رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
عاشت قاعة الندوات بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة يوم السبت الماضي الحلقة الثالثة من سلسلة الندوات التي نظمها اتحاد النقابات الوطنية للشباب والثقافة والتواصل، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وتناولت الندوة التي حملت اسم وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحفيظ القادري، وأدارها باقتدار كبير الأخ محمد الورضي، موضوع "الرياضة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا"، حيث بسط أرضية النقاش الذي ساهم فيه كل من الدكتور هشام مفتي والدكتور مصطفى الهيبة، بإعطاء صورة مقتضبة عن الواقع الذي يعيشه الحقل الرياضي المحلي وغيابه عن المحافل القارية والإفريقية، وغياب استراتيجيات واضحة تمكن من إبراز الـ 57 جامعة رياضية ببلادنا، في ظل تعاقب الوزراء على القطاع الوصي على الرياضة وعدم الاهتمام بالعنصر البشري المنتمي للقطاع، والذي بإمكانه المساهمة في الرفع من قيمة الرياضيين والرياضيات عموما بالمغرب.
وتطرق الدكتور هشام مفتي، في مستهل مداخلته إلى خيارات التحول في المجالات الاستراتيجية للتنمية، مؤكدا على أن الرأسمال البشري أقوى وأحسن استثمار من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وداعيا في الوقت نفسه، إلى التفكير بعض الخيارات المتمثلة في جودة التعليم، حيث أكد على أن تحقيق ذلك لن يتم إلا عن طريق تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية من أجل تعليم فعال ومزدهر، مذكرا بتحفيز المؤسسات على تحمل المسؤولية لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين.
وأوضح، أن التفكير في منظومة للتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء وعلى حكامة مستقلة قوية، مضيفا أنه، يجب تثمين دور التكوين المهني ووضع جسور التعاون بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، مع التأكيد على جودة التعليم والنهوض بالبحث العلمي لتسريع مسار التنمية بالمغرب.
كما تطرق الدكتور مفتي، في الشق الثاني من محاضرته إلى ما يعرفه مصطلح الرياضة من خلط في التعريف على عدة مستويات:
1-المستوى الأكاديمي: وجود عدة حقول معرفية غير محددة ادى إلى خاط في التخصصات وبالتالي تأصيل هذه الحقول المعرفية للرياضة كمرجعية علمية وتحديد المفاهيم.
2- المستوى الإداري: وجب تحديد الأولويات والانتظارات والتخصصات وذلك لأن حجم هذه الانتظارات يستدعي سعة الجهاز، كما شدد على ضرورة هيكلة التكوين ووضع ضوابط تربوية لإحداث مراجع الكفاءات وهندسة التكوين وأيضا عدم إغفال المراجع والتوصيفات المهنية، مشيرا إلى ضرورة وجود إطار قانوني ينظم لائحة جميع المتدخلين والمهتمين بالحقل الرياضي.
وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة التوفر على مؤسسات ومسارات ثابتة للتكوين في الزمان والمكان تستجيب للخصاص الوطني من حيث التأطير الرياضي والرقي به، والتوفر على موارد بشرية تكفل عملية التكوين والتأطير.
أما المداخلة الثانية، حول "قطاع الرياضة والوضعية الراهنة في إطار عملية التنقيل" التي ألقاها الدكتور، المصطفى الهيبة، فقد تطرق فيها إلى أن الرياضة في تنوع أبعادها تعد رافعة لتحقيق الرفاه والنهوض بالصحة، ووسيلة لتحقيق التنمية البشرية، ونشاطا مدرا للاستثمار وفرص الشغل، حيث عرج المتحدث، على قراءة في قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 (الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 24 غشت 2010)، والتركيز على الأهمية البالغة للرياضة بالنسبة لكل المجتمعات التي تصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح بكونها رافعة للتنمية البشرية وعاملا أساسيا للصحة العمومية.
وتعمق الدكتور مصطفى الهيبة، في سرد مختلف التجارب والصيغ لقطاع الرياضة في العالم مع إعطائه لتسلسل أشكال التدبير الحكومي لقطاع الرياضة في المغرب مع التداول الزمني لتقلد المسؤوليات داخل القطاع، مركزا في ذلك على أهمية استمرارية المشاريع الخاصة بقطاع الرياضة، التي طالما وجدت معيقات بسبب عدم استمرارية المسؤولين في الوزارة الوصية الشيء الذي أدى إلى وجود تخبط كبير في تعامل الدولة مع القطاع، وعدم استمراريته على شكل معين وقار وثابت في أنماط التدبير الحكومي، مشيرا إلى أن مفهوم الرياضة ورسالة القطاع انتقل مرة بارتباطه بالتنشيط العام، ومرة بالترفيه ومرة بالسياحة ومرة بالتربية، ومرة بالتباري، ومرات عديدة بجميعهم أو بعدد منهم وأخيرا باعتباره أحد وسائل الديبلوماسية الموازية .
وبعد القراءة الكرونولوجية لانتقال قطاع الرياضة كوزارة أو مؤسسة قائمة بذاتها بشكل مستقل يتم لأول مرة انفصالها، كمديرية دون أن يتم إدماجه في هيكلة القطاع الجديد ودون تغيير لنظامه الأساسي المحدد لاختصاصه، مخلفا بذلك مشاكل لها وقع كبير على مستوى، التجهيزات والبنايات التحتية، والموارد البشرية، والميزانية الخاصة بالمجال الرياضي، إضافة إلى الاختصاصات والمفاهيم الإدارة والتقنية، معتبرا، أن الخلل في تدبير القطاع والارتباك الحاصل في تنقيل الاطر الرياضية أدى إلى تشابك مفاهيم الرياضة والتربية البدنية.
وخرجت الندوة بالعديد بمجموعة من التوصيات الكبرى، أبرزها إلحاق مديرية الرياضة بهيكلة الوزارة الجديدة مع ضمان استقلاليتها عن باقي المديريات، والالتزام باختصاصات قطاع الرياضة كما هو وارد في القانون الأساسي للقطاع السابق، وتكييف ميزانية الرياضة مع ميزانية التربية الوطنية وإصدار القرارات الضامنة لذلك، بالإضافة إلى إصدار القرارات السليمة في مهام إمارة الصرف وإمارة الصرف المساعد، مع تسوية وضعيات الموظفين المنقلين الإدارية والتقنية والحفاظ على مكتسباتهم المالية والإدارية، والدعوة إلى فصل مديرية الرياضة عن مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وعدم الخلط بينهما، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع وإصلاح البنيات التحتية الرياضية مع الإجماع على أنه يجب إعادة مديرية الرياضة إلى وزارة الشباب والرياضة والثقافة والتواصل، والمطالبة أيضا بخلق وزارة الشباب والرياضة، وكتابة في الشباب والرياضة تابعة للوزير الأول، ومندوبية سامية للرياضة.
عاشت قاعة الندوات بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة يوم السبت الماضي الحلقة الثالثة من سلسلة الندوات التي نظمها اتحاد النقابات الوطنية للشباب والثقافة والتواصل، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وتناولت الندوة التي حملت اسم وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحفيظ القادري، وأدارها باقتدار كبير الأخ محمد الورضي، موضوع "الرياضة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا"، حيث بسط أرضية النقاش الذي ساهم فيه كل من الدكتور هشام مفتي والدكتور مصطفى الهيبة، بإعطاء صورة مقتضبة عن الواقع الذي يعيشه الحقل الرياضي المحلي وغيابه عن المحافل القارية والإفريقية، وغياب استراتيجيات واضحة تمكن من إبراز الـ 57 جامعة رياضية ببلادنا، في ظل تعاقب الوزراء على القطاع الوصي على الرياضة وعدم الاهتمام بالعنصر البشري المنتمي للقطاع، والذي بإمكانه المساهمة في الرفع من قيمة الرياضيين والرياضيات عموما بالمغرب.
وتطرق الدكتور هشام مفتي، في مستهل مداخلته إلى خيارات التحول في المجالات الاستراتيجية للتنمية، مؤكدا على أن الرأسمال البشري أقوى وأحسن استثمار من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وداعيا في الوقت نفسه، إلى التفكير بعض الخيارات المتمثلة في جودة التعليم، حيث أكد على أن تحقيق ذلك لن يتم إلا عن طريق تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية من أجل تعليم فعال ومزدهر، مذكرا بتحفيز المؤسسات على تحمل المسؤولية لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين.
وأوضح، أن التفكير في منظومة للتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء وعلى حكامة مستقلة قوية، مضيفا أنه، يجب تثمين دور التكوين المهني ووضع جسور التعاون بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، مع التأكيد على جودة التعليم والنهوض بالبحث العلمي لتسريع مسار التنمية بالمغرب.
كما تطرق الدكتور مفتي، في الشق الثاني من محاضرته إلى ما يعرفه مصطلح الرياضة من خلط في التعريف على عدة مستويات:
1-المستوى الأكاديمي: وجود عدة حقول معرفية غير محددة ادى إلى خاط في التخصصات وبالتالي تأصيل هذه الحقول المعرفية للرياضة كمرجعية علمية وتحديد المفاهيم.
2- المستوى الإداري: وجب تحديد الأولويات والانتظارات والتخصصات وذلك لأن حجم هذه الانتظارات يستدعي سعة الجهاز، كما شدد على ضرورة هيكلة التكوين ووضع ضوابط تربوية لإحداث مراجع الكفاءات وهندسة التكوين وأيضا عدم إغفال المراجع والتوصيفات المهنية، مشيرا إلى ضرورة وجود إطار قانوني ينظم لائحة جميع المتدخلين والمهتمين بالحقل الرياضي.
وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة التوفر على مؤسسات ومسارات ثابتة للتكوين في الزمان والمكان تستجيب للخصاص الوطني من حيث التأطير الرياضي والرقي به، والتوفر على موارد بشرية تكفل عملية التكوين والتأطير.
أما المداخلة الثانية، حول "قطاع الرياضة والوضعية الراهنة في إطار عملية التنقيل" التي ألقاها الدكتور، المصطفى الهيبة، فقد تطرق فيها إلى أن الرياضة في تنوع أبعادها تعد رافعة لتحقيق الرفاه والنهوض بالصحة، ووسيلة لتحقيق التنمية البشرية، ونشاطا مدرا للاستثمار وفرص الشغل، حيث عرج المتحدث، على قراءة في قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 (الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 24 غشت 2010)، والتركيز على الأهمية البالغة للرياضة بالنسبة لكل المجتمعات التي تصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح بكونها رافعة للتنمية البشرية وعاملا أساسيا للصحة العمومية.
وتعمق الدكتور مصطفى الهيبة، في سرد مختلف التجارب والصيغ لقطاع الرياضة في العالم مع إعطائه لتسلسل أشكال التدبير الحكومي لقطاع الرياضة في المغرب مع التداول الزمني لتقلد المسؤوليات داخل القطاع، مركزا في ذلك على أهمية استمرارية المشاريع الخاصة بقطاع الرياضة، التي طالما وجدت معيقات بسبب عدم استمرارية المسؤولين في الوزارة الوصية الشيء الذي أدى إلى وجود تخبط كبير في تعامل الدولة مع القطاع، وعدم استمراريته على شكل معين وقار وثابت في أنماط التدبير الحكومي، مشيرا إلى أن مفهوم الرياضة ورسالة القطاع انتقل مرة بارتباطه بالتنشيط العام، ومرة بالترفيه ومرة بالسياحة ومرة بالتربية، ومرة بالتباري، ومرات عديدة بجميعهم أو بعدد منهم وأخيرا باعتباره أحد وسائل الديبلوماسية الموازية .
وبعد القراءة الكرونولوجية لانتقال قطاع الرياضة كوزارة أو مؤسسة قائمة بذاتها بشكل مستقل يتم لأول مرة انفصالها، كمديرية دون أن يتم إدماجه في هيكلة القطاع الجديد ودون تغيير لنظامه الأساسي المحدد لاختصاصه، مخلفا بذلك مشاكل لها وقع كبير على مستوى، التجهيزات والبنايات التحتية، والموارد البشرية، والميزانية الخاصة بالمجال الرياضي، إضافة إلى الاختصاصات والمفاهيم الإدارة والتقنية، معتبرا، أن الخلل في تدبير القطاع والارتباك الحاصل في تنقيل الاطر الرياضية أدى إلى تشابك مفاهيم الرياضة والتربية البدنية.
وخرجت الندوة بالعديد بمجموعة من التوصيات الكبرى، أبرزها إلحاق مديرية الرياضة بهيكلة الوزارة الجديدة مع ضمان استقلاليتها عن باقي المديريات، والالتزام باختصاصات قطاع الرياضة كما هو وارد في القانون الأساسي للقطاع السابق، وتكييف ميزانية الرياضة مع ميزانية التربية الوطنية وإصدار القرارات الضامنة لذلك، بالإضافة إلى إصدار القرارات السليمة في مهام إمارة الصرف وإمارة الصرف المساعد، مع تسوية وضعيات الموظفين المنقلين الإدارية والتقنية والحفاظ على مكتسباتهم المالية والإدارية، والدعوة إلى فصل مديرية الرياضة عن مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وعدم الخلط بينهما، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع وإصلاح البنيات التحتية الرياضية مع الإجماع على أنه يجب إعادة مديرية الرياضة إلى وزارة الشباب والرياضة والثقافة والتواصل، والمطالبة أيضا بخلق وزارة الشباب والرياضة، وكتابة في الشباب والرياضة تابعة للوزير الأول، ومندوبية سامية للرياضة.
