رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
عندما لم يستطع الصحافي الإسباني المعروف بعدائه للمغرب، إيغناسيو سامبريرو، مواجهة عدالة بلاده والتطاول عليها، لجأ لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) التي طالبت المغرب بوضع حد لما أسمته ب"الاضطهاد القضائي والمضايقات" التي يتعرض لها الصحافي الإسباني.
وأوردت المنظمة، في بيان، أن سامبريرو ينتظر حكم المحكمة الابتدائية بعد شكوى من السلطات المغربية، على خلفية اتهامه للرباط بالتجسس على هاتفه ببرنامج بيغاسوس الذي طورته شركة أن أس أو غروب الإسرائيلية.
وترى أمنيستي حسب زعمها أن ما يتعرض له الصحافي الإسباني على أيدي السلطات المغربية يجب أن يتوقف فورا، معتبرة من وجهة نظرها أن ذلك "اعتداء على حريته في التعبير وتحذير لأي شخص يريد الإبلاغ عن سياساتها".
تأتي هذه المناورات من هذه المنظمة المعروفة باختلاقها للأكاذيب ضد المغرب في الوقت الذي لم يفعل المغرب شيئا سوى التوجه للعدالة الإسبانية لمتابعة سامبريرو على ادعاءاته. فماذا كان الأمر سيكون لو أن الأمر تعلق بمتابعته بواسطة العدالة المغربية.
ويبدو طلب أمنيستي غير غريب لأنها هي صاحبة الافتراء ضد المغرب، وأن الصحافي الإسباني سامبريرو كان أول من تجاوب مع هذه الأكاذيب وادعى هو الآخر أنه كان ضحية تجسس من قبل السلطات المغربية.
وللإشارة أن هذا الصحافي كان مراسلا) مستقلا فريلانس) لإحدى الصحف الإسبانية في المغرب، ورفضت السلطات المغربية تجديد اعتماده الصحفي، بسبب افتراءاته ضد المغرب، فالتحق بإسبانيا وعمل في جريدة الباييس التي أدينت في قضية رفعتها السلطات المغربية ضده. حيث قامت هذه بطرده تجنبا للمشاكل التي ورطها فيها مع المغرب، ثم التحق بجريدة الكونفيدانسيال المعروفة بنشرها مقالات وأخبار ضد المغرب، لها نكهة استخباراتية.
وبخصوص ادعاءات بيغاسوس قال رودولف بوسيلو، محامي المملكة في فرنسا، إن التهم الموجهة ضد المغرب هي محض مزايدة كلامية لا تستند إلى أي دليل علمي.
وسجل بوسيلو، الجمعة الماضي بباريس، عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، في حين عرض دفاع المغرب منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامي لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر صحفي خصص لآخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، إن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي.
واستشهد بحالة الصحفي الإسباني، إغناسيو سامبريرو، الذي ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام بيغاسوس، والذي قدم شكوى في إسبانيا، مشيرا إلى أن القضية أغلقت في غياب أدلة علمية.
وأضاف المحامي أن هذا الصحفي قام بتسليم هاتفه إلى السلطات الإسبانية التي قامت بفحصه ووجدت أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر.
وقال المحامي أن هذا القرار نهائي. ويحاكم السيد سامبريرو أيضا بتهمة التصريحات الكاذبة في إسبانيا ويجب أن يصلح الضرر الذي قد يكون تسبب فيه، مشيرا إلى أن جلسة عقدت هناك قبل أيام قليلة وسيصدر قرار في هذا الشأن قريبا.
وأبرز بوسيلو أن هذا القرار يعزز موقفنا، حيث نواجه منذ يوليوز 2021، إشاعة نحن بصدد تفكيكها.
وشدد المحامي على القول : "إننا ننطلق من المبدأ الذي يفيد بأن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأ لتبرير اتهاماتهم، مضيفا أنه وبعد 19 شهرا من الوقائع، ليس هناك مجرد مطلع لوثيقة تؤكد ما تعلنه الصحافة وما تروجه بعض وسائل الإعلام الفرنسية".
وأضاف المحامي أن هذا فعل فادح. و ليس اتهاما بسيطا، بل ينطوي على مس خطير للغاية. ليس لدينا شيء والقليل الذي نملكه (أي تقرير من مختبر الذكاء الاصطناعي)، قدمناه إلى خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن منهجية تقرير منظمة العفو سيئة ولا يمكنها استنتاج ما يزعمون أنهم يستنتجونه، من أن هناك اختراقا عبر بيغاسوس.
واعتبر محامي المملكة أن تسليط الضوء على المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما أقرت دول أخرى، خاصة الأوروبية منها، أنها حصلت عليه واستخدمته، يشكل مفارقة غريبة للغاية.
وخلص المحامي إلى أن الأمر يدعو إلى التساؤل لأنهم يختارون الطرف الخطأ، ذلك أن الدولة المغربية بالتحديد لم تحصل على بيغاسوس ولم تستخدمه.
عندما لم يستطع الصحافي الإسباني المعروف بعدائه للمغرب، إيغناسيو سامبريرو، مواجهة عدالة بلاده والتطاول عليها، لجأ لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) التي طالبت المغرب بوضع حد لما أسمته ب"الاضطهاد القضائي والمضايقات" التي يتعرض لها الصحافي الإسباني.
وأوردت المنظمة، في بيان، أن سامبريرو ينتظر حكم المحكمة الابتدائية بعد شكوى من السلطات المغربية، على خلفية اتهامه للرباط بالتجسس على هاتفه ببرنامج بيغاسوس الذي طورته شركة أن أس أو غروب الإسرائيلية.
وترى أمنيستي حسب زعمها أن ما يتعرض له الصحافي الإسباني على أيدي السلطات المغربية يجب أن يتوقف فورا، معتبرة من وجهة نظرها أن ذلك "اعتداء على حريته في التعبير وتحذير لأي شخص يريد الإبلاغ عن سياساتها".
تأتي هذه المناورات من هذه المنظمة المعروفة باختلاقها للأكاذيب ضد المغرب في الوقت الذي لم يفعل المغرب شيئا سوى التوجه للعدالة الإسبانية لمتابعة سامبريرو على ادعاءاته. فماذا كان الأمر سيكون لو أن الأمر تعلق بمتابعته بواسطة العدالة المغربية.
ويبدو طلب أمنيستي غير غريب لأنها هي صاحبة الافتراء ضد المغرب، وأن الصحافي الإسباني سامبريرو كان أول من تجاوب مع هذه الأكاذيب وادعى هو الآخر أنه كان ضحية تجسس من قبل السلطات المغربية.
وللإشارة أن هذا الصحافي كان مراسلا) مستقلا فريلانس) لإحدى الصحف الإسبانية في المغرب، ورفضت السلطات المغربية تجديد اعتماده الصحفي، بسبب افتراءاته ضد المغرب، فالتحق بإسبانيا وعمل في جريدة الباييس التي أدينت في قضية رفعتها السلطات المغربية ضده. حيث قامت هذه بطرده تجنبا للمشاكل التي ورطها فيها مع المغرب، ثم التحق بجريدة الكونفيدانسيال المعروفة بنشرها مقالات وأخبار ضد المغرب، لها نكهة استخباراتية.
وبخصوص ادعاءات بيغاسوس قال رودولف بوسيلو، محامي المملكة في فرنسا، إن التهم الموجهة ضد المغرب هي محض مزايدة كلامية لا تستند إلى أي دليل علمي.
وسجل بوسيلو، الجمعة الماضي بباريس، عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، في حين عرض دفاع المغرب منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامي لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر صحفي خصص لآخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، إن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي.
واستشهد بحالة الصحفي الإسباني، إغناسيو سامبريرو، الذي ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام بيغاسوس، والذي قدم شكوى في إسبانيا، مشيرا إلى أن القضية أغلقت في غياب أدلة علمية.
وأضاف المحامي أن هذا الصحفي قام بتسليم هاتفه إلى السلطات الإسبانية التي قامت بفحصه ووجدت أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر.
وقال المحامي أن هذا القرار نهائي. ويحاكم السيد سامبريرو أيضا بتهمة التصريحات الكاذبة في إسبانيا ويجب أن يصلح الضرر الذي قد يكون تسبب فيه، مشيرا إلى أن جلسة عقدت هناك قبل أيام قليلة وسيصدر قرار في هذا الشأن قريبا.
وأبرز بوسيلو أن هذا القرار يعزز موقفنا، حيث نواجه منذ يوليوز 2021، إشاعة نحن بصدد تفكيكها.
وشدد المحامي على القول : "إننا ننطلق من المبدأ الذي يفيد بأن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأ لتبرير اتهاماتهم، مضيفا أنه وبعد 19 شهرا من الوقائع، ليس هناك مجرد مطلع لوثيقة تؤكد ما تعلنه الصحافة وما تروجه بعض وسائل الإعلام الفرنسية".
وأضاف المحامي أن هذا فعل فادح. و ليس اتهاما بسيطا، بل ينطوي على مس خطير للغاية. ليس لدينا شيء والقليل الذي نملكه (أي تقرير من مختبر الذكاء الاصطناعي)، قدمناه إلى خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن منهجية تقرير منظمة العفو سيئة ولا يمكنها استنتاج ما يزعمون أنهم يستنتجونه، من أن هناك اختراقا عبر بيغاسوس.
واعتبر محامي المملكة أن تسليط الضوء على المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما أقرت دول أخرى، خاصة الأوروبية منها، أنها حصلت عليه واستخدمته، يشكل مفارقة غريبة للغاية.
وخلص المحامي إلى أن الأمر يدعو إلى التساؤل لأنهم يختارون الطرف الخطأ، ذلك أن الدولة المغربية بالتحديد لم تحصل على بيغاسوس ولم تستخدمه.
