رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني منصف الطوب
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أبرز النائب البرلماني منصف الطوب عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب المجهودات المبذولة من طرف وزارة التجهيز والماء والدينامية الجديدة التي طبعت عمل الوزارة الوصية منذ الأشهر الأولى من السنة الماضية من أجل الإفراج عن المشاريع المتوقفة منذ عشر سنوات، لما لها من وقع على الساكنة المغربية.
وقال خلال مناقشة الميزانية القطاعية للتجهيز والماء يوم الثلاثاء الماضي من طرف لجنة البنيات الأساسية هناك إجماع حول العمل الجاد والدؤوب للوزير نزار بركة يشهد ويشيد به الجميع، والذي مكن من إطلاق المشاريع مجددا ومن أهمها 8 إلى 9 محطات لتحلية مياه البحر كانت مبرمجة منذ 12 سنة، انطلقت برمجتها إنجازها الى جانب مشاريع السدود والتي تلعب دورا مهما في تعبئة المياه وضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، وتوفير مياه السقي كذلك للفلاحين، خاصة في ظل ظرفية مناخية صعبة.
كما نوه بسياسة ربط الأحواض المائية مع بعضها في إطار التضامن المائي، بما يمكن الدواوير والمناطق القروية من الولوج إلى الماء، وكل هذا يصب في عقلنة تدبير الموارد المائية.
وفيما يخص مجال الطرق كذلك، فقد شد النائب البرلماني منصف الطوب الانتباه الى بعض الطرق بمناطق الشمال، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة مفيدا أن عاصمة الجهة هي المستفيد الأول والأخير، علما أن هناك تطلعات كبيرة من طرف الساكنة لمشاريع طرقية مهمة، لما لها من دور في تنمية وتحفيز الاستثمار محليا، لافتا الى طريقين يمكن أن تفتحا آفاقا كبيرة للحد من الهجرة القروية، وهي أولا الطريق الوطنية التي تربط بين القصر الكبير العرائش تطوان، والتي تخترق عددا من الجماعات القروية تعاني العزلة والتهميش، إذ من شأن تثنيتها أن يخلق دينامية وحافزا لمشاريع استثمارية، بما ينعكس إيجابا على وضعية الساكنة ويساهم في تحسين ظروف عيشها.
الطريق الثانية تهم تلك الرابطة بين تطوان والميناء المتوسطي، وفي هذا الإطار نبه إلى أن المستثمرين يبحثون عن القرب من الميناء المتوسطي، وتظل أقرب نقطة من هذه المعلمة المينائية متمثلة في إقليم تطوان على مستوى الطرق، لافتا أنه سبق التوجه بهذا المطلب عبر سؤال كتابي، وتضمن الجواب الارتكاز على معايير حركة السير وعدد مستعملي هذه الطريق، ليؤكد أنه من الضروري قلب المعادلة وتأهيل هذه الطريق وتثنيتها، حيث أن المستثمر بلا شك يبحث عن منفذ لمنتجاته وسبل سهلة لتسويقها على اعتبار أن الطريق هي شريان الاقتصاد، وبالتالي ستكون الطريق مشجعة لخلق مناطق أنشطة اقتصادية ومناطق صناعية على طول الطريق الرابطة بين تطوان والميناء المتوسطي عبر خميس أنجرة، وبذلك ستكون الطريق إيجابية على مستوى خلق مناصب الشغل، سيما وأن إقليم تطوان يعاني من ضعف فرص العمل، أمام محدودية الأنشطة الاقتصادية.
وجدد التأكيد على أن الحل الآني وأولوية الأوليات هو تأهيل هذه الطريق، وجعل تطوان قطبا ثانيا جاذبا في المنطقة، وامتدادا لطنجة التي أصبحت تعاني من إكراه الضغط والاختناق.
أبرز النائب البرلماني منصف الطوب عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب المجهودات المبذولة من طرف وزارة التجهيز والماء والدينامية الجديدة التي طبعت عمل الوزارة الوصية منذ الأشهر الأولى من السنة الماضية من أجل الإفراج عن المشاريع المتوقفة منذ عشر سنوات، لما لها من وقع على الساكنة المغربية.
وقال خلال مناقشة الميزانية القطاعية للتجهيز والماء يوم الثلاثاء الماضي من طرف لجنة البنيات الأساسية هناك إجماع حول العمل الجاد والدؤوب للوزير نزار بركة يشهد ويشيد به الجميع، والذي مكن من إطلاق المشاريع مجددا ومن أهمها 8 إلى 9 محطات لتحلية مياه البحر كانت مبرمجة منذ 12 سنة، انطلقت برمجتها إنجازها الى جانب مشاريع السدود والتي تلعب دورا مهما في تعبئة المياه وضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، وتوفير مياه السقي كذلك للفلاحين، خاصة في ظل ظرفية مناخية صعبة.
كما نوه بسياسة ربط الأحواض المائية مع بعضها في إطار التضامن المائي، بما يمكن الدواوير والمناطق القروية من الولوج إلى الماء، وكل هذا يصب في عقلنة تدبير الموارد المائية.
وفيما يخص مجال الطرق كذلك، فقد شد النائب البرلماني منصف الطوب الانتباه الى بعض الطرق بمناطق الشمال، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة مفيدا أن عاصمة الجهة هي المستفيد الأول والأخير، علما أن هناك تطلعات كبيرة من طرف الساكنة لمشاريع طرقية مهمة، لما لها من دور في تنمية وتحفيز الاستثمار محليا، لافتا الى طريقين يمكن أن تفتحا آفاقا كبيرة للحد من الهجرة القروية، وهي أولا الطريق الوطنية التي تربط بين القصر الكبير العرائش تطوان، والتي تخترق عددا من الجماعات القروية تعاني العزلة والتهميش، إذ من شأن تثنيتها أن يخلق دينامية وحافزا لمشاريع استثمارية، بما ينعكس إيجابا على وضعية الساكنة ويساهم في تحسين ظروف عيشها.
الطريق الثانية تهم تلك الرابطة بين تطوان والميناء المتوسطي، وفي هذا الإطار نبه إلى أن المستثمرين يبحثون عن القرب من الميناء المتوسطي، وتظل أقرب نقطة من هذه المعلمة المينائية متمثلة في إقليم تطوان على مستوى الطرق، لافتا أنه سبق التوجه بهذا المطلب عبر سؤال كتابي، وتضمن الجواب الارتكاز على معايير حركة السير وعدد مستعملي هذه الطريق، ليؤكد أنه من الضروري قلب المعادلة وتأهيل هذه الطريق وتثنيتها، حيث أن المستثمر بلا شك يبحث عن منفذ لمنتجاته وسبل سهلة لتسويقها على اعتبار أن الطريق هي شريان الاقتصاد، وبالتالي ستكون الطريق مشجعة لخلق مناطق أنشطة اقتصادية ومناطق صناعية على طول الطريق الرابطة بين تطوان والميناء المتوسطي عبر خميس أنجرة، وبذلك ستكون الطريق إيجابية على مستوى خلق مناصب الشغل، سيما وأن إقليم تطوان يعاني من ضعف فرص العمل، أمام محدودية الأنشطة الاقتصادية.
وجدد التأكيد على أن الحل الآني وأولوية الأوليات هو تأهيل هذه الطريق، وجعل تطوان قطبا ثانيا جاذبا في المنطقة، وامتدادا لطنجة التي أصبحت تعاني من إكراه الضغط والاختناق.
