راسل باشا مدينة سطات الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني الداعية إلى رفع تعريفة التنقل، وشدد عليهم “أن إعلانهم هذا لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين”. وذكّر باشا سطات الهيئات المعنية، بأن “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون”.
الاشتراك بالرسالة الاخبارية
|
العلم
|