رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكد السيد النعم ميارة خلال افتتاحه أشغال الجمعية العامة السابعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة بالرباط يومي 1 و2 مارس الجاري أن الدورة تحبل بقضايا ومواضيع ذات أهمية قصوى وراهنية كبيرة مطروحة على أجندة عمل المنظمة البرلمانية، انسجاما مع توصيات وقرارات اللجن الدائمة المتخصصة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط، لاسيما بشأن قضايا "الهجرة" و"الأمن والإرهاب" و"الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر"، و"التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة"، و"الأزمة المالية والاقتصادية"، و"الذكاء الاصطناعي" و"النجاعة الطاقية" و"الأمن المائي" و"حماية البيئة البحرية".
وسجل في كلمته التي ألقاها في مستهل فعاليات الدورة أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أضحى نموذجا رائدا وفريدا للتعاون والحوار والتضامن، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة والمعقدة المطبوعة بالتحولات الإقليمية والدولية والتحديات المتشابكة والمتعددة الأبعاد، إضافة للأزمات الجيواستراتيجية، والحرب في أوكرانيا التي عمقت أزمة أسعار الطاقة والأغذية والسلع الأولية وسلاسل الإمداد والتوريد، وعرقلت النمو وتسببت في زيادة سرعة التضخم وضعف القدرة الشرائية، فضلا عن إشكاليات الأمن الغذائي والأمن المائي...
وقال إن السياق المقلق يدعو الجميع إلى إجراء التشخيص الدقيق والتقييم الموضوعي لهذا الوضع الإقليمي، من أجل تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، وذلك من خلال الحوار والتضامن والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب في جميع القضايا الرئيسية المشتركة والعمل على بلورة التصورات والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية الدامجة والبرامج التنموية الملائمة القمينة بتحقيق التنمية المستدامة المشتركة وضمان مستقبل مشترك للأجيال القادمة، وهذا بالتوازي مع مسار تعزيز السيادة الوطنية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والطاقية والغذائية والصحية.
وأشار إلى أن مجلس المستشارين وانطلاقا من المكانة التي يوليها لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتأسيسا على نهج السياسة الخارجية المغربية المبنية على الالتزام بالعمل المشترك لتدبير التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وتكريس قيم التضامن الفاعل والتعاون المثمر، والتشبث بالحل السلمي للنزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدتها، يعتزم مواصلة تعزيز دوره النشيط في أعمال برلمان البحر الأبيض المتوسط والمساهمة بشكل ملموس في مبادرات هذه المنظمة البرلمانية الرائدة وبرنامجها من أجل التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة، والحرص بالأساس على تعزيز الحوار والتفاهم بين بلدان المنطقة المتوسطية ومنطقة الخليج، بما يخدم السلام والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقتين، والارتقاء بالقيم المشتركة لدول حوض المتوسط كنتاج لتلاقح الحضارات والثقافات عبر مختلف الأزمنة، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
هذا وقد رشحت دول الجنوب الممثلة ببرلمان البحر الابيض المتوسط، خلال اجتماع صباح أمس الأربعاء رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، لرئاسة هذه المنظمة البرلمانية الدولية للفترة 2023-2024، خلفا للسيد بيدرو روكي (البرتغال).
وستجرى عملية التصويت لاختيار الرئيس الجديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط اليوم الخميس.
أكد السيد النعم ميارة خلال افتتاحه أشغال الجمعية العامة السابعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة بالرباط يومي 1 و2 مارس الجاري أن الدورة تحبل بقضايا ومواضيع ذات أهمية قصوى وراهنية كبيرة مطروحة على أجندة عمل المنظمة البرلمانية، انسجاما مع توصيات وقرارات اللجن الدائمة المتخصصة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط، لاسيما بشأن قضايا "الهجرة" و"الأمن والإرهاب" و"الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر"، و"التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة"، و"الأزمة المالية والاقتصادية"، و"الذكاء الاصطناعي" و"النجاعة الطاقية" و"الأمن المائي" و"حماية البيئة البحرية".
وسجل في كلمته التي ألقاها في مستهل فعاليات الدورة أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أضحى نموذجا رائدا وفريدا للتعاون والحوار والتضامن، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة والمعقدة المطبوعة بالتحولات الإقليمية والدولية والتحديات المتشابكة والمتعددة الأبعاد، إضافة للأزمات الجيواستراتيجية، والحرب في أوكرانيا التي عمقت أزمة أسعار الطاقة والأغذية والسلع الأولية وسلاسل الإمداد والتوريد، وعرقلت النمو وتسببت في زيادة سرعة التضخم وضعف القدرة الشرائية، فضلا عن إشكاليات الأمن الغذائي والأمن المائي...
وقال إن السياق المقلق يدعو الجميع إلى إجراء التشخيص الدقيق والتقييم الموضوعي لهذا الوضع الإقليمي، من أجل تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، وذلك من خلال الحوار والتضامن والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب في جميع القضايا الرئيسية المشتركة والعمل على بلورة التصورات والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية الدامجة والبرامج التنموية الملائمة القمينة بتحقيق التنمية المستدامة المشتركة وضمان مستقبل مشترك للأجيال القادمة، وهذا بالتوازي مع مسار تعزيز السيادة الوطنية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والطاقية والغذائية والصحية.
وأشار إلى أن مجلس المستشارين وانطلاقا من المكانة التي يوليها لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتأسيسا على نهج السياسة الخارجية المغربية المبنية على الالتزام بالعمل المشترك لتدبير التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وتكريس قيم التضامن الفاعل والتعاون المثمر، والتشبث بالحل السلمي للنزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدتها، يعتزم مواصلة تعزيز دوره النشيط في أعمال برلمان البحر الأبيض المتوسط والمساهمة بشكل ملموس في مبادرات هذه المنظمة البرلمانية الرائدة وبرنامجها من أجل التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة، والحرص بالأساس على تعزيز الحوار والتفاهم بين بلدان المنطقة المتوسطية ومنطقة الخليج، بما يخدم السلام والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقتين، والارتقاء بالقيم المشتركة لدول حوض المتوسط كنتاج لتلاقح الحضارات والثقافات عبر مختلف الأزمنة، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
هذا وقد رشحت دول الجنوب الممثلة ببرلمان البحر الابيض المتوسط، خلال اجتماع صباح أمس الأربعاء رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، لرئاسة هذه المنظمة البرلمانية الدولية للفترة 2023-2024، خلفا للسيد بيدرو روكي (البرتغال).
وستجرى عملية التصويت لاختيار الرئيس الجديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط اليوم الخميس.
