برلمانيون يطالبون فرنسا بتوضيح موقفها من الوحدة الترابية للمغرب

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أجرى وفد من لجنة المالية بمجلس المستشارين يضم في صفوفه خمسة مستشارين برلمانيين قبل أيام سلسلة من اللقاءات مع شخصيات سياسية بالبرلمان الفرنسي انصبت حول تبادل التجارب فيما يخص التدبير المالي والرقابة والحكامة على مستوى صرف المال العام.

وقد أكد المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين أن الاجتماعات المكثفة التي امتدت على مدى خمسة أيام بين 23 و27 يناير المنصرم كانت مثمرة ومفيدة، ساهمت من جهة في تمتين العلاقات بين الفاعلين في المجال التشريعي والمالي بالمؤسستين، وأبانت من جهة ثانية على الدور المحوري للاطلاع والتعرف على تجارب الدول وتقاسمها خاصة في مجال مراقبة وتدبير المالية العمومية، ومن ذلك الانفتاح على تجربة فرنسا كدولة رائدة على المستوى الدولي تصنف من أعرق الديمقراطيات، وذات مرجعية سياسية متطورة ما مكن الوفد المغربي من الاطلاع عن كثب على طرق وأساليب الاشتغال، وخاصة بالنسبة للتقارير التي ترفع لرئاسة اللجنة.

 

لقاء متميز مع صديق للمغرب

وذكر المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري أن هذه الزيارة توجت بلقاء مهم على الإطلاق جمع الوفد المغربي برئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية كريستيان كومبون والذي يعد بحق صديقا للمغرب، استطاع بصفته رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيسا لأهم مجموعة للصداقة الفرنسية المغربية تضم أزيد من 64 عضوا أن يمدها بإشعاع كبير بسبب ما يكنه للمغرب من وحب وتقدير، حيث يعبر صراحة داخل مجلس الشيوخ الفرنسي بأنه يساند مغربية الصحراء ويطالب الحكومة الفرنسية بأن تتخذ موقفا إيجابيا من الوحدة الترابية لبلادنا.

كما سجل أن المباحثات تدشنت بلقاء مع الأمين العام لمجلس الشيوخ والمشرفين على العلاقات الدولية والإداريين وتميزت بتقديم عدد من الشروحات بخصوص عمل الغرفة وأدائها، فضلا عن التواصل مع مسؤولي لجنة المالية في إطار تبادل التجارب بين الغرفتين وعلى مستوى عمل اللجنتين مع رئيس لجنة المالية والمقرر العام والمقررين الموضوعاتيين.

لقاء مماثل جمع أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين مع أحد المفتشين العامين للمالية بفرنسا كمسؤول بمؤسسة حكومية وازنة لها دورها في ممارسة الرقابة على الأداء الحكومي قبل حلول الرقابة البعدية للبرلمان، فضلا عن لقاء مع أعضاء لجنة المالية بالجمعية العمومية الفرنسية ومقررها العام.

ولم يفته التذكير باجتماع مهم انعقد مع المجلس الأعلى للحسابات من خلال لقاء رئيس إحدى الغرف بهذا المجلس ومساعديه والذي ثمن مستوى التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات المغربي، فيما قدم الوفد المغربي بدوره كل المعطيات الضرورية حول أداء المجلس وأنشطته وتركيبته، وقد أوضح السيد الأنصاري في هذا الصدد أن تقاسم التجارب أساسي على مستوى مراقبة المالية العمومية لمجموعة من القطاعات بما يضمن تحسين هذه العملية وضمان النجاعة المطلوبة على المستوى المالي وتدبير الميزانيات، قائلا بعد ذلك "إن هذه الاجتماعات انبثقت عنها عدة خلاصات ونقط إيجابية أغنت تجربتنا ومدتنا بأفكار حول الأداء داخل لجنة المالية خاصة ما يرتبط بالقانون المالي الذي يحظى باهتمام مجتمعي كبير ونقاش موسع من مكونات البرلمان وشرائح المجتمع ولجنة المالية تلعب دورا محوريا في هذا النقاش".

القضية الوطنية منظار رؤية العلاقات الخارجية 

وتابع تصريحاته بالتذكير بالدور الآخر للبرلمان المتمثل في الدبلوماسية الموازية، حيث أكد أنه في كل اللقاءات كان يُبرز قيمة العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا، وجوانب التميز في هذه العلاقة التي من المفترض أن تعطي شحنة إيجابية ودفعة قوية للعلاقات.

وشد الانتباه إلى أن مجمل تدخلاته كانت تخط سطرين على خطاب جلالة الملك الذي أكد أن "المنظار للعالم الخارجي وعلاقاتنا الخارجية هو الموقف من الوحدة الترابية والقضية الوطنية" وبالتالي كان أعضاء لجنة المالية يتساءلون لماذا لا تأخذ فرنسا موقفا صريحا بناء على نقط التميز والتي يقرون بها بأنفسهم، مما يتطلب تبني موقف صريح من قضية مغربية الصحراء والتوجه نحو المستقبل.

وتابع موضحا "كنا نؤكد للمسؤولين نحن في المغرب كرأي عام وكبرلمان لا نفهم لماذا لم تقدم فرنسا على هذه الخطوة بصفة صريحة وناجعة وبينة، كما فعلت أمريكا وإسبانيا وألمانيا وعدد من الدول في القارات الخمس. ومن هذا المنبر أنوه بمشاركة وأداء كل أعضاء الوفد المغربي الذين أكدوا على أهمية الموقف الصريح والواضح لفرنسا إزاء الوحدة الترابية للمغرب، خاصة وأن المغرب بلد ديمقراطي، يطبعه الاستقرار السياسي، ومعروف تاريخيا بالتسامح والتعايش بين الأديان والأفراد، وانفتاحه على بلدان العالم أجمع، لذا فإن بلادا من هذه العينة ومن هذا الطراز يجب أن تحظى باهتمام منقطع النظير".