هذه حقيقة عصابة إجرامية مكونة من أفارقة روعت ساكنة أكادير

وتنويرا للرأي العام، وتفنيدا للادعاءات غير الصحيحة الواردة في التدوينات المذكورة، تؤكد ولاية أمن أكادير بأنها راجعت المعطيات والسجلات المتوفرة لدى المصالح المختصة في محاربة الجريمة على صعيد المدينة، دون أن يتم تحصيل أية معطيات ملموسة حول توصل مصالح الأمن الوطني بشكاية أو إشعار حول تعرّض أي شخص للسرقة باستعمال الأسلوب الإجرامي الوارد في المنشور المذكور.

 

وإمعانا في التوضيح، وخلافا لما تم الترويج له من مزاعم كاذبة، تؤكد ولاية أمن أكادير بأن مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي لم تتوصلا بأية شكاية أو وشاية تتعلق بمحاولة للتخدير بغرض السرقة بأي حي من أحياء المدينة.

وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على تفنيد صحة المعطيات الواردة في هذه التدوينات، فإنها تؤكد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات لا زالت جارية لتوقيف المتورطين في المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين عن طريق نشر هذه المعطيات والأخبار الزائفة.