رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
وافقَت السلطات الإسبانية على ترحيل الناشط محمد سعيد بدوي إلى المغرب، واصفة إياه «أحد المراجع الرئيسة للسلفية الأكثر تشدداً، وأن له تأثيرا أدى إلى زيادة التطرف بمنطقة «طراغونا» في كاطالونيا، حيث كان يقوم بأنشطته الدعوية منذ قدومه إليها».
ووفق صحيفة «إل بوبليكو» الإسبانية، إن قرار ترحيل الناشط المغربي أتى، دون وجود قرائن تؤكد فحوى الادعاء الذي أتت به السلطات الإسبانية. وتضيف الصحيفة، أن بدوي كانَ رئيسًا لإحدى الجمعيات التي تدافع عن حقوق الجالية المسلمة بإسبانيا، ويعد أحد رموز الإسلام السلفي بهذا البلد.
كما تتهمه السلطات الإسبانية، «باستغلال هشاشة قصّر غير مصحوبين بذويهم أغلبهم من أصل مغربي» من أجل «تلقينهم مبادئ السلفية الأكثر تشدداً من خلال، نشر أفكار متطرفة مؤيدة للجهاديين».
وبحسب تصريح شقيق البدوي للإعلام الإسباني، «أنه كانَ أحد رموز التواصل بين المجتمع المسلم والمجتمع الكطالوني، الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين»، وأضاف المتحدث أن شقيقه، لا علاقة لهُ بالدعوة إلى العنف أو الجهاد. وأكد أنّ «عائلته أمضت ثلاثة أيام دونَ معرفة أي شيء عن ابنها».
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ردود الفعل الرافضة لترحيل الناشط المغربي، أخذت في الارتفاع، وقد وصف اتحاد النقابات العمالية بأن ما حدث لبدوي هو «طرد تعسفي»، واتهمت الحكومة الإسبانية بارتكاب «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان».
ويرى الفرع الكطالوني لحزب بوديموس، أن إلقاء القبض على الناشط بهذه الطريقة هو «قمع سياسي يتم بموجب قانون الأجانب»، ويؤكد فرع كاطالونيا أنه سيعمل على «تفعيل كافة الأدوات الإدارية والقانونية والدبلوماسية لضمان حقوق البدوي». وقد نظمت تظاهرات، في كل من مدريد وبرشلونة للتنديد بترحيله القصري. إلا أن الغرفة الإدارية الخلافية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، رفضت في 20 أكتوبر تعليق الطرد الذي نفذ بالفعل نهاية هذا الأسبوع.
كما أعلنت المحكمة العليا، الخميس، منحها الضوء الأخضر لطرد مغربي آخر هو عمروش أزبير المسؤول عن مسجد الفرقان في فيلانوفا «إي لا غيلترو» بمنطقة كاطالونيا، وكان قد اعتُقل الثلاثاء بالتهم نفسها الموجهة إلى البدوي.
وافقَت السلطات الإسبانية على ترحيل الناشط محمد سعيد بدوي إلى المغرب، واصفة إياه «أحد المراجع الرئيسة للسلفية الأكثر تشدداً، وأن له تأثيرا أدى إلى زيادة التطرف بمنطقة «طراغونا» في كاطالونيا، حيث كان يقوم بأنشطته الدعوية منذ قدومه إليها».
ووفق صحيفة «إل بوبليكو» الإسبانية، إن قرار ترحيل الناشط المغربي أتى، دون وجود قرائن تؤكد فحوى الادعاء الذي أتت به السلطات الإسبانية. وتضيف الصحيفة، أن بدوي كانَ رئيسًا لإحدى الجمعيات التي تدافع عن حقوق الجالية المسلمة بإسبانيا، ويعد أحد رموز الإسلام السلفي بهذا البلد.
كما تتهمه السلطات الإسبانية، «باستغلال هشاشة قصّر غير مصحوبين بذويهم أغلبهم من أصل مغربي» من أجل «تلقينهم مبادئ السلفية الأكثر تشدداً من خلال، نشر أفكار متطرفة مؤيدة للجهاديين».
وبحسب تصريح شقيق البدوي للإعلام الإسباني، «أنه كانَ أحد رموز التواصل بين المجتمع المسلم والمجتمع الكطالوني، الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين»، وأضاف المتحدث أن شقيقه، لا علاقة لهُ بالدعوة إلى العنف أو الجهاد. وأكد أنّ «عائلته أمضت ثلاثة أيام دونَ معرفة أي شيء عن ابنها».
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ردود الفعل الرافضة لترحيل الناشط المغربي، أخذت في الارتفاع، وقد وصف اتحاد النقابات العمالية بأن ما حدث لبدوي هو «طرد تعسفي»، واتهمت الحكومة الإسبانية بارتكاب «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان».
ويرى الفرع الكطالوني لحزب بوديموس، أن إلقاء القبض على الناشط بهذه الطريقة هو «قمع سياسي يتم بموجب قانون الأجانب»، ويؤكد فرع كاطالونيا أنه سيعمل على «تفعيل كافة الأدوات الإدارية والقانونية والدبلوماسية لضمان حقوق البدوي». وقد نظمت تظاهرات، في كل من مدريد وبرشلونة للتنديد بترحيله القصري. إلا أن الغرفة الإدارية الخلافية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، رفضت في 20 أكتوبر تعليق الطرد الذي نفذ بالفعل نهاية هذا الأسبوع.
كما أعلنت المحكمة العليا، الخميس، منحها الضوء الأخضر لطرد مغربي آخر هو عمروش أزبير المسؤول عن مسجد الفرقان في فيلانوفا «إي لا غيلترو» بمنطقة كاطالونيا، وكان قد اعتُقل الثلاثاء بالتهم نفسها الموجهة إلى البدوي.
