أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الأربعاء بأقواله في قضية تشهير رفعتها ضدّه صحافية أمريكية بارزة تتّهمه باغتصابها في التسعينيات، حسب ما أفادت به وكالة "أ ف ب".

وتتّهم إي. جين كارول (78 عاما) ترامب بالاعتداء عليها جنسياً في متجر في نيويورك.

ورفض قاض فدرالي في نيويورك الأسبوع الماضي طلبا من ترامب الذي ينفي التهمة، لإرجاء موعد إفادته.

وقال مكتب المحاماة، الذي يمثّل كارول في بيان "يسعدنا أنّه بالنيابة عن موكلتنا... تمكّنا من أخذ أقوال دونالد ترامب اليوم".

وأضاف مكتب "كابلان هيكر آند فينك" أنّه "ليس بوسعنا التعليق أكثر".

وكان القاضي لويس كابلان قال الأسبوع الماضي إنّ إفادتي كارول وترامب يجب أن تقدّما في 14 و19 أكتوبر على التوالي.

ونشرت كارول الثلاثاء صورة لمحاميتها روبرتا كابلان على تويتر مع تعليق "كارول ضد ترامب" وتمنت لكابلان "التوفيق غدا". وحذفت التغريدة في ما بعد.

والمحامية كابلان، التي لا تمتّ بصلة قرابة للقاضي المكلّف القضية، هي مؤسّسة مشاركة لحركة "تايمز أب" التي توفر المساعدة القانونية لضحايا الاعتداءات الجنسية.

وكانت كارول، كاتبة عمود في مجلة إيل، قد رفعت دعوى تشهير في نوفمبر 2019 ضد ترامب الرئيس آنذاك.

وفي مقتطفات من كتابها نشرتها صحيفة نيويورك تايمز ذلك العام، قالت كارول إن ترامب اغتصبها في مركز تجاري مرموق بيرغدوف غودمان، الواقع على الجادة الخامسة في نيويورك في منتصف التسعينات.

ونفى ترامب التهمة، واتهم كارول بـ "الكذب" وهو ما أفضى إلى رفعها دعوى التشهير.

وتأخّرت القضية بسبب خلافات على الإجراءات القانونية، ومن بينها ما إذا كان ينبغي أن تمثل الحكومة الامريكية ترامب، بما أنه كان رئيسا عندما أدلى بتلك التصريحات.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الثلاثاء أن محامي ترامب دائما ما يؤكدون أن موكلهم يتمتع بحصانته التنفيذية، وخصوصا في ما يتعلق بتصريحات التشهير المفترضة المتهم بها خلال فترة رئاسته.

وأدلى ترامب الأسبوع الماضي بتصريحات جديدة متعلقة بالقضية على منصته تروث سوشال، سخر فيها من اتهامات كارول له بالاغتصاب.

ونقلت قناة فايس نيوز عن خبراء في القانون أن كارول يمكن أن تقول إن ترامب شهر بها مجددا، وهذه المرة بوصفه مدنيا.

وقال القاضي كابلان الأسبوع الماضي إن كارول قد تطلب من ترامب دفع تعويضات لضرر على خلفية الاتهام بالاغتصاب، اعتبارا من 24 نوفمبر، عقب دخول قانون لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية بالتقدم بدعوى مدنية بغض النظر عن قانون التقادم.

 تنطلق في إيطاليا يومه الخميس 20 أكتوبر، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيسي مجلس النواب والشيوخ، ووفود أحزاب أخرى، حسب ما أوردته وكالة "د ب أ".

ويلتقي ماتاريلا أولا بمقر إقامته، رئيس مجلس الشيوخ إجناسيو لا روسا، ثم رئيس مجلس النواب، لورينزو فونتانا، بحسب ما أعلنه قصر كيرينالي مساء أمس الأربعاء.

ويسعى حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، بقيادة جورجيا ميلوني، وحزب "فورتسا إيتاليا" المحافظ، وحزب الرابطة اليميني الشعبوي، إلى تشكيل حكومة معا. ومن المقرر أن يزوروا الرئيس غدا الجمعة وفقا للخطة.

ويضطلع ماتاريلا بدور محوري في العملية، حيث سيختار رئيسا للوزراء ليقوم بتشكيل حكومة.

وينتظر على نطاق واسع أن تصبح ميلوني، رئيسة الحكومة بعد نجاح حزبها "إخوة إيطاليا" في الانتخابات التي انعقدت مؤخرا.

وحال سارت المفاوضات بصورة جيدة، ربما تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام ماتاريلا مطلع الأسبوع المقبل. وستكون هذه أول مرة تتولى فيها امرأة رئاسة الوزراء في إيطاليا.

أعلن الفرع الفرنسي لمجموعة الأدوية الألمانية "ميرك" يومه الأربعاء 19 أكتوبر، اتهامه في قضية "غش" في الشق الجنائي لملف يتعلق بتغيير تركيبة عقار ليفوثيروكس الذي يستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية، حسب ما كشفت عنه وكالة "أ ف ب".

وأوضحت المجموعة في بيان "تم الاستماع إلى رئيس شركة ميرك في فرنسا" الثلاثاء في المحكمة الجنائية في مرسيليا و"قرر قاضي التحقيق توجيه تهمة الغش المشدد إلى ميرك".

وترتبط هذه القضية بـ"طريقة تقديم المعلومات التي وضعت عند الانتقال من التركيبة القديمة إلى التركيبة الجديدة في 2017" لهذا العقار، وفق الشركة.

واشتكى من التركيبة الجديدة للدواء التي وضعت من أجل توفير المزيد من الاستقرار للمنتج، بين مارس 2017 وأبريل 2018، حوالي 31 ألف مريض عانوا خصوصا من صداع أو أرق أو دوخة.

وفتح تحقيق جنائي بتهمة الغش والقتل والإصابات غير المقصودة في العام 2018.

وأوضحت الشركة أن "هذه القضية لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بفعالية التركيبة الجديدة لليفوثيروكس" مشيرة إلى أنها تريد "تقديم كل الإيضاحات اللازمة من أجل إثبات عدم ارتكاب أي جريمة جنائية من أي نوع كانت".

في الشق المدني من القضية رفضت محكمة النقض في مارس طلب استئناف تقدمت به المجموعة التي حكم عليها في 2020 بدفع تعويضات لأكثر من 3300 مستخدم عانوا من آثار جانبية بعد تغيير التركيبة.

ورأت أعلى محكمة فرنسية في قرارها أنه "عندما يتغير تكوين دواء ما ولا يُشار صراحة إلى هذا التغيير في الصيغة في النشرة يمكن اتهام الشركة المصنعة والمستثمرة بنقص" في المعلومات يمكن أن "يسبب ضررا معنويا".

تعرضت فتاة إيرانية، تبلغ من العمر 16 عاما، للضرب حتى الموت على أيدي قوات الأمن بمدينة أردبيل شمال غربي البلاد، وذلك لرفضها غناء النشيد الموالي للنظام، عندما تعرضت مدرستها للاقتحام، حسب ما كشفت عنه "الحرة".

ووفقا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، توفيت الطالبة إسراء بناهي إثر مداهمة قوات الأمن مدرسة الشاهد الثانوية للبنات في أردبيل يوم 13 أكتوبر، حيث طلب من الفتيات غناء نشيد يشيد بالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وفي منشور على تلغرام، أكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، أن مسؤولي مدينة أردبيل نقلوا الطالبات من مدرسة الشاهد الثانوية إلى مظاهرة موالية للحكومة وطلبوا منهم ترديد نشيد يشيد بخامنئي، بحسب ما نقلت موقع راديو أوروبا الحرة.

وبعد مقاومة الطالبات ورفضهن أداء النشيد، تعرضن للهجوم من قبل قوات الأمن التي ضربت العديد منهن، حيث نقلت 10 طالبات إلى مكان مجهول، بينما أصيبت 7 فتيات أخريات.

وتوفيت بناهي في المستشفى يوم 14 أكتوبر، متأثرة بالضرب التي تعرضت له على يد قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".

ونفى المسؤولون الإيرانيون أن تكون قوات الأمن المسؤولة عن وفاتها، وفقا للصحيفة البريطانية.

وبعد أن أثارت وفاتها غضبا في جميع أنحاء البلاد، ظهر رجل تم تحديده على أنه عمها على قنوات التلفزيون الحكومية، يزعم أنها توفيت بسبب مرض في القلب.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد إيران موجة احتجاجات واسعة عقب إعلان وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما بعد 3 أيام من احتجازها على أيدي شرطة الأخلاق، بسبب قواعد اللبس الإسلامي الصارمة في البلاد.

وظهرت فتيات المدارس كقوة قوية بعد انتشار مقاطع فيديو للفصول الدراسية للطالبات وهن يلوحن بحجابهن في الهواء، وينزلن صور المرشد الأعلى في إيران ويهتفن بشعارات مناهضة للنظام دعما للراحلة أميني.

وردت السلطات الإيرانية بشن سلسلة من المداهمات على المدارس في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، مع ورود تقارير عن اقتحام الضباط الفصول الدراسية، حيث اعتقلوا بعنف فتيات المدارس ودفعهن إلى السيارات، وإطلاق الغاز المسيل للدموع على مباني المدارس.

ونددت نقابة المعلمين الإيرانية، في بيان نُشر، الأحد، بالمداهمات "الوحشية واللا إنسانية"، ودعت إلى استقالة وزير التربية، يوسف نوري.

وقالت صحيفة "الغارديان" إن الأخبار المتعلقة بوفاة بناهي أدت إلى حشد المزيد من تلميذات المدارس في جميع أنحاء البلاد للانضمام الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانضمت نرجس (اسم مستعار) البالغة من العمر 19 عاما إلى الاحتجاجات، وأصيبت برصاص مطاطي في ظهرها وساقيها.

وتقول نرجس إن وفاة بناهي دفعتها وأصدقاءها إلى مواصلة الاحتجاج رغم الخطر.

وأضافت أن ما حدث لبناهي، وكذلك مقتل تلميذتين أخريين، نيكا شاهكرامي البالغة من العمر 17 عاما، وسارينا إسماعيل زاده البالغة من العمر 16 عاما، على يد قوات الأمن الإيرانية، وحد الشباب في جميع أنحاء البلاد ضمن إطار قضية مشتركة.

وقالت: "ليس لدي قريب واحد في أردبيل، لكن مع هذه الحملة الوحشية على أخواتنا اللواتي كن في السادسة عشرة من العمر فقط، أيقظوا الأمة بأسرها".

وتابعت: "الأمر ليس مجرد موت إسراء. الجمهورية الإسلامية تقتل شعبنا منذ 40 عاما، لكن أصواتنا لم تُسمع. لندع العالم يعرف أن هذا لم يعد احتجاجا - نحن ندعو إلى ثورة. والآن بعد أن استمعتم جميعًا إلى أصواتنا، لن نتوقف".

أغلقت السلطات في النرويج، يومه الأربعاء 19 أكتوبر، مطار "فليسلاند" بالقرب من مدينة برجن لأسباب تتعلق بالسلامة، بعد رصد ما يُحتمل أنها طائرة مسيرة، حسبما أفادت صحيفة "بيرجينز تيديندي" نقلا عن مدير تشغيل بالمطار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصحيفة، التي تصدر في برجن، قولها إن الشرطة تحقق في الواقعة بعد رؤية أضواء حول المطار.

وأضافت أنه سيتم إجراء تقييم مستمر بشأن موعد إعادة فتح المطار.

وحسب وكالة "د ب أ"،  عززت الدولة الاسكندنافية، التي لديها حدود مشتركة مع روسيا، استعداداتها منذ الشهر الماضي بعد رصد نشاط "متزايد بصورة غير طبيعية" لطائرات من دون طيار بالقرب من منشآت النفط والغاز على الجرف القاري النرويجي.

تدرس المفوضية الأوروبية اقتراحاً قدمه مسؤولون أوروبيون لتنفيذ عمليات شراء مشتركة إلزامية بقيمة 13.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف ملء مرافق التخزين استعداداً للشتاء المقبل 2023، فيما تشهد مدن أوروبية، وبخاصة في فرنسا، تظاهرات متصاعدة في ظل أزمة الطاقة وتداعياتها على الأسعار.
 
وقالت مسؤولة أوروبية مؤيدة للاقتراحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للنظر فيها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، أمس، «نحن نقوم بإنشاء مشتريات مشتركة، ونحضر أدوات قانونية لذلك»، وفقاً لوكالة سبوتنيك.
 
ووفق مصادر أوروبية، فإن الغرض من هذه المشتريات، سيكون ملء مخازن الغاز لفصل الشتاء المقبل لعام 2023 - 2024، حيث من المتوقع أن يكون الشتاء أكثر صعوبة من الشتاء المقبل، بسبب انخفاض كميات الإمدادات الروسية، وبالتالي، ينبغي إنشاء أداة مشتريات عامة بحلول بداية موسم تعبئة تخزين الغاز، الذي يبدأ في أبريل.
 
وتوصي بروكسل بآلية موقتة لتصحيح أسعار الغاز. وبحسب مصدر أوروبي، سيكون «ممراً ديناميكياً» (نطاق مرن يسمح فيه للأسعار بالتقلب) لتأطير المعاملات في سوق «تي تي إف»، ما يجعل من الممكن تخفيف التقلبات وتجنب أي ارتفاع حاد.
 
من جانب آخر، تريد بروكسل إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين الموثوق بهم (النرويج والولايات المتحدة...) ومنع دول الكتلة من التنافس.
 
ويعاني الاقتصاد الأوروبي بشدة جراء خفض روسيا إمداداتها من الهيدروكربونات التي تعتمد عليها الكتلة بشكل كبير.
 
لكن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة كبيرة في إيجاد رد مشترك، مع تباين المصالح بين الدول، مثل فرنسا التي تراهن على الطاقة النووية أو ألمانيا التي تعتمد على الفحم أو الدول المرتبطة بالهيدروكربونات الروسية في وسط أوروبا.
 
وقد لخّص وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني الوضع قائلاً «الأسعار مجنونة: نتفق على التشخيص، لكننا ما زلنا نناقش العلاج المناسب».
 
وأعرب القادة الأوروبيون خلال اجتماع في براغ مطلع نوفمبر، عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتضخم.
 
وقال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا الأسبوع الماضي، «إذا لم نجد حلاً سينتهي الأمر بالناس في الشوارع وباقتصاد ضعيف وبالإفلاس وبدعم أقل شعبية لسياسات المناخ والمساعدات لأوكرانيا. هذا الشتاء سيكون حاسماً».

 قال الكرملين إن المناطق الأوكرانية الأربعة التي ضمتها روسيا قبل أسابيع من أوكرانيا تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع صحفيين "هذه الأراضي أجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية... وتحظى بنفس القدر من التأمين شأنها شأن بقية الأراضي الروسية".

جرى نقاش نشط بين قراء البوابة الصينية "غوانتشا" حول تصريح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا، حسب ما أوردته وكالة "نوفوستي".

وفي هذا السياق تساءل أحد المعلقين قائلا: "الاتحاد الأوروبي تحت الولايات المتحدة، أليست الكلمة الأخيرة للأمريكيين؟"، فيما رأى آخر أن "الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة واحترام الذات لاستعادة السيادة".

وكتب ثالث رأيا يقول: "كلما توسع الاتحاد الأوروبي، تمزق أكثر واقترب من التفكك. الاتحاد الأوروبي ينتحر"، مضيفا أن المستشار الألماني "شولتس يضع مصالح الناتو فوق المصالح الوطنية ويجعل الجمهور يدفع ثمن أخطائه. في النهاية، هو دمية يجري التلاعب بها".

وخلص هذا القارئ إلى أنه "إذا حكمنا من خلال التدهور السريع للغاية في الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا ستفي قريبا بجميع معايير الدخول إليه".

يشار إلى أن شولتس كان قد تحدث في الأسبوع الماضي في مؤتمر حزب الاشتراكيين الأوروبيين، ودعا إلى تغيير جوهري في الاتحاد الأوروبي، كما رحب بتوسيع الاتحاد شرقا، وأيد أيضا فكرة الإلغاء التدريجي لمبدأ الإجماع في صنع القرار في السياسة الخارجية وفي مجالات أخرى، بما في ذلك الضرائب.

حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يومه الإثنين 17 أكتوبر، من أنّ الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة"، وذلك بعد تأكيد أديس أبابا استعداداها للانخراط في محادثات سلام، وفي الوقت نفسه عزمها على استعادة السيطرة على مواقع تابعة للحكومة اتحادية في إقليم تيغراي الشمالي.

وقال غوتيريش للصحافيين في نيويورك إنّ "المعارك في تيغراي يجب أن تتوقف الآن".

وأضاف أنّ "الوضع في إثيوبيا بات خارجاً عن السيطرة. لقد بلغ العنف والدمار مستويات مقلقة للغاية"، مشيراً الى "الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون" و"الكابوس" الذي يعيشه الشعب الاثيوبي.

وطالب غوتيريش بأن تنسحب فوراً من أثيوبيا القوات المسلّحة الإريترية"، التي تدعم القوات الفدرالية الاثيويبة في تيغراي، مناشداً "جميع الأطراف" السماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي علّقت الأمم المتحدة نقلها منذ استئناف المعارك نهاية أغسطس.

ودقّ الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية ناقوس الخطر مع اشتداد المعارك في تيغراي بعد أسبوع على الإعلان عن مفاوضات سلام في جنوب إفريقيا، لم تحصل.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد دعا الأحد الى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، قائلا إنه "قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن احتدام القتال" في تيغراي.

"تدابير دفاعية"

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي الأحد "نحن مستعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية. ندعو أيضا المجتمع الدولي الى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيغراي واتخاذ إجراءات تهدف الى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر الى طاولة المفاوضات".

دون الرد مباشرة على دعوة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار، أعلنت الحكومة الفدرالية الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام 2019، الاثنين أنها ترغب في مواصلة عملياتها العسكرية في تيغراي.

وقالت الحكومة في بيان إنها "مضطرة على اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها في مواجهة "الهجمات المتكررة" من قبل سلطات المتمردين في تيغراي "المتواطئة بشكل نشط" مع "قوى أجنبية معادية".

وأضافت "لذلك، من الضروري أن تستعيد حكومة أثيوبيا السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والمنشآت الفدرالية الأخرى في منطقة" تيغراي، لـ"حماية سيادة والبلاد وسلامة أراضيها"، مشيرة إلى أنها "مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقي". واعتبرت أن "تسوية شاملة عبر التفاوض تحقق السلام الدائم أمر ضروري".

من جهته، قال غيتاشيو رضا المتحدث باسم السلطات المتمردة في تيغراي لوكالة فرانس برس "إنه مؤشر واضح على أن الحكومة وحليفها سيبذلان قصارى الجهود لتنفيذ نية الإبادة الجماعية في حق شعب تيغراي".

ويدور الصراع الذي بدأ في نوفمبر 2020 خلف أبواب مغلقة تقريبًا إذ يُحظر دخول الصحافيين إلى حد كبير إلى شمال أثيوبيا.

لكن نفيد مصادر مختلفة أن تيغراي عالق حاليًا بين فكي كماشة، في الشمال هجوم مشترك للجيشين الإثيوبي والإريتري انطلاقا من إريتريا، وفي الجنوب القوات الإثيوبية بمساعدة قوات من أمهرة وعفر المجاورتين.

"هجمات عشوائية"

-وأمس الاثنين حضّت الولايات المتحدة إثيوبيا وإريتريا على تعليق هجومهما فورا، داعية أسمرة إلى سحب قواتها من إثيوبيا، ومتمردي تيغراي إلى "التوقف عن ممارسة مزيد من الاستفزازات".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل عن "قلق بالغ إزاء معلومات تفيد بارتفاع منسوب العنف وبخسارة أرواح وبهجمات عشوائية تُشنّ ضدّ المدنيين".

وفي نداء مماثل ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"تصعيد دراماتيكي للعنف وبخسائر لا تعوّض في الأرواح".

وكان المجتمع الدولي قد أعرب في نهاية الأسبوع الماضي عن مخاوف حيال الوضع في تيغراي بعد قصف بلدة شير التي تبعد حوالى 40 كيلومترًا جنوب الحدود الإثيوبية مع إريتريا في الأيام الماضية، وفقا لمصادر إنسانية على الأرض.

وقضى مدنيان وأحد ألعاملين في منظمة "انترناشونال ريسكيو كوميتي" (لجنة الإنقاذ الدولية) جراء قصف وقع الجمعة.

وبعد هدنة استمرت خمسة أشهر أعطت الأمل في إجراء مفاوضات، استؤنف القتال في 24 أغسطس في شمال إثيوبيا.

وحصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة، لكنه تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بآلاف الأثيوبيين الى ظروف أشبه بالمجاعة وفقا للأمم المتحدة.

وقالت مسؤولة المساعدات الأميركية سامانثا باور الأحد إن "خطر وقوع فظائع إضافية وفقدان أرواح يتزايد، لا سيما في شير".

تراجعت أستراليا يومه الثلاثاء 18 أكتوبر، عن اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وحسب "وكالات"، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال إفادة صحفية، إنه يجب حل القضية في إطار محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت: "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين، الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا. لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال".

وشددت على أن "سفارة أستراليا كانت موجودة دائما في تل أبيب وستظل هناك. الحكومة تؤكد مجددا موقف أستراليا السابق طويل الأمد بأن القدس قضية وضع نهائي". 

وكانت الحكومة الائتلافية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا في العام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياسة متبعة إزاء الشرق الأوسط استمرت عقودا.