استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء الثالث والعشرين مارس الجاري، رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللقاء المنعقد بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، شكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشراكة التي تربط المغرب بمجموعة البنك الدولي، ومناسبة لاستعراض سبل تقويتها وتطويرها، ومواكبة الاستراتيجيات والبرامج المهمة التي وضعها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وأكد على أنه تم التداول حول الظرفية العالمية المتسمة بالمبادرات الرامية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والخروج من تداعيات وباء كورونا وموجة ارتفاع أسعار المواد الأولية بالعالم.
وحسب "وكالات"، صرح السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أن الخارجية البولندية سلمته مذكرة تنص على ترحيل هؤلاء الدبلوماسيين بدعوى ممارستهم أنشطة تجسسية، موضحا أنه يتعين على هؤلاء مغادرة البلاد خلال فترات مختلفة أقصاها خمسة أيام.
وأشار السفير إلى أن هذه القائمة لا تضم اسمه، مؤكدا أن العلاقات بين الدولتين لا تزال مستمرة شكليا.
ووصف أندرييف الإجراء البولندي بأنه "لا أساس له"، مؤكدا أن روسيا سترد على قرار وارسو هذا، وذلك بطرد دبلوماسيين بولنديين من أراضيها، وفقا لمبدأ "التعامل بالمثل".
من جانبها، ذكرت الخارجية البولندية أن هذا القرار يتخذ "بالتنسيق مع الحلفاء"، مؤكدا أنه لم يتم قطع العلاقات مع روسيا بالكامل.
ويضم طاقم السفارة الروسية في وارسو حاليا نحو 60 شخصا.
وصرح ستانيسلاف جارين، المتحدث باسم الوزير المكلف بالتنسيق بين الأجهزة الخاصة في بولندا، في وقت سابق من اليوم أثناء موجز صحفي عقد اليوم الأربعاء أن وكالة الأمن الداخلي سلمت إلى وزارة الخارجية البولندية تلك القائمة، قائلا إنها تضم أسماء "عناصر في أجهزة الاستخبارات الروسية وأشخاص يتعاونون معها".
ولفت جارين إلى أن وكالة الأمن الداخلي طالبت وزارة الخارجية بترحيل هؤلاء الدبلوماسيين الروس فورا من أراضي البلاد.
وبدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على الأنباء عن القرار البولندي، إنه يعكس "استمرار السقوط الحر في كافة اتجاهات العلاقات"، محذرا من أن مثل هذا الإجراء لن يبقى بدون رد من قبل موسكو.
ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثالث بتصفية تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد-19، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الاشتراك بالرسالة الاخبارية
|
العلم
|