رأت السلطات الفرنسية، يومه الأربعاء 04 ماي، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر"، حسب ما أفادت به "AFP".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في بيان: "بعد أن تبلغت فرنسا في 2 مايو بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية القاضي بإلغاء هذه الاتفاقيات، تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر، وتنفي رسميا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي (الاتفاقيات) قد ينسب إلى قوة برخان" الفرنسية العاملة هناك.

واستبعدت أي تداعيات على الجدول الزمني للانسحاب الحساس لقوة برخان الفرنسية، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري بشكل منظم كما هو مخطط بحلول أغسطس.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أنه يلغي اتفاقيات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي التي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا.

كما اتهم المجلس العسكري، الجيش الفرنسي بـ"التجسس" و"التخريب" بعد أن نشرت رئاسة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قرب قاعدة غوسي (وسط مالي) التي سلمتها فرنسا في أبريل الماضي لمالي، تظهر بحسب قول رئاسة الأركان الفرنسية "مرتزقة روس يدفنون جثثا، لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب".

وكانت مالي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية أبريل الماضي، وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها بـ"الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية، ولا سيما القوات الفرنسية، بهدف التجسس والترهيب والتخريب".