جمال ديواني: مناصب الشغل وحياة المقاولات من أبرز الانشغالات

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

سجل النائب البرلماني جمال ديواني بإيجابية مضامين العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الجمعة في سياق اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وخاصة الاستراتيجية المعتمدة لاسترجاع مناصب الشغل خلال سنة 2022، وضمان الدينامية المطلوبة للمجالات الصناعية الحيوية بالنسبة لبلادنا.

وقال رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية الذي ترأس أشغال هذا اللقاء لتدارس عدد من المحاور إن النتائج المحققة تترجم مدى الجهود المبذولة من أجل تدارك المناصب التي تسبب كوفيد 19 في فقدانها بمعدل 40 في المائة، حيث انصبت على جل الصناعات بمختلف سلاسلها من السيارات والطائرات والصناعة التحويلية والصناعات الغذائية المتعلقة بالمجال الدوائي، معتبرا أن التشغيل واستمرار حياة المقاولة من أهم الانشغالات ليس فقط على المستوى الوطني بل الدولي كذلك.

وأفاد في تصريح للعلم الالكترونية أن هذه المجالات شهدت طفرة نوعية بدليل أن العجز في الميزان التجاري تراجع من 69 إلى 62 في المائة، وبالتالي هناك تغطية أكبر للصادرات مقارنة مع حجم الواردات رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية والمسجل في الأسواق الدولية.

وعلى مستوى آخر شدد السيد جمال ديواني على أهمية مشروع القانون 69.21 القاضي بتغيير القانون المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء والذي كان مدرجا ضمن جدول أعمال اللقاء، حيث ثمن تجاوب النواب والنائبات مع مقتضيات مشروع القانون والمصادقة عليه بالإجماع في سياق قراءة ثانية بعد إحالته مجددا من طرف مجلس المستشارين، وتعويض شهادة المصادقة بالتأشير على مطابقة المعلومات من طرف مراقب حسابات إذا كان رقم المعاملات السنوي يساوي أو يفوق 50 مليون درهم، او خبير محاسبي او محاسب معتمد اذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن 50 مليون درهم.

واعتبر أن مشروع القانون المصادق عليه يدعم مسار تسهيل الاستثمار الصناعي والارتقاء بنموذج جديد من المناطق الصناعية وآجال الأداءات، ومعالجة إشكاليات كانت تعرفها هذه المناطق منها بشكل أساسي المضاربة، وتوطين المقاولات في هذه المناطق بشكل يرفع من مستوى النجاعة والمردودية، مع استحضار عامل القانون الإطار للاستثمار الذي سيعطي دفعة قوية للتنمية الاقتصادية من خلال تشجيعه للاستثمار في المناطق النائية التي لم تعرف توطين الصناعات.

وأبرز في نفس الاتجاه تموقع العلامة التجارية المغربية في الأسواق العالمية والذي شهد بدوره مجهودات كبيرة على مستوى مشاريع استبدال الواردات، والتي واكبتها استثمارات مهمة تروم من جهة توفير مناصب الشغل وتقليص حجم البطالة، ومن جهة ثانية تعزيز مكانة المغرب مستقبلا في الأسواق الدولية على مستوى التصدير.