رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
في الوقت الذي يدخل فيه قرار حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في سياق سياسة كسر العظم المنتهجة بين روسيا من جهة والمعسكر الغربي مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بفتح موسكو لأسواق بديلة تقوم بتزويدها من حاجياتها الطاقية الضرورية، وضمنها تركيا والمغرب، رغم ما يحف ذلك من صعوبات.
واتخذ الاتحاد الأوروبي قرار الحد من توريد البترول والغاز الروسي في يونيو الماضي، الهدف منه تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة، ما سيؤثر سلبا على قدراتها التمويلية لحربها ضد أوكرانيا.
وكانت منصة "رفينيتيف" الأمريكية/ البريطانية قد كشفت في وقت سابق ارتفاع إمدادات الموانئ الروسية من الغاز والنفط إلى تركيا ب 5،05 مليون طن سنة 2022 مقابل 3،99 مليون طن في السنة التي قبلها، وإلى المغرب ب735 ألف طن سنة 2022 مقابل 66 ألف في سنة 2021.
كما كشف نفس المصدر خروج العديد من الشحنات من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وأوروغواي وساحل العاج، وهو ما أكده أيضا عدد من المسؤولين الروس، وضمنهم نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" الذي قال إن بلاده ستحول إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وحسب تقارير إعلامية، فقد عملت روسيا على تكثيف إمداداتها من المواد الطاقية إلى المغرب وبعض الدول، في خطوة استباقية لشروع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ حظره على منتجاتها.
وفي وقت سالف، أثير جدل حول هوية الغاز الذي تقوم مدريد بتصديره إلى الرباط في وقت تراجعت فيه صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا بصورة كبيرة خلال الشهر الماضي في ظل الخلاف الحاد بين البلدين، حيث سجلت صادرات الطاقة الروسية إلى مدريد قفزة كبيرة.
ورغم الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، فقد زادت واردات إسبانيا من الغاز الروسي بنسبة 23 في المائة سنة 2022 مقارنة مع السنة التي سبقته، حيث قامت مدريد باقتناء نحو 32770 غيغاواط/ ساعة من موسكو خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022.
ومع دخول علاقتهما انعطافا تاريخيا إيجابيا، حرصت إسبانيا على تزويد المغرب باحتياجاته من الغاز عبر خط الأنابيب الذي كان مخصصا لتصدير الغاز الجزائري، إذ بدأت الضخ العكسي مع نهاية يونيو الماضي، مع حفاظها على شحنات مستمرة إلى المغرب خلال شهر غشت المنصرم رغم توقفها عن تصدير الغاز إلى شمال أوروبا.
وكانت المملكة قد وقعت مع جارتها الإيبيرية اتفاقا يقضي باستخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، من أجل الاستفادة من البنية التحتية التي يوفرها خط الأنابيب في تأمين احتياجاته المتزايدة من الغاز لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.
في الوقت الذي يدخل فيه قرار حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في سياق سياسة كسر العظم المنتهجة بين روسيا من جهة والمعسكر الغربي مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بفتح موسكو لأسواق بديلة تقوم بتزويدها من حاجياتها الطاقية الضرورية، وضمنها تركيا والمغرب، رغم ما يحف ذلك من صعوبات.
واتخذ الاتحاد الأوروبي قرار الحد من توريد البترول والغاز الروسي في يونيو الماضي، الهدف منه تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة، ما سيؤثر سلبا على قدراتها التمويلية لحربها ضد أوكرانيا.
وكانت منصة "رفينيتيف" الأمريكية/ البريطانية قد كشفت في وقت سابق ارتفاع إمدادات الموانئ الروسية من الغاز والنفط إلى تركيا ب 5،05 مليون طن سنة 2022 مقابل 3،99 مليون طن في السنة التي قبلها، وإلى المغرب ب735 ألف طن سنة 2022 مقابل 66 ألف في سنة 2021.
كما كشف نفس المصدر خروج العديد من الشحنات من روسيا إلى غانا والسنغال وليبيا وأوروغواي وساحل العاج، وهو ما أكده أيضا عدد من المسؤولين الروس، وضمنهم نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" الذي قال إن بلاده ستحول إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وحسب تقارير إعلامية، فقد عملت روسيا على تكثيف إمداداتها من المواد الطاقية إلى المغرب وبعض الدول، في خطوة استباقية لشروع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ حظره على منتجاتها.
وفي وقت سالف، أثير جدل حول هوية الغاز الذي تقوم مدريد بتصديره إلى الرباط في وقت تراجعت فيه صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا بصورة كبيرة خلال الشهر الماضي في ظل الخلاف الحاد بين البلدين، حيث سجلت صادرات الطاقة الروسية إلى مدريد قفزة كبيرة.
ورغم الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، فقد زادت واردات إسبانيا من الغاز الروسي بنسبة 23 في المائة سنة 2022 مقارنة مع السنة التي سبقته، حيث قامت مدريد باقتناء نحو 32770 غيغاواط/ ساعة من موسكو خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022.
ومع دخول علاقتهما انعطافا تاريخيا إيجابيا، حرصت إسبانيا على تزويد المغرب باحتياجاته من الغاز عبر خط الأنابيب الذي كان مخصصا لتصدير الغاز الجزائري، إذ بدأت الضخ العكسي مع نهاية يونيو الماضي، مع حفاظها على شحنات مستمرة إلى المغرب خلال شهر غشت المنصرم رغم توقفها عن تصدير الغاز إلى شمال أوروبا.
وكانت المملكة قد وقعت مع جارتها الإيبيرية اتفاقا يقضي باستخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، من أجل الاستفادة من البنية التحتية التي يوفرها خط الأنابيب في تأمين احتياجاته المتزايدة من الغاز لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.
