طالب المجلس الأعلى للحسابات، وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية الأخيرة، بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به)، وإيداعها لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 شتنبر 2021. 

وبَيَّنَ بلاغ المجلس، أن هذه الدعوة تأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. 

وأفاد البلاغ، أن المجلس وضع رهن إشارة وكلاء لوائح الترشيح والمرشحين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم، مشيرا إلى أن مراحل إيداع حساباتهم تبدأ بالتسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية “https://elections.courdescomptes.ma ”. 

ويضيف المصدر ذاته، في المرحلة الثانية يجب إدخال المعطيات المتعلقة بمداخيل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف والملحقات). وشدد البلاغ على ضرورة حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور، مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات. 

ولفت البلاغ، إلى أن المجلس سينظم يوم 16 سبتمبر 2021، لقاء تواصليا عن بعد لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والتواصل بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية حول كيفية إيداع حسابات الحملات الانتخابية من طرف المترشحين، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية مراقبة صرف الدعم العمومي الممنوح لها.