رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
في موقف متقدم يتسم بالوضوح الدبلوماسي وينطوي على جملة من الرسائل السياسية التي قد تعيد مسار العلاقات الثنائية التاريخية بين فرنسا و المغرب مجددا الى السكة الصحيحة و المعتادة جددت باريس عبر ممثلها الدائم بالأمم المتحدة أول أمس الاثنين عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار عدد 2703 الذي مدد ولاية بعثة المينورسو الأممية لسنة إضافية و انتصر مجددا لمبادرة الحكم الذاتي، جددت التذكير بـ”الدعم التاريخي الواضح والمستمر الذي تقدمه فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي”.
ممثل فرنسا العضوة الدائمة بمجلس الأمن الدولي نيكولا دي ريفيير ابرز في تفسيره لتصويت بلاده لصالح مسودة القرارالأمريكي ،أن “الخطة مطروحة على الطاولة منذ عام 2007 .والآن حان الوقت للمضي قدما و أن فرنسا تشجع جميع الأطراف على الالتزام بحل عملي وواقعي يقوم على التسوية وتدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي بهدف استئناف اجتماعات المائدة المستديرة“.
الموقف الفرنسي المتماهي الى أبعد الحدود مع نظيره الأمريكي من تطورات النزاع الإقليمي يتزامن مع خطوة مغربية إيجابية لتبديد غيوم الأزمة الدبلوماسية الصامتة التي تغيم على سماء العلاقات الثنائية بين الحليفين التقليديين باريس و الرباط منذ قرابة السنتين.
فقبل أسبوعين بادرت المملكة المغربية الى تعيين سفير جديد بباريس بعد أزيد من ثمانية أشهر من شغور المنصب الدبلوماسي في عاصمة الأنوار في أعقاب تفجر عدد من الملفات الخلافية بين البلدين ذات صلة بضبابية الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية و دخول عدد من المنابر الفرنسية في حملة إعلامية منسقة ضد مصالح و ثوابت المملكة.
ورغم أن وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا حاولت شهر مارس الماضي في تدخل بالجمعية الوطنية الفرنسية التخفيف من آثار الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين البلدين، عبر التأكيد على التزام وزارتها بـ “ممارسة التهدئة” مع الرباط والاستدلال بزيارتها الى الرباط نهاية السنة الماضية التي أتاحت حسب قول المسؤولة الفرنسية استئناف “علاقات قنصلية طبيعية” إلا أن عدة ملفات ثنائية ذات صلة بملف التأشيرات و تحركات معادية للمصالح المغربية لمنتخبين فرنسيين بالبرلمان الأوروبي، ظلت عالقة في انتظار زيارة دولة متعسرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط ..
وبالقدر الذي تنتظر الرباط من حليفها التقليدي فرنسا مواقف منصفة بحجم التاريخ العريق للشراكة و التعاون بين البلدين، يبدو قصر الإليزيه تحت قيادة إيمانويل ماكرون مترددا في ضبط إيقاع التوازنات الاستراتيجية لباريس بمنطقة شمال إفريقيا، ومع هذا التردد والانتظارية “المجحفة“ يتجدد السؤال إن كانت خطوات التقارب المعنوية المسجلة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر بدءا من تعيين سفير مغربي بفرنسا و مرورا بالموقف الفرنسي “الإيجابي“، كافية لإعادة وهج و زخم العلاقات الثنائية بين فرنسا و المغرب الى عهدها الذهبي السابق ...
في موقف متقدم يتسم بالوضوح الدبلوماسي وينطوي على جملة من الرسائل السياسية التي قد تعيد مسار العلاقات الثنائية التاريخية بين فرنسا و المغرب مجددا الى السكة الصحيحة و المعتادة جددت باريس عبر ممثلها الدائم بالأمم المتحدة أول أمس الاثنين عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار عدد 2703 الذي مدد ولاية بعثة المينورسو الأممية لسنة إضافية و انتصر مجددا لمبادرة الحكم الذاتي، جددت التذكير بـ”الدعم التاريخي الواضح والمستمر الذي تقدمه فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي”.
ممثل فرنسا العضوة الدائمة بمجلس الأمن الدولي نيكولا دي ريفيير ابرز في تفسيره لتصويت بلاده لصالح مسودة القرارالأمريكي ،أن “الخطة مطروحة على الطاولة منذ عام 2007 .والآن حان الوقت للمضي قدما و أن فرنسا تشجع جميع الأطراف على الالتزام بحل عملي وواقعي يقوم على التسوية وتدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي بهدف استئناف اجتماعات المائدة المستديرة“.
الموقف الفرنسي المتماهي الى أبعد الحدود مع نظيره الأمريكي من تطورات النزاع الإقليمي يتزامن مع خطوة مغربية إيجابية لتبديد غيوم الأزمة الدبلوماسية الصامتة التي تغيم على سماء العلاقات الثنائية بين الحليفين التقليديين باريس و الرباط منذ قرابة السنتين.
فقبل أسبوعين بادرت المملكة المغربية الى تعيين سفير جديد بباريس بعد أزيد من ثمانية أشهر من شغور المنصب الدبلوماسي في عاصمة الأنوار في أعقاب تفجر عدد من الملفات الخلافية بين البلدين ذات صلة بضبابية الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية و دخول عدد من المنابر الفرنسية في حملة إعلامية منسقة ضد مصالح و ثوابت المملكة.
ورغم أن وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا حاولت شهر مارس الماضي في تدخل بالجمعية الوطنية الفرنسية التخفيف من آثار الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين البلدين، عبر التأكيد على التزام وزارتها بـ “ممارسة التهدئة” مع الرباط والاستدلال بزيارتها الى الرباط نهاية السنة الماضية التي أتاحت حسب قول المسؤولة الفرنسية استئناف “علاقات قنصلية طبيعية” إلا أن عدة ملفات ثنائية ذات صلة بملف التأشيرات و تحركات معادية للمصالح المغربية لمنتخبين فرنسيين بالبرلمان الأوروبي، ظلت عالقة في انتظار زيارة دولة متعسرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط ..
وبالقدر الذي تنتظر الرباط من حليفها التقليدي فرنسا مواقف منصفة بحجم التاريخ العريق للشراكة و التعاون بين البلدين، يبدو قصر الإليزيه تحت قيادة إيمانويل ماكرون مترددا في ضبط إيقاع التوازنات الاستراتيجية لباريس بمنطقة شمال إفريقيا، ومع هذا التردد والانتظارية “المجحفة“ يتجدد السؤال إن كانت خطوات التقارب المعنوية المسجلة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر بدءا من تعيين سفير مغربي بفرنسا و مرورا بالموقف الفرنسي “الإيجابي“، كافية لإعادة وهج و زخم العلاقات الثنائية بين فرنسا و المغرب الى عهدها الذهبي السابق ...
