العلم الإلكترونية - الرباط
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ،أمس الخميس، من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، يبلغ من العمر 24 سنة، وينشط بمنطقة سلا الجديدة.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية، مضيفا أن هذه العملية “تأتي تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية”.
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ،أمس الخميس، من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، يبلغ من العمر 24 سنة، وينشط بمنطقة سلا الجديدة.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية، مضيفا أن هذه العملية “تأتي تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية”.
وأفاد البلاغ بأن الأبحاث والتحريات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه الموقوف قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أثبتت أن المشتبه فيه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ملامح وارتباطات هذا المشروع الإرهابي، وكدا امتداداته الإقليمية سواء داخل المغرب أو خارجه.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تؤشر على أهمية ونجاعة التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة التطرف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي.