العلم الإلكترونية - الرباط
أفادت مصادر موثوقة، حول واقعة استيلاء مسؤولين تابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أموال للجالية المغربية، أن الأمر يتعلق بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.
أفادت مصادر موثوقة، حول واقعة استيلاء مسؤولين تابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أموال للجالية المغربية، أن الأمر يتعلق بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.
وأكدت المصادر نفسها، أنه فـور علم الوزارة المذكورة، بوجود شبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة (دجنبر 2019)، قامت بإرســـال لجنـــة تفتيشيـــة من طرف "المفتشية العامة" لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020).
وتابعت المصادر ذاتها، أنه تم إخبــار ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020).
وقد قامت مصالـح الخزينــة العامــة للمملكــة، حسب المصادر نفسها، بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال، مشيرا إلى أن الوكالة القضائية للمملكة اتخذت الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
هذا وأكدت المصادر عينها، أن هــذا الملــف لازال فــي طــور التحقيــق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.