المغرب يؤكد قوة مكتسباته الحقوقية واحترافية تقاريره

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

هنأت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني وزير العدل على الحضور المتميز للوفد المغربي خلال الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان بمناسبة تقديم تقرير المملكة المغربية المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وقالت خلال جلسة أمس الثلاثاء باسم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين "لا يفوتنا أن ننوه بحرصكم على إشراك بعض ممثلي الأمة لأول مرة ضمن الوفد الرسمي، والذين تمكنوا عبر هذه المشاركة من الوقوف عن كثب على سير عملية الاستعراض والنقاش الذي صاحبها.

وأكدت في السياق ذاته الاعتزاز بمسار بلادنا الحقوقي الذي أرسى أسسه ودعائمه جلالة الملك محمد السادس، والذي يتميز بانفتاح قوي على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات، وهو انفتاح يؤكد قوة المكتسبات الحقوقية وأهمية المنجزات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار.

كما نوهت بقوة التقرير المغربي المقدم والاحترافية التي طبعت مسار إعداده والمقاربة التشاركية التي اعتمدت في إعداده، وهي كلها عناصر إيجابية سجلتها مداخلات الوفود وأعضاء المكتب الذين أدلوا بمداخلاتهم بمناسبة عرض التقرير المغربي.

وواصلت قائلة "لا يسعنا والمناسبة هذه إلا التأكيد على أهمية متابعة التفاعل مع التوصيات المقدمة والتي حظيت بالقبول وذلك لتعزيز هذا المسار الحقوقي المتميز، وندعو الوزارة إلى تطوير الشراكة مع الجامعات ومع مراكز البحث لنقل هذه التجربة وتطوير دور البحث الجامعي في المواضيع ذات الصلة بالحقوق والحريات".

وختمت تدخلها بالتطرق إلى الأدوار التي ما فتئت تلعبها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في دراسة التقارير الحقوقية الدولية ذات الصلة ببلادنا والتفاعل معها، داعية إلى تمكينها من الاعتمادات المالية والموارد البشرية لتطوير أدائها.

يذكر أن عبد اللطيف وهبي أكد أن الجولة الرابعة من هذه الآلية التي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 نونبر 2022، شكلت مناسبة لتأكيد تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنها، مضيفا أن توصيات أزيد من 127 دولة، بلغت حوالي 306 توصية و120 دولة قدمت توصيات وأدلت كذلك ببيانات.

وأضاف أن أغلب هذه التوصيات إن لم نقل جلها، باستثناء قلة قليلة من أعداء الوحدة الترابية، كانت إيجابية تثمن الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الانسان، وبالأوراش المفتوحة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وتدعو جلها المغرب لمواصلة هذه الإصلاحات والأوراش، مبرزا أن أزيد من 120 دولة، من أصل 127، كانت توصياتها إيجابية، حيث أشادت باحترام المغرب لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا والتطور الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال.