وتعهدت الديمقراطية ديغان بأن تكون “صانعة التغيير”، وفازت على ديفيس في أربع نقاط، وحصلت على 52 في المئة من الأصوات مقابل 48 من الأصوات لمنافسها. وقالت ديغان للجمهور بعد فوزها في الانتخابات :” الحب فاز اليوم، أنا متحمسة لإدارة مدينة ترى الجميع، وتجلب الجميع إليها، وتعطي كل شخص صوتا”.

وتنحدر ديغان من عائلة حزوري، وهي عائلة بارزة في المجتمع العربي بمدينة جاكسونفيل. وستكون ديغان ثاني عمدة من العرب الأمريكيين، حيث احتل ابن عمها تومي منصب رئيس البلدية من عام 1987 إلى عام 1991.

ومع توقع أن يشغل رون سالم منصب الرئيس القادم لمجلس المدينة، سيكون كل أعضاء مجلس المدينة المنتخب من الأمريكيين العرب. وعملت دونا كمذيعة معروفة في قناة “فيرست كوست نيوز” لما يقارب من ثلاثة عقود، وساهمت لمدة 24 عاماً في دعم حملة لتشخيص سرطان الثدي.

وكان ديفيس، وهو عضو سابق في مجلس المدينة، يستعد لهذا السباق من 8 سنوات تقريباً منذ انتخاب زميله الجمهوري ليني كاري عمدة للمدينة، وكان يعتمد على براعته في جمع التبرعات لدعم حملته والوصول إلى الناخبين.

جثث لاجئين أفارقة على الحدود بين تونس والجزائر تثير انتقادات دولية..

وجدت السلطات التونسية جثث تسعة مهاجرين غير نظاميين في محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، حسب ما أفاد به متحدث قضائي الأربعاء.

وترجح مصادر تونسية، أن يكون هؤلاء اللاجئون قد ضلوا الطريق وسط الغابات الفاصلة بين تونس والجزائر، وأنهم توفوا بسبب موجة البرد الأخيرة، يشكك مراقبون في هذه الفرضية لأن الغابات الحدودية ليست واسعة بالشكل الذي يعيق اللاجئين عن الوصول إلى الطرقات القريبة، مرجحين أن يكون وراء مقتل هؤلاء اللاجئين سر سينكشف بعد الانتهاء من الأبحاث.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة القصرين رياض النويوي إن الجثث عثر عليها خلال الأيام الأخيرة في منطقة “حيدرة” (غرب الوسط) و”يتم عرضها على الطبيب الشرعي” لمعرفة أسباب الوفاة.

ولا يُعرف ما إذا كان اللاجئون الأفارقة قد وصلوا إلى المنطقة الحدودية الوسطى دون علم السلطات الجزائرية أم أن هناك تساهلا جزائريا ساعد على دخول هؤلاء إلى الجارة تونس التي تعاني من ظروف اقتصادية معقدة تجعل من الصعب عليها إيواء المزيد من اللاجئين.

ويقول المراقبون إنه كان يفترض أن تكون الجزائر أكثر حرصا على الوقوف في وجه موجة اللاجئين التي تتجه من أراضيها إلى تونس عبر الحدود الجنوبية الشرقية وكذلك عبر الحدود الوسطى، حيث يتحين اللاجئون الفرصة للتسلل إلى تونس والاستفادة من الصعوبات التي تعيشها لتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وخاصة نحو إيطاليا.

وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية تتابع ملف المهاجرين) في بيان الثلاثاء أن المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء “هلكوا بسبب البرد والعطش والإرهاق”. وكانت تونس حذرت مرارا من أنها غير قادرة على التصدي للهجرة غير النظامية بوسائلها المحدودة. ودعت إلى دعم حقيقي للاقتصاد التونسي في سبيل الحد من هذه المعضلة.

وتشهد تونس موجات هجرة قياسية عبر سواحلها العام الجاري، حيث تحولت إلى منطقة العبور الأولى إلى الأراضي الإيطالية القريبة، والتي شهدت توافد حوالي 30 ألف مهاجر في الربع الأول من العام الجاري.

ويتوافد عدد من المهاجرين غير النظاميين، غالبيتهم من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، عبر الحدود التونسية – الجزائرية. ثم يشاركون في محاولات هجرة عبر البحر من السواحل التونسية، وبالخصوص من محافظة صفاقس، نحو السواحل الإيطالية، وتنتهي هذه المحاولات في بعض الأحيان بحوادث غرق.

وأدان المنتدى في بيانه بشدة “الصمت الرسمي إزاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود والتطبيع مع الموت برا وبحرا”. ودعا السلطات التونسية إلى إنشاء منظومة استقبال وتوجيه إنساني على الحدود الجزائرية – التونسية تضمن تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية لضحايا طرق الهجرة القاتلة.

تبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض “14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري”. ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وقد وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية هذا العام، وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقارب أربعة أضعاف العدد مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها.

واقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد تنظيم اجتماع في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك التي يتحدر منها المهاجرون، “حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار”.