وأشارت وسائل إعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات "الجيش الوطني" كلية الدفاع الجوي في مصراته.

ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.

وحسب "روسيا اليوم"، وصف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي"، هذا الحكم بأنه "هزلي وصادر عن محكمة غير شرعيه تابعة لـ"الإخوان" في معقل جماعة "الإخوان" مصراتة"، مشددا على أن هذا الحكم "لا يساوي الحبر الذى كتب به".

وأصر المصدر على أن المدعى العام العسكري المقيم بطرابلس لا يمثل الجيش الليبي والمدعى العام الشرعي هو اللواء فرج الصوصاع.

ويأتي هذا الحكم بعد اعتماد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القائمة الأولية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد أواخر ديسمبر القائم، وهي تضم اسم حفتر.

وفي أعقاب نشر هذه القائمة، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي أمر ضبط وإحضار بحق حفتر.