رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
عاد ضحايا عملية "باب دارنا" إلى المطالبة باسترجاع أموالهم التي نصب عليهم فيها، بعد تأجيل ملفهم من جديد بسبب توقف المحامين عن العمل بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
ووفق "اليوم 24"، فقد كان من المرتقب الاستماع إلى بعض الضحايا في جلسة يومه الثلاثاء 1 نونبر، قبل أن يتقرر إرجاؤها إلى غاية 29 نونبر الجاري.
وذكر الموقع ذاته، أن هؤلاء الضحايا يطالبون باسترجاع أموالهم، مؤكدين أن "سجن الوردي (المدير العام للمجموعة العقارية) ومن معه ليس بالأهمية الكبيرة بالنسبة لهم مقارنة باسترجاع أموالهم" التي تتجاوز إجمالا 40 مليار سنتيم، حيث اختفت بعدما قاموا بتحويلها إلى المصارف، بالحسابات البنكية للوردي.
وكشفت إحدى ضحايا هذا الملف الذي يوصف بـ"أكبر قضية نصب عقاري في المغرب"، في تصريح لـ"اليوم 24"، أنه نصب عليها في مبلغ يقدر بـ150 مليون سنتيم، بعد التوقيع على أوراق رسمية تثبت اقتناءها شقة في المشروع العقاري "باب دارنا"، قبل أن يتضح لها أن المشروع وهمي. الأمر نفسه، وقع مع ضحية أخرى نصب عليها في مبلغ 120 مليون سنتيم، وهي من مغاربة العالم.
وللإشارة، فقد تفجرت قضية "باب دارنا" سنة 2019، بعد شكايات عديدة تقدم بها الضحايا بسبب عدم تسلمهم شققهم السكنية، ليتم متابعة المدير العام للمجموعة العقارية، الذي اعتقل في 21 نونبر من السنة نفسها، إضافة إلى محاسبيه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.
عاد ضحايا عملية "باب دارنا" إلى المطالبة باسترجاع أموالهم التي نصب عليهم فيها، بعد تأجيل ملفهم من جديد بسبب توقف المحامين عن العمل بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
ووفق "اليوم 24"، فقد كان من المرتقب الاستماع إلى بعض الضحايا في جلسة يومه الثلاثاء 1 نونبر، قبل أن يتقرر إرجاؤها إلى غاية 29 نونبر الجاري.
وذكر الموقع ذاته، أن هؤلاء الضحايا يطالبون باسترجاع أموالهم، مؤكدين أن "سجن الوردي (المدير العام للمجموعة العقارية) ومن معه ليس بالأهمية الكبيرة بالنسبة لهم مقارنة باسترجاع أموالهم" التي تتجاوز إجمالا 40 مليار سنتيم، حيث اختفت بعدما قاموا بتحويلها إلى المصارف، بالحسابات البنكية للوردي.
وكشفت إحدى ضحايا هذا الملف الذي يوصف بـ"أكبر قضية نصب عقاري في المغرب"، في تصريح لـ"اليوم 24"، أنه نصب عليها في مبلغ يقدر بـ150 مليون سنتيم، بعد التوقيع على أوراق رسمية تثبت اقتناءها شقة في المشروع العقاري "باب دارنا"، قبل أن يتضح لها أن المشروع وهمي. الأمر نفسه، وقع مع ضحية أخرى نصب عليها في مبلغ 120 مليون سنتيم، وهي من مغاربة العالم.
وللإشارة، فقد تفجرت قضية "باب دارنا" سنة 2019، بعد شكايات عديدة تقدم بها الضحايا بسبب عدم تسلمهم شققهم السكنية، ليتم متابعة المدير العام للمجموعة العقارية، الذي اعتقل في 21 نونبر من السنة نفسها، إضافة إلى محاسبيه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.
