النعم ميارة يفتتح فعاليات المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

افتتح السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين صباح أمس الثلاثاء فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينعقد بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محور "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية".

وذكر السيد النعم ميارة بالجهود الدولية وبالنداءات لكي تلعب البرلمانات دورها في القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع". وهي المجالات التي وردت أيضا كأولويات في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 10/62 بتاريخ 26 نونبر 2007، الذي أقر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، مفيدا أن تصدير دستور المملكة المغربية يكرس اختيارا لا رجعة فيه في "إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات". 

وفي نفس الإطار، ينص الدستور على التزامات إيجابية تتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 23 فيما يتعلق بالأطفال، والفصل 33 فيما يتعلق بالشباب، والفصل 34 بخصوص الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بمعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وشدد بعد ذلك على أن العدالة الاجتماعية باتت رهينة أكثر من أي وقت مضى بمدى الاعتناء بالرأسمال البشري، باعتباره الحل المستدام الذي ينبغي أن يحظى بالعناية اللازمة وفق مقاربة نسقية شاملة تستهدف الإنسان بجميع أبعاده الجسدية والنفسية والذهنية.

ولفت الى أن هناك دراسة صدرت حديثا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (2021)، حصرت أهم خصائص هذا التوجه فيما يلي:
 

- تحقيق الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها؛

- تبني مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش؛

- التركيز على كل ما يساعد على الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع مع مراعاة حاجيات الفئات الهشة عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال؛

- تقوية الروابط بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل العمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية.

وسجل في هذا السياق أن التربية تشكل مدخلا ورافعة لتفعيل هذا التوجه، كونها تمنح الفرد جميع المؤهلات التي تسمح له بالارتقاء بذاته أولا، ثم بالمجتمع ثانيا، فضلا عن خدمته للإنسانية ككل ثالثا، لأنها لا تجعله فاعلا اقتصاديا ناجعا فحسب، بل أيضا فاعلا اجتماعيا يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وفاعلا ثقافيا يصون قيم حضارته وينفتح بشكل واع على قيم الحضارات الأخرى ويسهم بالتالي في بناء القيم الكونية المشتركة.

ولاحظ أن الباحثين أصبحوا يجمعون على أن تحقيق تعليم جيد يعتبر استثمارا مجديا على المدى البعيد لأنه يوفر كفاءات بشرية لا غنى عنها لأية تنمية اقتصادية مستدامة. لذلك، فإنهم يلحون على ضرورة سن سياسات ناجعة لتطوير الرأسمال البشري، باعتباره الضمانة الوحيدة لتحقيق التقدم في عصر مجتمع المعرفة. ويؤكدون على الأهمية القصوى لجودة المنظومات التربوية، لأن عدد سنوات التمدرس لم يعد معيارا صالحا لقياس تأثير التعليم على التنمية الاقتصادية، وإنما العبرة بجودة التحصيل الدراسي للمتعلمين كما تبنى ذلك البنك الدولي عند إحداثه لمؤشر الرأسمال البشري.

بالمقابل اعتبر السيد النعم ميارة أن اختلال التوازن في الرفاه الاقتصادي بين طبقات المجتمع يؤدي بالضرورة إلى تكريس الهوة الاجتماعية بينها، الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على مستوى انخراط مختلف مكونات المجتمع في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد، ولهذا يكون تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية بمختلف أنواعها، خاصة كانت أو عمومية، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع.

آملا في ختام كلمته النجاح لهذا التمرين الفكري والحواري الذي تسهم فيه كل المؤسسات الدولية والوطنية، وكل الفعاليات السياسية والمهنية والنقابية، وكافة الجهات والتمثيليات الجهوية والإقليمية للقطاعات الوزارية، والخبراء ورؤساء الجامعات وعمداء ومديرو المؤسسات التعليمية العليا ومختلف الفعاليات.