برلماني يطالب بيوم دراسي لمناقشة تمكين الجمعيات من صفة المنفعة العامة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أثار النائب البرلماني أحمد العالم مطلع الأسبوع الجاري خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب ملفا مهما يتمثل في تمكين الجمعيات من صفة المنفعة العامة حيث اعتبر في سياق تعقيب إضافي أن الجمعيات تعد آلية من آليات تنزيل برامج الجماعات الترابية على الصعيد الجهوي، معلنا أن الجمعيات تعاني من إشكالية مهمة تتمثل في عدم شمولها بالمنفعة العامة، وبالتالي من الضروري تنظيم يوم دراسي يناقش على طاولة الدرس والتحليل ملف المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات نظرا لما تتيحه لها كمفتاح لمزيد من العطاء والمردودية والحضور الفاعل في النسيج المجتمعي، وكذا وتوسيع آفاق تدخلها من حيث البرامج والأهداف خاصة على الصعيد المحلي، بما من شأنه أن يساهم في تمتين أسس تعاونها وتكاملها وشراكاتها مع الجماعات الترابية.

وأضاف أن القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14 وخاصة ما يرتبط بالفقرات الخاصة بدعم الجمعيات تتحدث عن صبغة المنفعة العامة وبالتالي تصطدم الجمعيات بعدم استفادتها من المنفعة نظرا لعدم استيفائها للشروط المطلوبة، ولذلك توجب تنبيه الحكومة لرفع هذه الإشكاليات خاصة بالنسبة للجمعيات المتواجدة بجهة الداخلة والتي تتطلع إلى مساحة أوسع للعمل، وتود الانخراط في أنشطة سياسية ودبلوماسية واجتماعية وثقافية وتفعيل مبدأ القرب من المواطنين، في تناسق مع رؤية وتدخلات الجماعات الترابية.

اشتغال على البيئة القانونية والرقمية

من جانبه أفاد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن المنفعة العامة بالفعل ورش مهم واستراتيجي ومن شروطها أن تكون الجمعية مؤسَسة ومسيرة وفقا لنظامها الأساسي والداخلي، وأن تتوفر على القدرات المالية، وأن تمسك المحاسبة كشروط عادية، متابعا بأن الأمانة العامة للحكومة تشتغل على جانب الرقمنة لتبسيط الإجراءات المرتبطة بهذا الورش، حيث هناك فقط 241 جمعية حاصلة على صفة المنفعة العامة، ليعلن أن هناك شقا مهما في استراتيجية "نسيج" لمواكبة الجمعيات ودعمها في هذا الاتجاه.

وكشف أن الاستراتيجية التي صاغتها الوزارة وتقوم بتنزيلها تدريجيا تتضمن التطوير الهيكلي والتنظيمي للجمعيات في فاس وكلميم، وتفعيل برنامج تكويني أول لدعم قدرات الجمعيات في هاتين الجهتين الى جانب جهة الدارالبيضاء، وتعزيز مقومات الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، وتسريع تأهيل استكمال البيئة القانونية بما في ذلك ورش المنفعة العامة، وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية ومهمة.

وكشف بعد ذلك أن الملتقيات الوطني للجمعيات في الجهات الاثنتى عشر ستتدشن بأول ملتقى في 5 و6 ماي القادم بالدارالبيضاء، كفضاء مفتوح ولقاء بين المؤسسات المشتغلة والمانحة وبين الجمعيات.