الدبلومات غير المعترف بها هدر لوقت الطلبة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

دعا النائب البرلماني محمد الركاني عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي إلى ضرورة تعميم معادلة شواهد الدراسات العليا المحصل عليها بالمغرب، منبها فيما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي إلى أهمية توفير بيئة تعليمية متطورة ومحفزة للطلبة، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية لتكوين ذات صلة بالواقع واحتياجات سوق الشغل.

وقال في سياق تعقيب إضافي "يجد الشباب الحالي صعوبة في التفرقة بين الشواهد المعترف بها من طرف الدولة أو المعتمدة، مما يتسبب في هدر الوقت أمام توفرهم على شواهد أو دبلومات غير معترف بها، مما يتطلب الحسم في هذا الأمر حتى لا يكون الشباب ضحية لأي مؤسسة تعليمية ذات طابع ربحي".

من جانبه كشف السيد ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في توضيحاته أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يُجِيزُ للجامعات تحضير وتسليم شهادات خاصة بها، في إطار التكوين المستمر.

ويختلف هذا الصنف من الشهادات حسب قوله دائما عن نظيراتها الوطنية التي تم تحديد مسطرة تحضيرها وتسليمها بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه.