رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
المصادقة على 23 مشروع قانون يرتبط عدد منها بالأوراش الاجتماعية الأساسية
أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، خلال الجلسة الختامية لأشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022-2023 للولاية التشريعية الحادية عشرة، أن المجلس حريص على مواصلة تمتين التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية للدفاع عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
وأوضح السيد ميارة أن المجلس عمل على مستوى دينامية الدبلوماسية البرلمانية، على التعاطي مع أنشطة المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، مشيرا إلى المشاركة كرئيس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العـربي، في أشغال الاجتماع التشاوري العاشر لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، المنعقد بمملكة إيسواتيني.
وفي هذا الإطار، أورد السيد ميارة بأنه تم بالموازاة مع هذه الزيارة، إجراء مباحثات ثنائية مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين بمملكة إيسواتيني، تم خلالها بمعية رئيسة مجلس الشيوخ الإيسواتيني التوقيع على مذكرة تفاهم، مبرزا أن هذه المشاركة شكلت فرصة لإجراء محادثات ولقاءات تنسيقية مع العديد من رئيسات ورؤساء المجالس الحاضرة.
وذكر بمشاركة المجلس خلال هذه الدورة البرلمانية في أشغال الجلسة الافتتاحية للانعقاد الثاني من الدورة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي التي انعقدت بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أنه تخللتها سلسلة من المباحثات الثنائية مع الشخصيات الحكومية والبرلمانية المشاركة، وعلى رأسها فخامة رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
واعتبر السيد ميارة أن تدشين الفضاء الموسع لـ"مكتبة الملك محمد السادس" بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، شكل حدثا بارزا، وذلك بحضور السيدة الأولى بجمهورية بنما والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بجمهورية بنما إلى جانب رئيسات ورساء التكتلات البرلمانية المدعوة.
وأضاف أن مشاركة المجلس في أشغال القمة الثالثة للمنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب (أفرولاك)، كان مناسبة للتباحث مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية بنما، توجت بالكلمة التي ألقاها المجلس أمام الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، إلى جانب مشاركته كرئيس لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في أشغال الدورة الـ 49 لهيئة مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية.
وبخصوص الشعب الوطنية الدائمة ووفود مجلس المستشارين، أوضح السيد ميارة أنها شاركت خلال هذه الدورة البرلمانية في أشغال كل اللجان المنعقدة والتابعة لكل من الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي نظما، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المؤتمر البرلماني الدولي بشأن حوار الأديان بمراكش، والذي تميزت أشغاله بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين والمشاركات والتي "كانت حبلى بالإشارات الدالة على سماحة المغرب واعتباره أرضا للتعايش عبر التاريخ".
أما على المستوى الثنائي، ذكر السيد ميارة بعقد المجلس، خلال هذه الفترة، لقاءات ثنائية مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية، وكذا مؤسسات ومنظمات دولية.
وفي إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين البرلمان المغربي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لها، أورد السيد ميارة بأن البرلمان المغربي نظم أربع ندوات خلال شهري ماي ويونيو الماضيين حول "السياسة الخارجية للمملكة المغربية".
وفيما يتعلق بالدينامية الاشعاعية وإثراء الحوار المجتمعي، أوضح السيد ميارة أن المجلس نظم، يوم الإثنين الأخير، فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار "الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار"، معربا عن تقديره لجهود الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والموضوعاتية من أجل تنظيم مختلف الفعاليات.
وفي سياق آخر، استحضر السيد ميارة ما تمثله ذكرى الاحتفالات بعيد العرش كمحطة لاستعراض أبرز الإنجازات التي تمكنت المملكة المغربية من تحقيقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي طليعتها النجاحات المبهرة بشأن قضية وحدتنا الترابية والوطنية من خلال تواتر الاعترافات بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية وزيف الادعاءات حول الصراع المفتعل بشأنها.
ويسير في هذا الاتجاه، يضيف السيد ميارة، القرار الإسرائيلي الأخير القاضي بتأكيد سيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر في فتح قنصلية بمدينة الداخلة والذي وصفه جلالة الملك بـ"الصائب والمتبصر".
وبخصوص الحصيلة على المستوى التشريعي، أوضح السيد ميارة أن المجلس " صادق خلال هذه الدورة، على 23 مشروع قانون يرتبط عدد منها بالأوراش الاجتماعية الأساسية، استكمالا للإطار القانوني للسياسة الاجتماعية الجديدة لبلادنا، القائمة على مبدأ تعميم التغطية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين المغاربة، مع ما يستلزمه ذلك من تطوير للعرض الصحي وللمنظومة الصحية الوطنية ولمواردها البشرية.
ونذكر على وجه الخصوص المصادقة على مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والمناقشة المعمقة لمشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إلى جانب مصادقة المجلس على مشروعي القانونين رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ورقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، في إطار قراءة ثانية.
أما فيما يخص الأوراش الاقتصادية الكبرى لبلادنا، والتي شكلت محور اهتمام أساسي للعمل التشريعي للمجلس خلال هذه الدورة، فقد صادق المجلس على عدد من النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية، شملت:
وينضاف إلى ذلك، المصادقة على مشاريع قوانين هامة تهم قطاع العدل والحريات بالمغرب، شملت مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين؛ ومشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ومشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
أما على مستوى التعاون الدولي، فقد صادق المجلس على ثمانية مشاريع قوانين ترمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية تهم التعاون الثنائي، والإقليمي العربي، والتعاون الإفريقي والدولي، وهمت مجالات حيوية على غرار الطيران المدني والطاقة والاستثمار والحماية الاجتماعية، تندرج في إطار عمل المملكة الدؤوب للوفاء بالتزاماتها الدولية، وتوسيع شراكاتها وتنويع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، خاصة بالقارة الإفريقية.
وقد تطلب ذلك تخصيص سبعة جلسات عامة تشريعية للتصويت على النصوص سالفة الذكر، وذلك من أصل 29 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة التي نختتمها اليوم، بمدة زمنية قاربت 65 ساعة عمل لمجموع الجلسات العامة".
وأضاف "وبالنظر إلى مراقبة عمل الحكومة، فقد تميزت بداية هذه الدورة بإعطاء الانطلاقة الفعلية للنظام الالكتروني الجديد لتدبير الأسئلة والأجوبة بين الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين من جهة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان من جهة ثانية، والذي عرف مجموعة من الإضافات والتطويرات من شأنها تجويد تدبير الزمن البرلماني عبر اعتماد آلية التوقيع الالكتروني، والحفاظ على الذاكرة البرلمانية، إضافة إلى تمكين المتصفح من مجموعة من المعطيات والإحصائيات الآنية من أجل متابعة أكثر فعالية وعقلانية لمراقبة النشاط الحكومي.
وقد تم خلال الجلسات الثلاثة عشر (13) التي عقدها مجلس المستشارين مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية همّت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية في ظل سنة مليئة بالإكراهات المناخية والاقتصادية، التي كانت لها انعكاساتها على المستوى المعيشي بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، مما استلزم مواكبة حثيثة من طرف مختلف الفاعلين، برلمانا وحكومة كل من موقعه، لإيجاد الحلول المناسبة لاجتياز هذه الظرفية، لاسيما في ظل تسجيل مؤشرات إيجابية على صعيد القطاع السياحي والصناعي وبداية تعافي المالية العمومية.ومن أهم المواضيع المثارة في الجلسات: استراتيجية الحكومة للتقليص من الفاتورة الطاقية الوطنية، حصيلة السنة الاجتماعية وأفاق الحوار الاجتماعي، استراتيجية وزارة التربية الوطنية للنهوض بورش التعليم الأولي والتدابير المتخذة لتعميمه وتحسين جودته وتأهيل الموارد البشرية، الجهود المبذولة من طرف الوزارة بشراكة مع الفاعلين من أجل توفير خدمة النقل المدرسي لتلميذات وتلاميذ الوسط القروي، تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، تطوير صناعة السيارات بالمغرب، وضعية المالية العمومية ببلادنا، الجبايات والمالية المحلية، المبادرة الوطني للتنمية البشرية، مشروع الربط الداخلي لمياه الشرب بين مدن المملكة، حصيلة الموسم السياحي، إجراءات الحكومة للتخفيف من تداعيات الجفاف على الفلاحة الوطنية، امتحانات الباكالوريا...
وارتباطا بذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، توصلت رئاسة المجلس بمجموعة من الطلبات لتناول الكلمة حول مواضيع طارئة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من عدد من أعضاء المجلس، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة طلبات منها.
وعقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور:
وخلال هذه الدورة، واصل المجلس أيضا، رصد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وتم حصر عدد من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة السادة المستشارين على المديين القريب والمتوسط، وتهم بالأساس قطاعات التجهيز والماء، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الشباب والثقافة والتواصل، الصحة والحماية الاجتماعية، النقل واللوجستيك، الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التعليم العالي، الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، من قبيل: بلورة استراتيجية وطنية للصحة العقلية 2024-2030 ترمي إلى تكوين 10 أطباء نفسيين مختصين في طب الأطفال، 30 طبيبا، و185 ممرضا مختصين في الطب النفسي سنويا، إنجاز محطات جوية جديدة وتحسين جودة الخدمات والطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات، إطلاق برنامج لمساعدة 100 ألف مقاول ومقاولة ذاتية، تحيين مرسوم بطاقة الصحافة، تعميم جواز الشباب على جميع جهات المملكة، إخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بلورة خارطة طريق لتعزيز التواصل والتنسيق مع المغاربة المقيمين بالخارج لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية...
وفي نفس السياق، توصلت رئاسة مجلس المستشارين خلال هذه الدورة من السادة وزراء العدل، الشباب والثقافة والتواصل، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، بأجوبة عن التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر المنصرمة، وقد تم تعميمها على الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.وقدبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2023 ما مجموعه 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 115 سؤالا آنيا و155 سؤالا عاديا.
وأما بالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة السيدات والسادة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة (42%) فالقطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (29%) من مجموع الأسئلة المطروحة، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (20%)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (08%)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (1%).
بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 649سؤالا، في حين أجابت الحكومة على 485سؤالا كتابيا.
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد عقدت خلال هذه الدورة ما مجموعه27 اجتماعا بمدة زمنية ناهزت 60 ساعة، ناقشت خلالها عددا من القضايا المعروضة على أنظارها، سواء في إطار العمل التشريعي أو ممارسة أدوارها الرقابية بشان قضايا راهنية، وذلك فضلا عن عقد لقاءات أخرى ذات طبيعة خاصة، من أهم هذه اللقاءات:
- اجتماعي لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة ورش تعميم للتغطية الصحية الاجبارية بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- اخبار الحكومة للجنة المالية مسبقا بفتح اعتمادات إضافية بمرسوم لفائدة الميزانية العامة للدولة؛
- الاجتماع المشرك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين قصد تقديم عرض وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من سنة 2023، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة 2024؛
- الزيارة الميدانية للجنة القطاعات الإنتاجية يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 إلى المنطقة الصناعية الحرة طنجة المتوسط، ومصنع السيارات رونو؛
- اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة وضعية القطاع الفلاحي ومعاناة الفلاحين إثر توالي سنوات الجفاف؛
- إحالة التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2021-2022، إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمناقشته طبقا للقانون المنظم للوكالة المذكورة.
أما على صعيد تقييم السياسات العمومية، فقد واصل المجلس، بالنظر لطبيعة تركيبته، الاهتمام بتقييم السياسات العمومية الاجتماعية لبلادنا.وتبعا لذلك شكل المجلس، طبقا للمادة 312 من النظام الداخلي، مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لغرض التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، وتم تخصيصها للسياسات العمومية المرتبطة "بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح". وقد أودعت المجموعة تقريرها داخل الآجال، وكان موضوع تقييم ومناقشة في الجلسة السنوية التي انعقدت يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، بحضور الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي سياق متصل، عقد المجلس جلسة أخرى لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة"، طبقا للمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك بحضور الحكومة".
وفيما يتعلق بالدينامية الاشعاعية وإثراء الحوار المجتمعي، أوضح السيد ميارة أن المجلس نظم، يوم الإثنين الأخير، فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار "الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار"، معربا عن تقديره لجهود الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والموضوعاتية من أجل تنظيم مختلف الفعاليات.
وفي سياق آخر، استحضر السيد ميارة ما تمثله ذكرى الاحتفالات بعيد العرش كمحطة لاستعراض أبرز الإنجازات التي تمكنت المملكة المغربية من تحقيقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي طليعتها النجاحات المبهرة بشأن قضية وحدتنا الترابية والوطنية من خلال تواتر الاعترافات بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية وزيف الادعاءات حول الصراع المفتعل بشأنها.
ويسير في هذا الاتجاه، يضيف السيد ميارة، القرار الإسرائيلي الأخير القاضي بتأكيد سيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر في فتح قنصلية بمدينة الداخلة والذي وصفه جلالة الملك بـ"الصائب والمتبصر".
وبخصوص الحصيلة على المستوى التشريعي، أوضح السيد ميارة أن المجلس " صادق خلال هذه الدورة، على 23 مشروع قانون يرتبط عدد منها بالأوراش الاجتماعية الأساسية، استكمالا للإطار القانوني للسياسة الاجتماعية الجديدة لبلادنا، القائمة على مبدأ تعميم التغطية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين المغاربة، مع ما يستلزمه ذلك من تطوير للعرض الصحي وللمنظومة الصحية الوطنية ولمواردها البشرية.
ونذكر على وجه الخصوص المصادقة على مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والمناقشة المعمقة لمشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إلى جانب مصادقة المجلس على مشروعي القانونين رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ورقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، في إطار قراءة ثانية.
أما فيما يخص الأوراش الاقتصادية الكبرى لبلادنا، والتي شكلت محور اهتمام أساسي للعمل التشريعي للمجلس خلال هذه الدورة، فقد صادق المجلس على عدد من النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية، شملت:
- مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات؛
- مشروع القانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية؛
- مشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال؛
- مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية.
وينضاف إلى ذلك، المصادقة على مشاريع قوانين هامة تهم قطاع العدل والحريات بالمغرب، شملت مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين؛ ومشروع قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ومشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
أما على مستوى التعاون الدولي، فقد صادق المجلس على ثمانية مشاريع قوانين ترمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية تهم التعاون الثنائي، والإقليمي العربي، والتعاون الإفريقي والدولي، وهمت مجالات حيوية على غرار الطيران المدني والطاقة والاستثمار والحماية الاجتماعية، تندرج في إطار عمل المملكة الدؤوب للوفاء بالتزاماتها الدولية، وتوسيع شراكاتها وتنويع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، خاصة بالقارة الإفريقية.
وقد تطلب ذلك تخصيص سبعة جلسات عامة تشريعية للتصويت على النصوص سالفة الذكر، وذلك من أصل 29 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة التي نختتمها اليوم، بمدة زمنية قاربت 65 ساعة عمل لمجموع الجلسات العامة".
وأضاف "وبالنظر إلى مراقبة عمل الحكومة، فقد تميزت بداية هذه الدورة بإعطاء الانطلاقة الفعلية للنظام الالكتروني الجديد لتدبير الأسئلة والأجوبة بين الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين من جهة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان من جهة ثانية، والذي عرف مجموعة من الإضافات والتطويرات من شأنها تجويد تدبير الزمن البرلماني عبر اعتماد آلية التوقيع الالكتروني، والحفاظ على الذاكرة البرلمانية، إضافة إلى تمكين المتصفح من مجموعة من المعطيات والإحصائيات الآنية من أجل متابعة أكثر فعالية وعقلانية لمراقبة النشاط الحكومي.
وقد تم خلال الجلسات الثلاثة عشر (13) التي عقدها مجلس المستشارين مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية همّت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية في ظل سنة مليئة بالإكراهات المناخية والاقتصادية، التي كانت لها انعكاساتها على المستوى المعيشي بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، مما استلزم مواكبة حثيثة من طرف مختلف الفاعلين، برلمانا وحكومة كل من موقعه، لإيجاد الحلول المناسبة لاجتياز هذه الظرفية، لاسيما في ظل تسجيل مؤشرات إيجابية على صعيد القطاع السياحي والصناعي وبداية تعافي المالية العمومية.ومن أهم المواضيع المثارة في الجلسات: استراتيجية الحكومة للتقليص من الفاتورة الطاقية الوطنية، حصيلة السنة الاجتماعية وأفاق الحوار الاجتماعي، استراتيجية وزارة التربية الوطنية للنهوض بورش التعليم الأولي والتدابير المتخذة لتعميمه وتحسين جودته وتأهيل الموارد البشرية، الجهود المبذولة من طرف الوزارة بشراكة مع الفاعلين من أجل توفير خدمة النقل المدرسي لتلميذات وتلاميذ الوسط القروي، تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، تطوير صناعة السيارات بالمغرب، وضعية المالية العمومية ببلادنا، الجبايات والمالية المحلية، المبادرة الوطني للتنمية البشرية، مشروع الربط الداخلي لمياه الشرب بين مدن المملكة، حصيلة الموسم السياحي، إجراءات الحكومة للتخفيف من تداعيات الجفاف على الفلاحة الوطنية، امتحانات الباكالوريا...
وارتباطا بذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، توصلت رئاسة المجلس بمجموعة من الطلبات لتناول الكلمة حول مواضيع طارئة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من عدد من أعضاء المجلس، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة طلبات منها.
وعقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور:
- الأولى حول موضوع " السياسة السياحية الوطنية"؛
- والثانية حول موضوع "ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية".
وخلال هذه الدورة، واصل المجلس أيضا، رصد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وتم حصر عدد من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة السادة المستشارين على المديين القريب والمتوسط، وتهم بالأساس قطاعات التجهيز والماء، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الشباب والثقافة والتواصل، الصحة والحماية الاجتماعية، النقل واللوجستيك، الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التعليم العالي، الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، من قبيل: بلورة استراتيجية وطنية للصحة العقلية 2024-2030 ترمي إلى تكوين 10 أطباء نفسيين مختصين في طب الأطفال، 30 طبيبا، و185 ممرضا مختصين في الطب النفسي سنويا، إنجاز محطات جوية جديدة وتحسين جودة الخدمات والطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات، إطلاق برنامج لمساعدة 100 ألف مقاول ومقاولة ذاتية، تحيين مرسوم بطاقة الصحافة، تعميم جواز الشباب على جميع جهات المملكة، إخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بلورة خارطة طريق لتعزيز التواصل والتنسيق مع المغاربة المقيمين بالخارج لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية...
وفي نفس السياق، توصلت رئاسة مجلس المستشارين خلال هذه الدورة من السادة وزراء العدل، الشباب والثقافة والتواصل، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، بأجوبة عن التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر المنصرمة، وقد تم تعميمها على الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.وقدبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2023 ما مجموعه 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 115 سؤالا آنيا و155 سؤالا عاديا.
وأما بالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة السيدات والسادة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة (42%) فالقطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (29%) من مجموع الأسئلة المطروحة، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (20%)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (08%)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (1%).
بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 649سؤالا، في حين أجابت الحكومة على 485سؤالا كتابيا.
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد عقدت خلال هذه الدورة ما مجموعه27 اجتماعا بمدة زمنية ناهزت 60 ساعة، ناقشت خلالها عددا من القضايا المعروضة على أنظارها، سواء في إطار العمل التشريعي أو ممارسة أدوارها الرقابية بشان قضايا راهنية، وذلك فضلا عن عقد لقاءات أخرى ذات طبيعة خاصة، من أهم هذه اللقاءات:
- اجتماعي لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة ورش تعميم للتغطية الصحية الاجبارية بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- اخبار الحكومة للجنة المالية مسبقا بفتح اعتمادات إضافية بمرسوم لفائدة الميزانية العامة للدولة؛
- الاجتماع المشرك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين قصد تقديم عرض وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من سنة 2023، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة 2024؛
- الزيارة الميدانية للجنة القطاعات الإنتاجية يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 إلى المنطقة الصناعية الحرة طنجة المتوسط، ومصنع السيارات رونو؛
- اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة وضعية القطاع الفلاحي ومعاناة الفلاحين إثر توالي سنوات الجفاف؛
- إحالة التقرير السنوي حول أنشطة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2021-2022، إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمناقشته طبقا للقانون المنظم للوكالة المذكورة.
أما على صعيد تقييم السياسات العمومية، فقد واصل المجلس، بالنظر لطبيعة تركيبته، الاهتمام بتقييم السياسات العمومية الاجتماعية لبلادنا.وتبعا لذلك شكل المجلس، طبقا للمادة 312 من النظام الداخلي، مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لغرض التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، وتم تخصيصها للسياسات العمومية المرتبطة "بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح". وقد أودعت المجموعة تقريرها داخل الآجال، وكان موضوع تقييم ومناقشة في الجلسة السنوية التي انعقدت يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، بحضور الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي سياق متصل، عقد المجلس جلسة أخرى لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة"، طبقا للمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك بحضور الحكومة".
