وفد مغربي يشارك بجنيف في الحوار التفاعلي حول إعمال الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري

العلم - الرباط

شارك وفد من البرلمان المغربي ممثلا للجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ومجلس المستشارين، إلى جانب وزير العدل عبداللطيف وهبي، والوفد المرافق له، في الحوار التفاعلي لفحص التقرير الجامع للتقارير الدورية "19 / 20 /21" حول إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يومي 22 / 23 نوفمبر 2023 بجنيف.

وقد تم الاستعراض، على مدى جلستين امام اللجنة الاممية للقضاء على التمييز العنصري، وهيئة تضم خبراء مستقلين , ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف.

وقد صادقت 182 دولة على هذه الاتفاقية ،ومن بينها المغرب، والذي صادق عليها منذ 7 مارس 1966.

وعند بداية الحوار تقدم وزير العدل بكلمة افتتاحية استعرض من خلالها آليات تنزيل واعمال الاتفاقية انطلاقا من التدريس الدستوري للقيم الحقوقية الكونية، وحضر كل أشكال التمييز، ومكافحة التحريض على الكراهية ،وترسيخ الهوية الوطنية بأبعادها وروافدها المتعددة. 

وبعد ذلك تفاعل أعضاء الوفد الرسمي مع أسئلة اعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية (وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التربية الوطنية، وزارة التضامن، وزارة الشباب والثقافة والاتصال، المندوبية الوزارية لحقوق الانسان) والسلطة القضائية (النيابة العامة )،إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، والمجلس الأعلى للسمعي البصري، والرابطة المحمدية للعلماء.

وقد حضر العديد من نشطاء المجتمع المدني هذا الحوار التفاعلي.

وفي هذا الصدد ثمن المستشار البرلماني عبدالقادر الكيحل، باسم الوفد البرلماني، مبادرة وزير العدل باشراك ممثلي السلطة التشريعية في هذا الحوار التفاعلي، لأن موضوع حقوق الانسان بشكل عام، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بشكل خاص هي مجالات تجسد معنى التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وركز الدكتور الكيحل على الأدوار الدستورية للسلطة التشريعية كلها مجالات لمراقبة وتتبع مدى إعمال الاتفاقيه الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

فعلى المستوى التشريعي، تطرق الدكتور الكيحل ، إلى الورش التشريعي المفتوح في المجال الحقوقي. وقد خص بالذكر مشاريع متعلقة بالعقوبات البديلة والمؤسسات السجنية.

اما على المستوى الرقابي، أورد المتحدث ،أن البرلمان يستبق هذا الحوار التفاعلي من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة في مجال إعمال وتنزيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. كما ان البرلمان ناقش خلال دورات سابقة تقارير تقدمت بها الحكومة في مواضيع مكافحة التمييز العنصري، وأشكال التمييز ضد المرأة، والعمال المهاجرين.

وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، أشار الدكتور الكيحل، إلى اهمية ربط التقييم بالالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادق عليها المغرب.

وتبقى الإشارة إلى أن الوفد البرلماني المغربي تشكل من اعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وهم: سعيد سرار رئيس اللجنة عضو الفريق الحركي، فاطمة بنعزة عضوة اللجنة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حياة اومنجوج عضوة اللجنة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، السالك لبكم عضو اللجنة عن فريق الأصالة والمعاصرة، بالإضافة الى اعضاء لجنة العدل التشريع بمجلس المستشارين وهم: زهرة محسن عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، نبيل اليزيدي عن الفريق الحركي، عبدالقادر الكيحل عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.