قضت محكمة أمريكية بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارا لدونالد ترامب إبّان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول، حسب ما أوردته وكالة "أ ف ب".

وأعلن الرجل البالغ 68 عاما وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة، أنه يعتزم الاستئناف ما يعلّق تنفيذ الحكم.

لذلك كان قادرا على مغادرة المحكمة، وأكد أمام الكاميرات "احترام قرار القاضي" لكنه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة.

وقال "سيكون الثامن من نوفمبر يوم الحكم على نظام (جو) بايدن غير الشرعي... ونعرف كيف ستسير الأمور" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي التي قد يفقد فيها الديموقراطيون غالبيتهم في الكونغرس.

كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من يناير ودور دونالد ترامب فيها، وتوقع ستيف بانون أن "يتعرضوا لهزيمة".

ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، ودين في يوليو بعرقلة سلطات التحقيق في الكونغرس.

وطلبت النيابة ردا على ذلك سجنه لمدة ستة أشهر مشيرة إلى "ازدرائه" و"سوء نيته" طوال الإجراءات. وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.

لكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار.

وبرر قراره بأن "احترام الكونغرس مكوّن مهم في نظامنا الدستوري"، مشددا على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن "أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة" أمام اللجنة.

ستيف بانون من أشد المنتقدين للمؤسسات الأميركية، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع الالكتروني الإخباري اليميني المتطرف "بريتبارت"، وكان أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وبعدما أصبح أحد المستشارين النافذين للرئيس، تم إبعاده من البيت الأبيض في اغسطس 2017 على اثر أعمال عنف لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

لكنه بقي قريبا من الملياردير الجمهوري وتبادل معه الحديث في الخامس من يناير 2021 عشية الهجوم على مقر الكونغرس.

ولمعرفة طبيعة مناقشاتهما، استدعت لجنة التحقيق ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق.

لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، مما أدى إلى اتهامه ب"عرقلة صلاحيات التحقيق التي يملكها الكونغرس".

لكن دونالد ترامب لم يدفع بهذا الحق، وأكد القاضي نيكولز أن ستيف بانون الذي كان "مواطنا عاديا في 6 يناير" لا يمكنه الاستفادة منه.

خلال محاكمته في يوليو، لم يقدم ستيف بانون أي شهود ولم يتكلم. وقد دانه المحلفون بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.

كما تتم محاكمة ستيف بانون بتهمة الاحتيال من قبل القضاء في نيويورك في إطار تحقيق في جمع تبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لدونالد ترامب.

وكان القضاء الفدرالي دانه في هذه القضية قبل أن يصدر دونالد ترامب عفوا عنه في الأيام الأخيرة من رئاسته.

ويخضع الرئيس السابق نفسه لسلسلة تحقيقات. وأعلنت لجنة السادس من يناير أنها ستستدعيه للمثول أمامها.

وسيكون على أعضائها وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان نشر تقرير عن عملهم بحلول نهاية العام ويمكنهم التوصية باتهام الرئيس السابق.

ويعود القرار في نهاية المطاف إلى النائب العام الأميركي ميريك غارلاند الرجل الحذر الذي لا يستبعد أي شيء. 

هدد أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية يومه الجمعة 21 أكتوبر، بأن قوات البلاد "سترد الصاع صاعين" إذا دمرت روسيا محطة طاقة كهرومائية في منطقة خيرسون، حيث تتقدم قوات كييف باتجاه القوات الروسية، حسب ما كشفت عنه وكالة "د ب أ".

وكتب يرماك عبر موقع تويتر أن " الابتزاز النووي" من قبل موسكو فشل في ترهيب أوكرانيا وحلفائها، لذلك "يحاولون (الآن) أن يفزعوا الجميع بتفجير" محطة كاخوفكا الواقعة على نهر دنيبرو.

وأضاف: "إن أوكرانيا لن تخضح للسلام قسرا... لم يكسرونا. سنرد الصاع صاعين".

وتأتي التصريحات بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تخطط لهجوم على المحطة، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى جانب التسبب في انقطاعات كبرى لإمدادات الطاقة والماء، سيحدث على الارجح فيضانا يضر بمئات الآلاف من الأشخاص.
 
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينفورم" أن زيلينسكي صرح بذلك في خطابه للمجلس الأوروبي. وقال إن "روسيا تتعمد خلق الأسباب لحدوث كارثة واسعة النطاق في جنوب أوكرانيا. ولدينا معلومات تفيد بأن الروس قاموا بتلغيم السد ومجموعات محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية".
 
وينقل الجيش الروسي السكان من منطقة خيرسون منذ أيام، وهو ما تبرره موسكو رسميا باحتمال وقوع هجوم أوكراني مضاد وشيك.
 
وذكرت سلطات كييف أن 2000 مجند وصلوا إلى جبهة خيرسون في الأيام القليلة الماضية.

مُنع رئيس الوزراء الباكستاني السابق "عمران خان" يومه الجمعة 21 أكتوبر، من الترشح لأي منصب سياسي مدة خمس سنوات، حسبما أعلن محاميه، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة، حسب ما أوردته وكالة "أ ف ب".

والقرار هذا هو تحول آخر في الجدل السياسي الذي بدأ حتى قبل الإطاحة بخان في أبريل، وهو واحد من عدة معارك قانونية خاضها نجم الكريكيت الدولي السابق وحزبه "حركة الانصاف".

هاجم العشرات من أنصاره سيارات كانت تغادر مقر لجنة الانتخابات في باكستان بعد صدور الحكم، واعتقلت الشرطة أحد حراس أمن عمران خان بعد أن أطلق رصاصة على الأرض.

وفي مدينة لاهور الشرقية، قطع أنصاره بعض الطرق فيما استخدموا في فيصل آباد إطارات مشتعلة لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت شرطة إسلام آباد على تويتر أن عناصر أمن العاصمة "في حالة تأهب قصوى".

وقال المحامي جوهر خان لوكالة فرانس برس "أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان أن عمران خان متورّط في ممارسات فاسدة. ... سنطعن في ذلك أمام محكمة إسلام آباد العليا في الوقت الحالي".

وتركز هذه القضية على دائرة حكومية تُعرف باسم "توشاخانا" كانت تُعتبر في عهد المغول "منازل الكنوز" التي كان يحتفظ بها حكام باكستان لعرض الهدايا التي كانوا يحصلون عليها.

ويتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها، لكن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالهدايا التي يقلّ سعرها عن نسبة معينة.

وزعمت صحف باكستانية طيلة أشهر أن خان وزوجته تلقيا هدايا سخية تقدر قيمتها بالملايين خلال رحلاتهما إلى الخارج، تشمل ساعات فاخرة ومجوهرات وحقائب يد وعطورا.

ويُتّهم خان بعدم التصريح عن بعض الهدايا أو عن الأرباح التي جناها من بيعها.

وقدّمت الحركة الديموقراطية الباكستانية الشكوى للجنة الانتخابات حين كان خان لا يزال في رئاسة الوزراء.

حينها، قال خان إنه لم يصرّح عن بعض الهدايا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنه اعترف في مذكرة مكتوبة بشراء سلع تبلغ قيمتها نحو 22 مليون روبية (100 ألف دولار) وببيعها لاحقًا بأكثر من ضعف هذا المبلغ.

وفاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق بستة من ثمانية مقاعد في الجمعية الوطنية التي ترشّح لها في انتخابات فرعية جرت الأسبوع الماضي، وفق ما أظهرت نتائج غير رسمية الاثنين، في اقتراع اعتبره استفتاء على شعبيته.

وسعى السياسي البالغ 70 عاما لتعطيل العملية السياسية في باكستان منذ إطاحته في أبريل عندما طلب من جميع نواب حزبه التخلي عن مقاعدهم، ما ترك الجمعية الوطنية من دون أي من أعضاء حركة الإنصاف الباكستانية.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قُتل، يومه الجمعة 21 أكتوبر، برصاص جنود إسرائيليين في مداهمة ليلية في الضفة الغربية.

وأوضحت في منشور على فيسبوك أنه وصل إلى "مستشفى جنين الحكومي، شهيد برصاص الاحتلال الحي في الرقبة، و3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف".

وقال شهود لرويترز إن اشتباكات اندلعت في جنين شمال الضفة الغربية خلال المداهمة الإسرائيلية.

وحسب موقع "الحرة" ذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات كانت موجودة هناك للقبض على مسلح مشتبه به عندما اندلع العنف.

وأضاف الجيش دون ذكر تفاصيل "ألقى مشتبه بهم قنابل وأطلقوا أعيرة نارية على قوات الأمن التي ردت بإطلاق ذخيرة حية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على تويتر، الجمعة، إنه "في إطار عملية كاسر الأمواج، قوات الأمن تعتقل أربعة مطلوبين أمنيين في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأوضح "في مدينة جنين اعتقلت القوات مطلوبا أمنيا يشتبه في ضلوعه بأنشطة إرهابية حيث قام بعض المسلحين الفلسطينيين بإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة نحو القوات التي ردت مستهدفة المسلحين ورصدت إصابات فيهم".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "قامت بنشاط عسكري في ترمسعيا ودير جرير واعتقلت مطلوبيْن أمنييْن يشتبه في ضلوعهما بأنشطة إرهابية".

وأكد أنه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا حيث تم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى قوات الأمن".

وتترافق المداهمة، الجمعة، مع شهور من التوتر الذي تفاقم منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة (كاسر الأمواج) في الضفة الغربية في مارس الماضي، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مقتل الفتى محمد فادي نوري (16 عاما)، متأثرا بجروح حرجة في البطن أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، في شهر سبتمبر الماضي، عند مدخل البيرة الشمالي.

وشهدت الضفة الغربية، الخميس، إضرابا شاملا حدادا على مقتل، عدي التميمي، منفذ عمليتي شعفاط ومعاليه أدوميم، وتنديدا بالأحداث الأمنية، وشمل الإضراب جميع مناحي الحياة، بحسب مراسلة الحرة.

وأشارت الوزارة، الخميس، إلى أن حصيلة القتلى منذ بداية العام الحالي ارتفعت إلى 174 (123 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلا.

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة من المحتالين عبر الإنترنت في جزيرة "مايوركا"، يُزعم أنهم احتالوا على العديد من الضحايا، بمختلف أنحاء أوروبا، واستولوا منهم على ما يزيد على مليون يورو (974 ألف دولار)، حسب ما كشفت عنه وكالة "د ب أ".

وذكرت الشرطة الإسبانية يومه الخميس 20 أكتوبر، أنه تم اعتقال إجمالي 16 شخصا، 15 منهم في "مايوركا". كما تم اعتقال زعيم العصابة المشتبه به، وهو رجل نيجيري/27 عاما/.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم الشرطة وصفه لتلك الحملة الصارمة بأنها "واحدة من أكبر العمليات لمكافحة الجريمة الالكترونية في الاتحاد الأوروبي".

وتم تحديد هويات 20 ضحية على الأقل، معظمهم نساء.

وإلى جانب زعيم العصابة النيجيري المزعوم، فإن الأفراد المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و31 عاما، من إسبانيا ورومانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، بما فيها المكسيك وكوبا.

ويواجه هؤلاء الأشخاص اتهامات بالاحتيال والتزوير والانتماء إلى منظمة إجرامية.

قتل 18 شخصا بينهم ضابطا شرطة في أعمال عنف طائفية بين مربي ماشية ومزارعين في ولاية بينو بوسط نيجيريا، كما أعلن مسؤولون يومه الخميس 20 أكتوبر.

وحسب وكالة "أ ف ب"، اندلعت أعمال العنف في وقت مبكر من الأربعاء. وقال بول هيمبا المستشار الأمني لحاكم ولاية بينو إن رعاة الماشية اقتحموا قرية غبيجي الزراعية في منطقة أوكوم وأطلقوا النار عشوائيا.

والنزاعات بين مربي الماشية والمزارعين حول حقوق الأرض والرعي والمياه شائعة في المناطق الوسطى والشمالية الغربية من نيجيريا.

وقال هيمبا "حسب آخر تقرير تلقيته قتل 18 شخصا في الهجوم هم شرطيان و16 قرويا". وأصيب آخرون بجروح ونقلوا إلى المستشفى.

وذكر مفوض شرطة ولاية بينو والي عباس إن ذلك كان انتقاما لمقتل خمسة من مربي الماشية الفولاني.

وقال المسؤول إن "الأزمة بدأت الثلاثاء عندما تعرض خمسة من الرعاة الفولاني لهجوم وقتلوا في ثلاث حوادث منفصلة وسرقت أبقارهم".

وأعلن عباس أن عدد القتلى أقل من عشرة بينهم شرطي وسكان ورعاة.

وأضاف أن "الشرطي أصيب برصاصة طائشة وتوفي أثناء نقله الى المستشفى".

وتتخذ الخلافات بين المجموعات السكانية أحيانًا أبعادًا عرقية ودينية في نيجيريا.

وتطال مناطق شمال غرب ووسط نيجيريا أيضا أعمال عنف تمارسها عصابات إجرامية معروفة محليًا باسم "قطاع الطرق" وتهاجم القرى حيث تقتل السكان وتحرق المنازل بعد نهبها وتقوم بعمليات خطف للحصول على فدية.

قالت وزارة الصحة الإندونيسية، يومه الخميس 20 أكتوبر، إنها حظرت استخدام جميع أنواع الأدوية السائلة مؤقتا، عقب وفاة نحو 100 طفل جراء تلف شديد في الكلى، حسب ما كشفت عنه وكالة "د ب أ".

وأشارت الوزارة إلى تسجيل ما لا يقل عن 206 حالات إصابة بتلف شديد في الكلى في 20 منطقة، منذ يناير الماضي، وارتفع العدد بشدة منذ أغسطس الماضي.

وقال وزير الصحة "بودي جونادي صادكين" إن الحالات الفعلية قد تكون أعلى، مع تسجيل معدل وفيات يبلغ حوالي 50%.

وأضاف "صادكين": "الوزارة أجرت تحقيقا واكتشفت أن الأطفال الذين عانوا من إصابة شديدة في الكلى تناولوا ثلاث مواد كيميائية خطيرة هي الإيثيلين جليكول وثنائي إيثيلين جليكول وإيثيلين جليكول بوتيل إيثر".

وتابع وزير الصحة: "المواد الثلاثة عبارة عن شوائب من مادة البولي إيثيلين جليكول غير الخطرة التي تستخدم غالبا كمعزز للذوبان في العديد من الأدوية السائلة".

وذكرت وزارة الصحة أن معظم حالات الإصابة لأطفال، تقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل أساسي.

وقال مسؤولون وخبراء إنه لا يوجد دليل على أن تفشي الإصابة مرتبط بفيروس كوفيد-19 أو أي لقاحات مضادة للفيروس.

كشف البيت الأبيض، عن أنه "يتابع عن كثب" قضية المواطن الأمريكي "سعد إبراهيم الماضي" المسجون في السعودية بعد أن حكم عليه بالسجن 16 عاما بسبب تغريدات انتقد فيها الحكومة السعودية، حسب ما أوردته "CNN".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيير" في مؤتمر صحفي: "يمكننا تأكيد احتجاز السيد "الماضي" (72 عاما) في المملكة العربية السعودية، ونتابع قضيته عن كثب، ولقد أثرنا مخاوفنا باستمرار وبشكل مكثف فيما يتعلق بهذه القضية على المستويات العليا في الحكومة السعودية، وسنواصل القيام بذلك".

وردا على سؤال بشأن تصريحات نجل "الماضي" بأن والده تعرض للتعذيب واتهامه وزارة الخارجية الأمريكية بسوء التعامل مع القضية: " الحكومة السعودية تتفهم الأولوية التي نوليها لحل هذه القضية، فلا ينبغي أبدا تجريم ممارسة حرية التعبير".

وقال "إبراهيم الماضي" لشبكة CNN، إيرين برنت: "والدي مواطن أمريكي يريد أن يعيش بحرية وسعادة في الولايات المتحدة حيث تلقى تعليمه.. الإعلام كان سيتداول اسم والده بشكل أكبر بكثير لو اعتقل في إيران أو روسيا. كنا سنرى اسمه في العناوين كل يوم".

اندلعت اشتباكات عنيفة يومه الخميس 20 أكتوبر، في "نجامينا" عاصمة "التشاد" حيث تجمع مئات الأشخاص تلبية لدعوة المعارضة، حسب وكالة "فرانس برس".
  حيث شوهدت سحب من الدخان الأسود وسمع دوي قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل منتظم، فيما أقيمت حواجز في العديد من مناطق المدينة وأحرقت إطارات على طرق رئيسية معينة لعرقلة حركة المرور.

انهارت القبة الضخمة لمركز المسجد الكبير الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بسبب حريق هائل نشب في المسجد واستمر لساعات.

وحسب "وكالات" أفادت الشرطة بأن المسجد كان يخضع لعمليات ترميم عندما نشبت فيه النيران، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أربعة عمال على الأقل لاستجوابهم.
 

وقال "كومبس ويبوو" قائد شرطة شمال جاكرتا إنه تم إجلاء جميع المصلين في المسجد، وإنه لم يصب أي شخص بأذى في هذا الحادث، مبينا أنه ستتم الاستعانة بالمركز العدلي في مقر الشرطة، للتحقيق في سبب اندلاع النيران.