رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
قالت مصادر حضرت القمة الفرانكفونية في تونس نهاية الأسبوع الماضي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مزهو بالقرار القاضي بتقليص عدد التأشيرات لفائدة المغاربة والجزائريين، موضحة أن ماكرون تفاعل بالإيجاب مع تأثير هذا القرار على معدل إعادة وقبول المغاربة والجزائريين المرحلين.
وأكدت نفس المصادر أن الرئيس الفرنسي برر القرار المتخذ بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بأنه الخيار الذي كان يهدف إلى الضغط على هذين البلدين ليكونا أكثر ميلاً لاستعادة المواطنين غير الشرعيين المعتقلين من كلا البلدين في فرنسا.
وقال رئيس الجمهورية الفرنسية للصحفيين الحاضرين على الفور إن الإجراء “كان له أثر” موضحا أن العملية ستساهم في عودة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا إلى بلدانهم الأصلية، خاصة إن كانوا من المغرب أو من الجزائر.
وللتذكير فقد قررت فرنسا في شتنبر 2021 خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50٪ ، لتشجيعهما على أن يكونا أكثر تعاونًا في إعادة قبول مواطنيهما. ورافقت هذا القرار ردود فعل قوية، مما زاد التوتر بين فرنسا والبلدين المغاربيين. ورحب إيمانويل ماكرون قائلاً: “أعتقد أننا على الأقل أجرينا نقاشًا في الحقيقة في الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات”.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه: “من غير المقبول ألا نعيد الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني والذين تم تحديدهم على أنهم خطرين ومزعجين للنظام العام”. وأشار إلى أن فرنسا لها الحق في أن تتصدى للمخاطر، لأن المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في وضع غير قانوني على الأرض هم ثمرة “تهريب منظم” في رأي ماكرون.
وفي معرض حديثه عن هذا القرار أيد ماكرون تنقل الطلاب، والتنقل الاقتصادي والأكاديمي والسياسي.
قالت مصادر حضرت القمة الفرانكفونية في تونس نهاية الأسبوع الماضي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مزهو بالقرار القاضي بتقليص عدد التأشيرات لفائدة المغاربة والجزائريين، موضحة أن ماكرون تفاعل بالإيجاب مع تأثير هذا القرار على معدل إعادة وقبول المغاربة والجزائريين المرحلين.
وأكدت نفس المصادر أن الرئيس الفرنسي برر القرار المتخذ بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بأنه الخيار الذي كان يهدف إلى الضغط على هذين البلدين ليكونا أكثر ميلاً لاستعادة المواطنين غير الشرعيين المعتقلين من كلا البلدين في فرنسا.
وقال رئيس الجمهورية الفرنسية للصحفيين الحاضرين على الفور إن الإجراء “كان له أثر” موضحا أن العملية ستساهم في عودة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا إلى بلدانهم الأصلية، خاصة إن كانوا من المغرب أو من الجزائر.
وللتذكير فقد قررت فرنسا في شتنبر 2021 خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50٪ ، لتشجيعهما على أن يكونا أكثر تعاونًا في إعادة قبول مواطنيهما. ورافقت هذا القرار ردود فعل قوية، مما زاد التوتر بين فرنسا والبلدين المغاربيين. ورحب إيمانويل ماكرون قائلاً: “أعتقد أننا على الأقل أجرينا نقاشًا في الحقيقة في الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات”.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه: “من غير المقبول ألا نعيد الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني والذين تم تحديدهم على أنهم خطرين ومزعجين للنظام العام”. وأشار إلى أن فرنسا لها الحق في أن تتصدى للمخاطر، لأن المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في وضع غير قانوني على الأرض هم ثمرة “تهريب منظم” في رأي ماكرون.
وفي معرض حديثه عن هذا القرار أيد ماكرون تنقل الطلاب، والتنقل الاقتصادي والأكاديمي والسياسي.
