرعة ووقف الأعمال القتالية يتفق مع توقعات المجتمع الدولي كله، وهذا هو اتجاه الجهود التي تبذلها الصين. وفي الوقت ذاته ترى الصين أنه يجب على المجتمع الدولي خلق ظروف إيجابية للمفاوضات الروسية الأوكرانية واتخاذ خطوات للمساهمة في التسوية السياسية بدلا من إنشاء حواجز وزيادة المواجهة. بل وأكثر من ذلك، لا داعي لإشعال النار وتفاقم التناقضات".

وشدد الدبلوماسي الصيني على أنه "لا يجوز بناء نظام أمن لدولة واحدة على حساب أمن دولة أخرى. يجب علينا التمسك بموقف التعاون الشامل والاستقرار الثابت لبناء آلية فعالة ومتوازنة ودائمة لضمان الأمن العالمي والإقليمي".

وصوتت الصين وإريتريا أمس الخميس في الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف ضد القرار المعادي لروسيا حول الوضع في أوكرانيا. وصوتت لصالح الوثيقة التي تم تبنيها في الجلسة بأغلبية الأصوات، 33 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أما 12 دولة بما فيها أرمينيا وكازاخستان وأوزبكستان، فامتنعت عن التصويت.
 

حول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صفحة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة إلى ذكرى، وهي السياسة التي يتم تطبيقها عقب الإعلان عن وفاة شخص ما له صفحة في الموقع.

ويتم تحويل الحساب على "فيسبوك" إلى "متوفى" من خلال الإبلاغ عن الوفاة، والرغبة في إحياء ذكراه، إذ تعد الحسابات التي يتم إحياء ذكراها مكانا للأصدقاء والعائلة للاجتماع ومشاركة الذكريات بعد رحيل الشخص، لذلك تساعد عملية إحياء ذكرى الحساب في تأمينه عن طريق منع دخول أي شخص إليه.
 

كشفت منظمة "بتسيلم" يومه الخميس 12 ماي، عن إن الجيش الإسرائيلي هدم مباني في الضفة الغربية أمس، عقب قرار للمحكمة العليا يقضي بإخراج نحو ألف فلسطيني من منطقة حددتها على أنها منطقة إطلاق نار.

وحسب "أ ب"، لفتت المنظمة إلى أن "حرس الحدود والجنود قاموا بهدم ما مجموعه 18 بناية، بما فيها 12 بناية سكنية، بقرى في التلال جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية الأربعاء".

وتأتي عمليات الهدم بعد أسبوع من تأييد المحكمة العليا الإسرائيلية لأمر طرد من شأنه إخراج سكان مجموعة من القرى البدوية في منطقة مسافر يطا، يعيشون فيها منذ عقود.

ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات)، ولا الجيش لطلبات التعليق على عمليات الهدم.

وبحسب "حركة السلام الآن" الإسرائيلية، كان من المقرر أن تجتمع لجنة تخطيط إسرائيلية الخميس للإعلان عن أكثر من 4500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وكثير منها في عمق أراضي الضفة الغربية.
 

أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت، يومه الخميس 12 ماي، صاروخا باليستيا.

حيث نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى بحر اليابان.

وجاء أحدث إطلاق صاروخي بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخ باليستي يطلق من غواصة يوم السبت وما يعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات. 
 

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي يومه الخميس 12 ماي، في إقرار قانون يحمي حق النساء في الإجهاض، في محاولة تزامنت مع استعداد المحكمة العليا لإلغاء حكم كرّس طوال عقود هذا الحق على المستوى الفدرالي، حسب ما أفادت به "أ ف ب".

وعلى الرّغم من عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ60 صوتا (من أصل مئة) اللازمة لإقرار اقتراح القانون، إلا أنهم أصروا على طرح النص على التصويت، في خطوة رمزية.

وتدور معركة حامية في الكونغرس بين التقدميين الساعين لحماية الحق في الإجهاض باعتباره مكرسا في الدستور وبين المحافظين الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة التي يؤكدون أنها تتعارض ومبادئهم.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر قبيل التصويت "للمرة الأولى خلال 50 عاما هناك أغلبية متطرفة في المحكمة العليا على وشك إصدار حكم تعتبر فيه أنه ليس للنساء الحق في أن يسيطرن على أجسادهن".

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جميعا ضد اقتراح القانون، متهمين على لسان زعيمهم السناتور ميتش ماكونيل الأغلبية الديمقراطية بالسعي إلى فرض عمليات "إجهاض على الطلب".

والانتكاسة الكبرى للديمقراطيين أتت بانضمام رفيقهم السيناتور جو مانشين إلى الجمهوريين في التصويت ضد النص.

وتستعد المحكمة العليا لإصدار قرار ينقض حكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأمريكي.