رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
كشف تقرير سنوي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية. الذي يبرز أن الساحل المغربي، بواجهتيه البحريتين المتوسطية والأطلسية، يشكل إحدى أكبر الثروات الطبيعية للبلاد، حيث يعتبر تراثا مشتركا وحيويا وهشا يتعرض أحيانا لضغوط متزايدة، خاصة بالمناطق المأهولة، بما في ذلك الشواطئ التي تشكل رصيدا هاما لتطوير السياحة الساحلية.
كشف تقرير سنوي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية. الذي يبرز أن الساحل المغربي، بواجهتيه البحريتين المتوسطية والأطلسية، يشكل إحدى أكبر الثروات الطبيعية للبلاد، حيث يعتبر تراثا مشتركا وحيويا وهشا يتعرض أحيانا لضغوط متزايدة، خاصة بالمناطق المأهولة، بما في ذلك الشواطئ التي تشكل رصيدا هاما لتطوير السياحة الساحلية.
وأكدت الوزارة، خلال الندوة السنوية المنعقدة لعرض نتائج التقرير الوطني، أن هذا البرنامج يستجيب لأحكام القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل، وخاصة المادة 35 منه التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام.
وأوضح التقرير أن البرنامج شهد تطورا مستمرا على مدى السنوات، حيث ارتفع عدد الشواطئ التي تخضع لعمليات الرصد من 79 شاطئا في سنة 2002 ليصل إلى 196 شاطئا في سنة 2023، حيث يتم رصد مياه الشواطئ سنويا خلال موسم الاصطياف من شهر مايو إلى غاية شهر سبتمبر بوتيرة نصف شهرية.
وقالت الوزارة إنه استنادا إلى نتائج الرصد، يتم تقييم وتصنيف مياه الاستحمام لشواطئ المملكة وفقًا لمقتضيات المعيار المغربي NM 03.7.199 المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، حيث يهدف هذا المعيار إلى إرساء آلية التدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام من خلال إنجاز ملفات بيئية وتصنيف المياه اعتمادا على القيم الإحصائية لنتائج تحاليل "المؤشرات المكروبيولوجية" لأربع مواسم متتابعة ومقارنتها مع مستويات معيارية. كما يتم تصنيف المياه وفق أربعة أصناف: "ممتازة"، "جيدة"، "مقبولة" (مطابقة للمعيار)، و"رديئة" (غير مطابقة). كما جاء المعيار بمقتضيات تتعلق بإخبار العموم حول جودة مياه الاستحمام والمنع المؤقت للسباحة.
وأشارت نتائج الرصد إلى أن تصنيف جودة مياه الاستحمام لعام 2023، والذي يستند إلى نتائج الفترة من 2019 إلى 2023، شهد ارتفاعا طفيفا في نسبة المطابقة للمعيار، حيث تم تصنيف حوالي 90% من محطات الرصد ذات جودة مطابقة للمعيار الخاص بجودة مياه الاستحمام. لوحظ ارتفاع في الأصناف "ممتازة" و"جيدة"، بينما عرف الصنف "جودة مقبولة" استقرارًا نسبيًا خلال سنة 2023. أما بالنسبة لـ49 محطة المتبقية (9.26%)، فهي غير مطابقة لهذا المعيار وتتواجد في 22 شاطئًا موزعًا على 5 جهات. وترجع أسباب تدهور جودة المياه بشكل عام إلى تأثير تصريف المياه العادمة وحمولات الأنهار، بالإضافة إلى نقص البنيات التحتية للنظافة على مستوى بعض الشواطئ.
وأوضحت الوزارة أنه خلال الندوة، تم عرض حصيلة إعداد التقارير البيئية لمياه الاستحمام كأداة تساعد على اتخاذ القرار وتعزز التدابير المتخذة من طرف مسيري الشواطئ. تمكن هذه التقارير من تحديد مصادر التلوث التي قد تؤثر على جودة مياه الاستحمام وصحة المصطافين، واقتراح إجراءات وتدابير لإزالة الأخطار الناجمة عن مصادر التلوث. إلى حدود سنة 2023، تم إنجاز 184 تقريرًا بيئيًا لمياه الاستحمام، تم تحيين 39 منها حسب متطلبات المعيار. وتطبيقًا لتوجهات المعيار المغربي NM 03.7.199 المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، والتي تستجيب أيضًا لمقتضيات القانون رقم 31-13 بخصوص الحق في الحصول على المعلومة، قام قطاع التنمية المستدامة بتسخير كل الوسائل المعلوماتية المتاحة، خاصة الموقع الإلكتروني labo.environnement.gov.ma للمختبر وإحداث تطبيق "Iplages"، للإخبار وبشكل منتظم حول نتائج جودة مياه الاستحمام والمعلومات المتعلقة بالشواطئ.
وأشارت الوزارة إلى أنه للوفاء بالتزامات المغرب الإقليمية والدولية، واصل قطاع التنمية المستدامة رصد رمال الشواطئ، بما في ذلك النفايات البحرية، من خلال اعتماد المنهجيات الموصى بها دوليًا. خضعت 63 شاطئًا لعمليات الرصد في سنة 2023، تشمل أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل الفطريات، فضلاً عن القيام بحملات لتوصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ. بخصوص نتائج التحاليل الفطرية للرمال، كشفت النتائج عن وجود بعض الفطريات على مستوى بعض الشواطئ، التي عمومًا لا تشكل خطرًا على الصحة. أما بخصوص توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فإن توزيع النفايات يشير إلى أن أغلبها ينتمي إلى صنف "البلاستيك/البوليستيرين"، الذي يمثل حوالي 90% من مجموع النفايات التي تم تجميعها. تتصدر الأصناف الفرعية مثل "أعقاب السجائر" و"السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية" و"مغلفات رقائق البطاطس والحلوى" بأكثر من 60% من مجموع النفايات.
ويعد البرنامج الوطني جزءا من التزامات المغرب الإقليمية والدولية في مجال الرصد والتقييم للتلوث والنفايات البحرية. كما يروم تعزيز الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وضمان استدامتها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
