رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية والذي يتلمس طريقه بثبات نحو التنزيل الفعلي على المستوى الترابي.
وكان الفريق الاستقلالي قد قدم ثلاثة تعديلات ناقشتها مع السيد وزير الصحة كل من النائبة البرلمانية سميرة حجازي والنائبة البرلمانية سومية قديري، وتهم بداية المادة 4 التي تفيد أن مهنيي الصحة يتمتعون بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة.
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية والذي يتلمس طريقه بثبات نحو التنزيل الفعلي على المستوى الترابي.
وكان الفريق الاستقلالي قد قدم ثلاثة تعديلات ناقشتها مع السيد وزير الصحة كل من النائبة البرلمانية سميرة حجازي والنائبة البرلمانية سومية قديري، وتهم بداية المادة 4 التي تفيد أن مهنيي الصحة يتمتعون بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة.
النائبة البرلمانية سميرة حجازي
وألحق الفريق الاستقلالي تعديلا يتيح لمهنيي الصحة استثناء في الحالات التي يرونها تهدد حياة المريض أن يبلغوا عنها الجهة بذلك، وتحدد لائحة حصرية لهذه الحالات بنص تنظيمي.
حيث أفادت النائبة البرلمانية سميرة حجازي أنه في بعض الأحيان تتعارض قوانين السر المهني وأخلاقيات المهنة مع الصالح العام، حيث يعاين الطبيب أحد المرضى ويكتشف أن مُعنف من طرف الجنس الآخر، فيجد نفسه من ناحية مطوقا بالسر المهني ومن ناحية ثانية ضرورة التبليغ عما لاحظه من ضرر بدني أو نفسي.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أفاد ان الاستثناءات بشأن إفشاء السر المهني محددة على سبيل الحصر في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي ويتعلق الأمر بالتبليغ عن الإجهاض، وارتكاب أفعال إجرامية، وسوء المعاملة، والحرمان في حق الأطفال، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق المرأة، ليتم بذلك سحب التعديل.
حيث أفادت النائبة البرلمانية سميرة حجازي أنه في بعض الأحيان تتعارض قوانين السر المهني وأخلاقيات المهنة مع الصالح العام، حيث يعاين الطبيب أحد المرضى ويكتشف أن مُعنف من طرف الجنس الآخر، فيجد نفسه من ناحية مطوقا بالسر المهني ومن ناحية ثانية ضرورة التبليغ عما لاحظه من ضرر بدني أو نفسي.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أفاد ان الاستثناءات بشأن إفشاء السر المهني محددة على سبيل الحصر في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي ويتعلق الأمر بالتبليغ عن الإجهاض، وارتكاب أفعال إجرامية، وسوء المعاملة، والحرمان في حق الأطفال، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق المرأة، ليتم بذلك سحب التعديل.
النائبة البرلمانية سومية قديري
إنصاف ودعم المهني المتضرر
التعديل الموالي الذي ناقشته النائبة البرلمانية سومية قديري انصب حول تعويض المجموعة الصحية الترابية كما تنص المادة السادسة الضرر الذي يلحق "المصاب"، كما أنها تقوم مقامه في الحقوق بحكم انتمائه للمجموعة الصحية، وطالب الفريق باستبدال "المصاب" بـ"المهني المتضرر" توخيا لمزيد من التدقيق والتوضيح، ودعمه في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر، وفي هذا الإطار أوضح وزير الصحة أن الانسجام التشريعي يقتضي الإبقاء على لفظة "المصاب" التي ترد في عدد من النصوص القانونية.
كما أكد خالد آيت الطالب في مناقشته لعدد من التعديلات المقدمة من أعضاء اللجنة أن النص يحدد القواعد التي تتميز بها الوظيفة الصحية، فيما ستتكلف النصوص التنظيمية بالتعرض للمقتضيات التفصيلية.
وأخذ النقاش حيزا مهما فيما يرتبط بالخطأ الطبي والذي يحظى بتتبع كبير من لدن الرأي العام، حيث اعتبر أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية أن التوضيحات التي صدرت عن وزير الصحة مقنعة في هذا الباب، لا سيما فيما يخص الأخطاء المهنية غير العمدية، بينما سجل أن الأخطاء العمدية تترتب عنها مسؤولية شخصية وعقوبتها واردة في القانون الجنائي.
ولم يفت أعضاء اللجنة التنويه بمضمون المادة الثامنة التي تورد الأجر المتغير مشددين على أهميته البالغة لتحفيز الأطباء بالعمل والبقاء في المغرب العميق وأداء خدمة طبية مناسبة وذات جودة ومردودية مرتفعة، وفي هذا الصدد قدموا جملة من التعديلات تروم تعزيز وجود الأطباء في المناطق الصعبة، تفاعل معها وزير الصحة بإلحاق صيغة توافقية مادامت الجودة ضمنية في عمل الأطباء تنص على أنه "يمكن تحديد تعويض إضافي عن العمل في المناطق الصعبة التي تُحدَد بنص تنظيمي" وجعل مجال الاستفادة تدبيرا ترابيا يؤول للمجموعات الصحية الترابية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية يرتئي إرساء تنافسية القطاع الصحي ورفع مستوى الاستقطاب خاصة في القطاع الصحي العمومي.
وحسب المادة الخامسة منه يمنع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي. كما لا يمكن أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على مسارهم المهني.
فيما تنص المادة السابعة أنه "يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة".
التعديل الموالي الذي ناقشته النائبة البرلمانية سومية قديري انصب حول تعويض المجموعة الصحية الترابية كما تنص المادة السادسة الضرر الذي يلحق "المصاب"، كما أنها تقوم مقامه في الحقوق بحكم انتمائه للمجموعة الصحية، وطالب الفريق باستبدال "المصاب" بـ"المهني المتضرر" توخيا لمزيد من التدقيق والتوضيح، ودعمه في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر، وفي هذا الإطار أوضح وزير الصحة أن الانسجام التشريعي يقتضي الإبقاء على لفظة "المصاب" التي ترد في عدد من النصوص القانونية.
كما أكد خالد آيت الطالب في مناقشته لعدد من التعديلات المقدمة من أعضاء اللجنة أن النص يحدد القواعد التي تتميز بها الوظيفة الصحية، فيما ستتكلف النصوص التنظيمية بالتعرض للمقتضيات التفصيلية.
وأخذ النقاش حيزا مهما فيما يرتبط بالخطأ الطبي والذي يحظى بتتبع كبير من لدن الرأي العام، حيث اعتبر أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية أن التوضيحات التي صدرت عن وزير الصحة مقنعة في هذا الباب، لا سيما فيما يخص الأخطاء المهنية غير العمدية، بينما سجل أن الأخطاء العمدية تترتب عنها مسؤولية شخصية وعقوبتها واردة في القانون الجنائي.
ولم يفت أعضاء اللجنة التنويه بمضمون المادة الثامنة التي تورد الأجر المتغير مشددين على أهميته البالغة لتحفيز الأطباء بالعمل والبقاء في المغرب العميق وأداء خدمة طبية مناسبة وذات جودة ومردودية مرتفعة، وفي هذا الصدد قدموا جملة من التعديلات تروم تعزيز وجود الأطباء في المناطق الصعبة، تفاعل معها وزير الصحة بإلحاق صيغة توافقية مادامت الجودة ضمنية في عمل الأطباء تنص على أنه "يمكن تحديد تعويض إضافي عن العمل في المناطق الصعبة التي تُحدَد بنص تنظيمي" وجعل مجال الاستفادة تدبيرا ترابيا يؤول للمجموعات الصحية الترابية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية يرتئي إرساء تنافسية القطاع الصحي ورفع مستوى الاستقطاب خاصة في القطاع الصحي العمومي.
وحسب المادة الخامسة منه يمنع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي. كما لا يمكن أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على مسارهم المهني.
فيما تنص المادة السابعة أنه "يستفيد مهنيو الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة".
