فشل مجلس الشيوخ الأمريكي يومه الخميس 12 ماي، في إقرار قانون يحمي حق النساء في الإجهاض، في محاولة تزامنت مع استعداد المحكمة العليا لإلغاء حكم كرّس طوال عقود هذا الحق على المستوى الفدرالي، حسب ما أفادت به "أ ف ب".

وعلى الرّغم من عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ60 صوتا (من أصل مئة) اللازمة لإقرار اقتراح القانون، إلا أنهم أصروا على طرح النص على التصويت، في خطوة رمزية.

وتدور معركة حامية في الكونغرس بين التقدميين الساعين لحماية الحق في الإجهاض باعتباره مكرسا في الدستور وبين المحافظين الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة التي يؤكدون أنها تتعارض ومبادئهم.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر قبيل التصويت "للمرة الأولى خلال 50 عاما هناك أغلبية متطرفة في المحكمة العليا على وشك إصدار حكم تعتبر فيه أنه ليس للنساء الحق في أن يسيطرن على أجسادهن".

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جميعا ضد اقتراح القانون، متهمين على لسان زعيمهم السناتور ميتش ماكونيل الأغلبية الديمقراطية بالسعي إلى فرض عمليات "إجهاض على الطلب".

والانتكاسة الكبرى للديمقراطيين أتت بانضمام رفيقهم السيناتور جو مانشين إلى الجمهوريين في التصويت ضد النص.

وتستعد المحكمة العليا لإصدار قرار ينقض حكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأمريكي.