رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 هو التاريخ الذي يوازي افتتاح البرلمان برسم السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة للبرلمان 2021/2026 وذلك طبقا لمنطوق الدستور.
وعلى نفس النهج الذي شهدته السنوات السابقة، سيتميز الدخول البرلماني بالخطاب الملكي الذي سيعلن عن انطلاق أو بالأحرى مواصلة المهام التشريعية للبرلمان برسم هذه السنة.
وكما جرت العادة سيشكل في مضامينه وتوجهاته خارطة طريق للجهاز التشريعي وكذا للجهاز التنفيذي من أجل تجويد العمل، واستحضار الرهانات الكبرى للبلاد والأولويات وفق ما تمليه متطلبات المرحلة، وخاصة في سياق متغيرات يمكن القول إنها ضيقت الخناق على اقتصادات الدول، والمغرب كبلد ينشد دخول دائرة الدول الصاعدة لا ولم يشذ عن هذا الواقع.
الدخول البرلماني في هذه المرحلة الدقيقة بحسب المراقبين والمهتمين بالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي ستكون له برسم هذه السنة مميزات وخصوصيات، خاصة وأنه يتزامن مع إحالة أول مشروع قانون مالي للحكومة الجديدة التي ستشرع فعليا وكليا في تنزيل برنامجها الحكومي، انسجاما مع ما اتجهت إليه البرامج الانتخابية للهيئات الحزبية المشكلة للحكومة وللأغلبية البرلمانية، وفي مقدمة ذلك مشروع القانون المالي الذي يجب أن يعكس ملامح المرحلة والطموحات والتطلعات التي تصبو إليها كل مكونات وشرائح المجتمع المغربي، وذلك في ظل ظرفية صعبة عاندت تنفيذ القانون المالي الساري تنفيذه حاليا، سواء من حيث تسجيل سنة جافة وقعت على تراجع مهول وعويص في الموارد المائية، أو من حيث الصعود الصاروخي في أسعار المواد النفطية والمواد الأساسية، والتي تداعت له كل أسعار السلع والبضائع، مما اضطر الحكومة إلى رصد غلاف مالي وازن ومهم، قصد تغطية نفقات ستة أشهر من المقاصة بقيمة 16 مليار درهم إضافية.
وخلال الأيام القليلة الماضية بادرت الحكومة إلى فتح اعتمادات جديدة بقيمة 12 مليار درهم للاستجابة دائما للإكراهات المستعجلة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم بعض المؤسسات والمقاولات الوطنية المتضررة، وكذا مواجهة متطلبات نفقات المقاصة حتى متم دجنبر القادم، حسب ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمام لجنتي المالية بالبرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
في ضوء هذه المعطيات سيكون البرلمان بعد افتتاحه من طرف جلالة الملك اليوم الجمعة 14 أكتوبر فضاء سياسيا متموقعا في الواجهة، بحيث سيشد إليه الأنظار والأضواء كذلك لمتابعة كيفية اجتياز امتحان القانون المالي الأول للحكومة، والذي يتزامن لا محالة مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وما تحبل به من انتظارات متنامية كذلك.
الدخول البرلماني الجديد يُنتظر منه كذلك الإتيان بنَفَس إصلاحي على عدة مستويات ومنها الجانب الاقتصادي، حيث هناك انتظارات كبيرة تهم مجال الاستثمار، والذي يستدعي وضع أسس قانونية أكثر صلابة وأكثر جذبا واستقطابا للاستثمارات الخارجية، تساهم في تموقع المغرب دوليا كوجهة آمنة ومحفزة للمستثمرين، وضامنة لكسب رهان التنافسية، وفي هذا الإطار ينكب مجلس النواب منذ أيام على دراسة ومناقشة مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار 03.22، ثم مشروع قانون حول المناطق الصناعية 102.21 لكي يشدا عضد مشروع القانون المالي برسم سنة 2023، ويساهما في الدفع بالتنمية الاقتصادية وبتوفير فرص الشغل.
أوراش تشريعية أخرى منتظرة من الدخول البرلماني الجديد تتمثل في الانكباب على مناقشة وتدارس القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتوقع أن تحيلهما وزارة العدل على البرلمان في القادم من الأسابيع، فضلا عن ورش يعتبر من الأهم بما كان والمتمثل في قانون الإضراب وقانون النقابات كذلك، كمطلبين ملحين من طرف الباطرونا والمركزيات النقابية، وذلك بالنظر الى دورهما المركزي في إرساء دعامات السلم الاجتماعي، وضمان أسس سليمة على مستوى المردودية الاقتصادية والإنتاج، توازي بين حقوق وواجبات كل الأطراف، خاصة وأن الحوار الاجتماعي يتلمس طريقه بخطى ثابتة، سواء كان شموليا أو قطاعيا.
وبحسب المراقبين، فإن الدخول البرلماني الحالي، يحق نعته بـ"سنة التحديات" وذلك في ضوء الأجندة المكثفة الموضوعة على طاولة البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، والمتضمنة لقائمة طويلة من مشاريع القوانين، دون أن ننسى مقترحات القوانين.
اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 هو التاريخ الذي يوازي افتتاح البرلمان برسم السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة للبرلمان 2021/2026 وذلك طبقا لمنطوق الدستور.
وعلى نفس النهج الذي شهدته السنوات السابقة، سيتميز الدخول البرلماني بالخطاب الملكي الذي سيعلن عن انطلاق أو بالأحرى مواصلة المهام التشريعية للبرلمان برسم هذه السنة.
وكما جرت العادة سيشكل في مضامينه وتوجهاته خارطة طريق للجهاز التشريعي وكذا للجهاز التنفيذي من أجل تجويد العمل، واستحضار الرهانات الكبرى للبلاد والأولويات وفق ما تمليه متطلبات المرحلة، وخاصة في سياق متغيرات يمكن القول إنها ضيقت الخناق على اقتصادات الدول، والمغرب كبلد ينشد دخول دائرة الدول الصاعدة لا ولم يشذ عن هذا الواقع.
الدخول البرلماني في هذه المرحلة الدقيقة بحسب المراقبين والمهتمين بالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي ستكون له برسم هذه السنة مميزات وخصوصيات، خاصة وأنه يتزامن مع إحالة أول مشروع قانون مالي للحكومة الجديدة التي ستشرع فعليا وكليا في تنزيل برنامجها الحكومي، انسجاما مع ما اتجهت إليه البرامج الانتخابية للهيئات الحزبية المشكلة للحكومة وللأغلبية البرلمانية، وفي مقدمة ذلك مشروع القانون المالي الذي يجب أن يعكس ملامح المرحلة والطموحات والتطلعات التي تصبو إليها كل مكونات وشرائح المجتمع المغربي، وذلك في ظل ظرفية صعبة عاندت تنفيذ القانون المالي الساري تنفيذه حاليا، سواء من حيث تسجيل سنة جافة وقعت على تراجع مهول وعويص في الموارد المائية، أو من حيث الصعود الصاروخي في أسعار المواد النفطية والمواد الأساسية، والتي تداعت له كل أسعار السلع والبضائع، مما اضطر الحكومة إلى رصد غلاف مالي وازن ومهم، قصد تغطية نفقات ستة أشهر من المقاصة بقيمة 16 مليار درهم إضافية.
وخلال الأيام القليلة الماضية بادرت الحكومة إلى فتح اعتمادات جديدة بقيمة 12 مليار درهم للاستجابة دائما للإكراهات المستعجلة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم بعض المؤسسات والمقاولات الوطنية المتضررة، وكذا مواجهة متطلبات نفقات المقاصة حتى متم دجنبر القادم، حسب ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمام لجنتي المالية بالبرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
في ضوء هذه المعطيات سيكون البرلمان بعد افتتاحه من طرف جلالة الملك اليوم الجمعة 14 أكتوبر فضاء سياسيا متموقعا في الواجهة، بحيث سيشد إليه الأنظار والأضواء كذلك لمتابعة كيفية اجتياز امتحان القانون المالي الأول للحكومة، والذي يتزامن لا محالة مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وما تحبل به من انتظارات متنامية كذلك.
الدخول البرلماني الجديد يُنتظر منه كذلك الإتيان بنَفَس إصلاحي على عدة مستويات ومنها الجانب الاقتصادي، حيث هناك انتظارات كبيرة تهم مجال الاستثمار، والذي يستدعي وضع أسس قانونية أكثر صلابة وأكثر جذبا واستقطابا للاستثمارات الخارجية، تساهم في تموقع المغرب دوليا كوجهة آمنة ومحفزة للمستثمرين، وضامنة لكسب رهان التنافسية، وفي هذا الإطار ينكب مجلس النواب منذ أيام على دراسة ومناقشة مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار 03.22، ثم مشروع قانون حول المناطق الصناعية 102.21 لكي يشدا عضد مشروع القانون المالي برسم سنة 2023، ويساهما في الدفع بالتنمية الاقتصادية وبتوفير فرص الشغل.
أوراش تشريعية أخرى منتظرة من الدخول البرلماني الجديد تتمثل في الانكباب على مناقشة وتدارس القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتوقع أن تحيلهما وزارة العدل على البرلمان في القادم من الأسابيع، فضلا عن ورش يعتبر من الأهم بما كان والمتمثل في قانون الإضراب وقانون النقابات كذلك، كمطلبين ملحين من طرف الباطرونا والمركزيات النقابية، وذلك بالنظر الى دورهما المركزي في إرساء دعامات السلم الاجتماعي، وضمان أسس سليمة على مستوى المردودية الاقتصادية والإنتاج، توازي بين حقوق وواجبات كل الأطراف، خاصة وأن الحوار الاجتماعي يتلمس طريقه بخطى ثابتة، سواء كان شموليا أو قطاعيا.
وبحسب المراقبين، فإن الدخول البرلماني الحالي، يحق نعته بـ"سنة التحديات" وذلك في ضوء الأجندة المكثفة الموضوعة على طاولة البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، والمتضمنة لقائمة طويلة من مشاريع القوانين، دون أن ننسى مقترحات القوانين.
