رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - تطوان
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بكل من مارتيل وطنجة، زوال اليوم السبت 19 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالحها بمدينة مارتيل قد ضبطت أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 26 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاول تصريف أربع أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي ومساهم ثالث بمدينة طنجة.
وأكد البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة طنجة وبسيارته الخاصة، مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأوراق المالية المزورة التي تحمل ثلاثة أرقام تسلسلية، وهي ملفوفة على شكل أوراق البنك، وتناهز قيمتها الإجمالية مليون و600 ألف درهم.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بكل من مارتيل وطنجة، زوال اليوم السبت 19 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالحها بمدينة مارتيل قد ضبطت أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 26 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاول تصريف أربع أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي ومساهم ثالث بمدينة طنجة.
وأكد البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة طنجة وبسيارته الخاصة، مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأوراق المالية المزورة التي تحمل ثلاثة أرقام تسلسلية، وهي ملفوفة على شكل أوراق البنك، وتناهز قيمتها الإجمالية مليون و600 ألف درهم.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
