رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواصلة بلاده سياسة تقييد منح التأشيرات لمواطني دول المغرب العربي .و أضاف الرئيس ماكرون في حوار له مع القناة الفرنسية الثانية بثته القناة يوم الخميس الماضي إن "الأزمة التي مرت بها علاقات باريس مع تونس و المغرب و الجزائر، بخصوص موضوع التأشيرات، "مردها عدم تعاونها في موضوع ترحيل رعاياها" و أفاد في تصريحاته "أطلقنا حوارا قويا مع هذه البلدان ، و قلنا لهم إذا لم تستعيدوا الأشخاص الذين طلب منهم مغادرة التراب الفرنسي ، سنقيد منح التأشيرات، و هو الإجراء الذي اعتمدته باريس" و تغنى الرئيس الفرنسي بأن ما سماه بـ)نجاح سياسة التأشيرات) ساعدت سلطات بلاده في إعادة ثلاثة آلاف شخص إلى بلدانهم خلال عامين .و أكد الاستمرار في نفس المسار قائلا" سنشدد عمليات الطرد لتشمل مائة بالمائة كل الأشخاص غير القانونيين و المخلين بالنظام العام".
وتجادل الكثير من الأوساط السياسية و الحقوقية في دول المغرب العربي و داخل الجمهورية الفرنسية نفسها ،في هذه المبررات الضعيفة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي منذ مدة فيما يتعلق بالتشدد في منح التأشيرات لمواطني المغرب العربي .أولا لأن قضية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مواطني هذه الدول ليست قضية جديدة و لا مستجدة ، بل كانت دوما موضوع تعاون بين السلطات الفرنسية و حكومات هذه الدول ، و بالتالي فإن الدفع بهذه القضية في ظروف معينة يكشف عن ضعف كبير في التبرير . ثم إن حكومات هذه الدول ، و لنستدل بالمغرب ، فإن حكومته لا ترفض التعاون فيما يتعلق بترحيل المواطنين المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية فوق التراب الفرنسي ، لكنها ترفض المنهجية التي تصر الحكومة الفرنسية على اعتمادها في هذه القضية، حيث تصر الحكومة الفرنسية على استفرادها بتحديد هويات الأشخاص المعنيين ، بينما الحكومة المغربية تتشبث بالمشاركة و التدقيق في تحديد الهويات ليقتصر الأمر بالنسبة للمغرب على ترحيل المواطنين المغاربة دون غيرهم من الأشخاص .و هو موقف سليم ترفضه الحكومة الفرنسية لتكشف أن السبب الحقيقي فيما يحدث لا يتعلق برفض التعاون في ترحيل المواطنين من دول المغرب العربي ، بل يكمن في دواع أخرى ذات خلفيات سياسية صرفة .
وتستغرب هذه الأوساط السياسية والحقوقية استعمال الرئيس الفرنسي الحق في التجول و التنقل للأشخاص في وضعية قانونية للإجبار على الانصياع لأجندة معينة، كما تستهجن منهجية معاقبة أشخاص بجريرة آخرين .
ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد قرر ،قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تقليص أعداد منح التأشيرات لمواطني دول المغرب العربي، والتي وصلت إلى أكثر من 70 بالمائة بالنسبة للمواطنين المغاربة .فيما فهم منه آنذاك سحب البساط من تحت أقدام اليمين المتطرف الذي كان يستخدم قضية الهجرة في تلك الانتخابات .
والأدهى من كل ذلك فإن سياسة التأشيرات التي قررها الرئيس ماكرون في طبعته الثانية تتميز بالاختلاس، حيث ترفض المصالح القنصلية الفرنسية إرجاع المبالغ المالية جد المرتفعة للمواطنين الذين رفضت لهم التأشيرات، وتقوم بسرقتها مما خلف موجات استنكار و تنديد.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواصلة بلاده سياسة تقييد منح التأشيرات لمواطني دول المغرب العربي .و أضاف الرئيس ماكرون في حوار له مع القناة الفرنسية الثانية بثته القناة يوم الخميس الماضي إن "الأزمة التي مرت بها علاقات باريس مع تونس و المغرب و الجزائر، بخصوص موضوع التأشيرات، "مردها عدم تعاونها في موضوع ترحيل رعاياها" و أفاد في تصريحاته "أطلقنا حوارا قويا مع هذه البلدان ، و قلنا لهم إذا لم تستعيدوا الأشخاص الذين طلب منهم مغادرة التراب الفرنسي ، سنقيد منح التأشيرات، و هو الإجراء الذي اعتمدته باريس" و تغنى الرئيس الفرنسي بأن ما سماه بـ)نجاح سياسة التأشيرات) ساعدت سلطات بلاده في إعادة ثلاثة آلاف شخص إلى بلدانهم خلال عامين .و أكد الاستمرار في نفس المسار قائلا" سنشدد عمليات الطرد لتشمل مائة بالمائة كل الأشخاص غير القانونيين و المخلين بالنظام العام".
وتجادل الكثير من الأوساط السياسية و الحقوقية في دول المغرب العربي و داخل الجمهورية الفرنسية نفسها ،في هذه المبررات الضعيفة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي منذ مدة فيما يتعلق بالتشدد في منح التأشيرات لمواطني المغرب العربي .أولا لأن قضية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مواطني هذه الدول ليست قضية جديدة و لا مستجدة ، بل كانت دوما موضوع تعاون بين السلطات الفرنسية و حكومات هذه الدول ، و بالتالي فإن الدفع بهذه القضية في ظروف معينة يكشف عن ضعف كبير في التبرير . ثم إن حكومات هذه الدول ، و لنستدل بالمغرب ، فإن حكومته لا ترفض التعاون فيما يتعلق بترحيل المواطنين المغاربة الذين يوجدون في وضعية غير قانونية فوق التراب الفرنسي ، لكنها ترفض المنهجية التي تصر الحكومة الفرنسية على اعتمادها في هذه القضية، حيث تصر الحكومة الفرنسية على استفرادها بتحديد هويات الأشخاص المعنيين ، بينما الحكومة المغربية تتشبث بالمشاركة و التدقيق في تحديد الهويات ليقتصر الأمر بالنسبة للمغرب على ترحيل المواطنين المغاربة دون غيرهم من الأشخاص .و هو موقف سليم ترفضه الحكومة الفرنسية لتكشف أن السبب الحقيقي فيما يحدث لا يتعلق برفض التعاون في ترحيل المواطنين من دول المغرب العربي ، بل يكمن في دواع أخرى ذات خلفيات سياسية صرفة .
وتستغرب هذه الأوساط السياسية والحقوقية استعمال الرئيس الفرنسي الحق في التجول و التنقل للأشخاص في وضعية قانونية للإجبار على الانصياع لأجندة معينة، كما تستهجن منهجية معاقبة أشخاص بجريرة آخرين .
ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد قرر ،قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تقليص أعداد منح التأشيرات لمواطني دول المغرب العربي، والتي وصلت إلى أكثر من 70 بالمائة بالنسبة للمواطنين المغاربة .فيما فهم منه آنذاك سحب البساط من تحت أقدام اليمين المتطرف الذي كان يستخدم قضية الهجرة في تلك الانتخابات .
والأدهى من كل ذلك فإن سياسة التأشيرات التي قررها الرئيس ماكرون في طبعته الثانية تتميز بالاختلاس، حيث ترفض المصالح القنصلية الفرنسية إرجاع المبالغ المالية جد المرتفعة للمواطنين الذين رفضت لهم التأشيرات، وتقوم بسرقتها مما خلف موجات استنكار و تنديد.
