أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر يومه الأحد 09 يوليوز، حكما نهائيا بتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وحسب وكالات، رفضت المحكمة طعنين، تقدم مرتضى منصور بأحدهما، والآخر تقدمت به وزارة الشباب والرياضة، ضد حكم القضاء الإداري السابق بعزل مرتضى وزوال صفته كرئيس لنادي الزمالك.

وكان القضاء الإداري قد ألزم قبل 3 أشهر وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بإعلان زوال صفة مرتضى كرئيس للزمالك، مع الدعوة لإجراء انتخابات على المنصب الشاغر في أول جمعية عمومية.

وجاء الحكم بعد إدانة مرتضى بحكم بات من محكمة النقض في فبراير الماضي بسبب "سب وقذف" محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

واستند القضاء الإداري إلى لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المصرية التي تنص على "زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي ‏بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وكانت محكمة النقض قضت في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهرا مع النفاذ، لإدانته بـ"سب وقذف" رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.