رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
شكلت أوضاع موظفي الجماعات الترابية محور سؤال شفوي تقدم به المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل يوم الثلاثاء الماضي كمدخل لمقاربة ملف الوظيفة الجماعية ومناقشة السيد وزير الداخلية بشأن النظام الخاص بهذه الفئة.
وقد أبرز السيد عبد الوافي لفتيت تفاعلا مع هذا الاستفسار أن الوزارة تعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية.
ولهذا الغرض فتح تنظيم مباريات للتوظيف بالجماعات الترابية تتعلق أساسا بالتخصصات التي تحتاج إليها هذه الوحدات للقيام بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، لا سيما الأطر الطبية والشبه طبية، والمهندسين المعماريين والتقنيين.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفا وموظفة، بقدر ما يرتبط بعقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الطموحة من أجل إرساء منظومة حديثة للتدبير الجيد لمواردها البشرية، قصد تمكين المواطن من خدمات ذات جودة عالية.
في معرض التعقيب شدد الأخ عبد القادر الكيحل على أن الموظف الجماعي يقوم بمهام وأدوار أساسية، مما يستدعي إخراج النظام الأساسي للوظيفة الترابية، على اعتبار أن المنظومة الحالية لا تساعد على الترقي ولا تحفز، كما أن نظام المسؤوليات والهياكل التنظيمية يفتقد لنوع من التوازن، ضاربا المثل بهيكل تنظيمي لقطاع عمومي أو حكومي يضم 300 موظف بكاتب عام ومدير بينما على سبيل المقارنة تضم الجماعة الترابية 2000 شخص بمدير واحد، وهو مدير المصالح، وبالتالي فاعتماد نظام محفز ومساعد أساسي في تقديره حتى لا يجد الشخص بالجماعة الترابية نفسه أمام معضلة التسقيف وعدم الترقي خاصة بالنسبة لحاملي الشواهد، سيما وأن هناك مؤسسات عمومية تعتمد الترقي مباشرة بالشهادة، فيما تظل الوظيفة العمومية والترابية خارجة عن هذا النهج.
كما استعرض مشكل تعويض الحراس وبعض الأعوان ورفض القباض ومراقبي المالية طرح الصفقات في الحراسة والأمن مما يترك فراغا وخصاصا مهولا لدى الجماعات.
وقال بعد ذلك "لقد كانت مع الأسف ممارسات غير مقبولة في التوظيف طبعتها محسوبية وزبونية مرفوضة، ولكنها لا ينبغي أن تكون على حساب حاجيات الجماعات في مجال التوظيف، مما يحتم تبني منظومة شفافة، ورصد الإمكانات والوسائل للجماعات لتسهيل مهامها".
كما دعا في نفس الإطار إلى الانكباب على المشاكل المطروحة على مستوى امتحانات الكفاءة المهنية وجعل النصوص التنظيمية مساعدة ومساهِمة في حل الإشكاليات الواقعية خاصة بالنسبة لبعض الفئات التي تنكمش من حيث العدد مع حذف السلالم.
لينبه ختاما إلى أن مباريات التوظيف بالجماعات الترابية تبقى بدورها غير جاذبة ومحفزة لفئات المهندسين والأطباء.
شكلت أوضاع موظفي الجماعات الترابية محور سؤال شفوي تقدم به المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل يوم الثلاثاء الماضي كمدخل لمقاربة ملف الوظيفة الجماعية ومناقشة السيد وزير الداخلية بشأن النظام الخاص بهذه الفئة.
وقد أبرز السيد عبد الوافي لفتيت تفاعلا مع هذا الاستفسار أن الوزارة تعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية.
ولهذا الغرض فتح تنظيم مباريات للتوظيف بالجماعات الترابية تتعلق أساسا بالتخصصات التي تحتاج إليها هذه الوحدات للقيام بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، لا سيما الأطر الطبية والشبه طبية، والمهندسين المعماريين والتقنيين.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفا وموظفة، بقدر ما يرتبط بعقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الطموحة من أجل إرساء منظومة حديثة للتدبير الجيد لمواردها البشرية، قصد تمكين المواطن من خدمات ذات جودة عالية.
في معرض التعقيب شدد الأخ عبد القادر الكيحل على أن الموظف الجماعي يقوم بمهام وأدوار أساسية، مما يستدعي إخراج النظام الأساسي للوظيفة الترابية، على اعتبار أن المنظومة الحالية لا تساعد على الترقي ولا تحفز، كما أن نظام المسؤوليات والهياكل التنظيمية يفتقد لنوع من التوازن، ضاربا المثل بهيكل تنظيمي لقطاع عمومي أو حكومي يضم 300 موظف بكاتب عام ومدير بينما على سبيل المقارنة تضم الجماعة الترابية 2000 شخص بمدير واحد، وهو مدير المصالح، وبالتالي فاعتماد نظام محفز ومساعد أساسي في تقديره حتى لا يجد الشخص بالجماعة الترابية نفسه أمام معضلة التسقيف وعدم الترقي خاصة بالنسبة لحاملي الشواهد، سيما وأن هناك مؤسسات عمومية تعتمد الترقي مباشرة بالشهادة، فيما تظل الوظيفة العمومية والترابية خارجة عن هذا النهج.
كما استعرض مشكل تعويض الحراس وبعض الأعوان ورفض القباض ومراقبي المالية طرح الصفقات في الحراسة والأمن مما يترك فراغا وخصاصا مهولا لدى الجماعات.
وقال بعد ذلك "لقد كانت مع الأسف ممارسات غير مقبولة في التوظيف طبعتها محسوبية وزبونية مرفوضة، ولكنها لا ينبغي أن تكون على حساب حاجيات الجماعات في مجال التوظيف، مما يحتم تبني منظومة شفافة، ورصد الإمكانات والوسائل للجماعات لتسهيل مهامها".
كما دعا في نفس الإطار إلى الانكباب على المشاكل المطروحة على مستوى امتحانات الكفاءة المهنية وجعل النصوص التنظيمية مساعدة ومساهِمة في حل الإشكاليات الواقعية خاصة بالنسبة لبعض الفئات التي تنكمش من حيث العدد مع حذف السلالم.
لينبه ختاما إلى أن مباريات التوظيف بالجماعات الترابية تبقى بدورها غير جاذبة ومحفزة لفئات المهندسين والأطباء.
