الرباط.. انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

العلم الإلكترونية - الرباط

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

واستهل رئيس الحكومة، كلمته الافتتاحية باستحضار الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، موضحا أنه أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن ولوج كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.

وأكد السيد أخنوش أن الحكومة، التي تشتغل بكل جدية في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين دستور المملكة ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا التزامات البرنامج الحكومي.

كما أبرز رئيس الحكومة، أنه ومن أجل التسريع من وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة. ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي ثلاث محاور أساسية هي:
 

- أولا، التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026.

- ثانيا، الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن.

- ثالثا، تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

ودعا عزيز أخنوش، كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول " التمكين الاقتصادي والريادة " الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.

جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع الأول حضره كل من السيد وزير العدل، والسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد وزير التجهيز والماء، والسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد وزير النقل واللوجستيك، والسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعن المندوبية السامية للتخطيط، وعن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. إضافة إلى كل من السيدات والسادة، رئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة اتحاد العمل النسائي، ورئيسة جمعية "جسور" ملتقى النساء المغربيات، ورئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب.