تنفيذ الأحكام القضائية يجسد هيبة الدولة والقضاء

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

تمحور سؤال شفوي هام يوم الثلاثاء الماضي وجهه المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل حول مآل تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة المتقاضين في مواجهة مؤسسات الدولة، وذلك بالنظر لعدد من الإكراهات توخى الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين تسليط الضوء عليها.

وفي هذا السياق ذكر السيد عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل بصدد إعداد منصة إلكترونية خاصة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستمكن المواطنين من تتبع ملفاتهم ومعرفة مآلها.

ولفت إلى أن المنصة ذاتها ستقضي على التلاعب في تنفيذ الأحكام القضائية، موردا أنه ليس من المعقول أن يتم تنفيذ أحكام تعود إلى سنة 2016 وترك أخرى تعود إلى سنة 2010، بل منها ما يعود لسنة 1976 والمبالغ الخاصة بها محدودة.

وأضاف أن الوزارة عمدت الى تنفيذ الملفات الخاصة بها ولم يتبق منها سوى ثلاثة تنتظر إنهاء المساطر، معلنا أن تنفيذ الاحكام القضائية له ارتباط وثيق بسيادة الدولة من الناحية السياسية والدستورية والأخلاقية، ويبقى من الضروري ضبط العملية حتى لا يكون فيها ظلم لطرف على حساب طرف آخر، وهذا هو الهدف المتوخى من المنصة الرقمية، وخاصة ما يتعلق بنزع الملكية وضمان الحقوق.

وسجل بعد ذلك أن الموضوع تطبعه الحساسية، حيث يعكس مدى الاحترام للسلطة القضائية، منبها إلى أهمية الاجتهاد في مجال إجراءات التنفيذ، وتطوير العمل، على اعتبار أن الموضوع معقد لا يشمل فقط الأموال بل جوانب أخرى.

الأخ عبد القادر الكيحل سجل في بداية تعقيبه أن موضوع تنفيذ الاحكام القضائية إشكالية مطروحة على المستوى الدولي، ولا تنحصر فقط على الصعيد الوطني، مفيدا انه في سنة 1883 استهزأ الرئيس الأمريكي جاكسون بالقاضي مارشال مطالبا إياه بتنفيذ حكم بعدما أصدره ضد الدولة، ليعلن في اعقاب ذلك أن ما يُستشف من هذا الموضوع هو إشكالية العلاقة بين السلط، ومدى احترام السلط لبعضها.

وقال في هذا الصدد "إذا أصدرت السلطة القضائية أحكاما، ولم تستطع المؤسسات العمومية أو الحكومة التجاوب معها فهذا يطرح نوعا من الإهانة للأحكام القضائية".

وكشف كذلك أن الفصل 126 من الدستور واضح، يلزم الجميع من أشخاص ذاتيين وطبيعيين، لافتا إلى وجود نوع من التحايل اليوم خاصة ما يتعلق بموضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، والاعتداء المادي الذي تمارسه العديد من المؤسسات لأنه لا يحدد مساطر بعينها أو معيارا بذاته.

كما أوضح أن اعتماد المنصة الرقمية لن يفيد في حل موضوع الأسبقية في التنفيذ، بما ان ملفات في 2022 تجد طريقها الى التنفيذ مقابل أخرى في 1987 لا تزال معلقة.

وواصل قائلا إن تنفيذ الأحكام القضائية من هيبة القضاء وعقدة القضاء، وهيبة القضاء من هيبة الدولة، داعيا إلى عدم الاجهاز على مكتسبات أخرى بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية، فضلا عن مواجهة عدة مؤسسات أزمات خانقة بسبب عدم تنفيذ الاحكام، ليسجل أن نجاح ورش الاستثمار تماشيا مع التوجهات الملكية يتطلب مجهودا استثنائيا لتنفيذ الأحكام لفائدة الخواص، والعمل على تقوية دولة الحق والقانون، وضمان مناعة حقيقة للممارسة الديمقراطية.