كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل عن الدولة التي أضحت ملاذا آمنا للأوليغارش الروس، خاصة في ظل عقوبات الدول الغربية التي فرضت على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأثرياء المقربين منه.

وأوضح التقرير أن العقوبات والقيود المفروضة على أصحاب رؤوس الأموال الروس دفعتهم للبحث عن ملاذات آمنة لأموالهم وأصولهم، أكانت عقارات فارهة أو يخوتا أو حتى الأموال.

وذكرت الصحيفة أن العديد من الأوليغارش الروس بدأوا يتجهون إلى تركيا بيوختهم ولاسيما أولئك الأثرياء العاملين في مجال التكنولوجيا، إذ يسافرون ومعهم حقائب من الأموال.

ويشرح التقرير الدور الذي تمارسه تركيا في الأزمة الأوكرانية، فهي تعارض غزو أوكرانيا وباعت كييف أسلحة، وهي تسعى للوساطة بين البلدين، كما تعارض أنقرة فرض عقوبات على روسيا، وهو ما قد يحمي الاقتصاد التركي من التداعيات الاقتصادية للحرب.

ومنذ أن بدأت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير الماضي، سافر آلاف من الروس إلى تركيا حيث لا يزال بإمكانهم الطيران مباشرة إلى هناك، متوجهين إلى إسطنبول أو مناطق المنتجعات الساحلية مثل أنطاليا، وأصبحت بعض هذه المدن موطنا دائما لبعضهم.

ووفق مصادر تركية وروسية تحدثت للصحيفة، يستخدم الروس مجموعة متنوعة من الوسائل لتجاوز العقوبات الغربية، ويتم استخدام شركات تحويل نقود روسية تعمل في تركيا، إضافة للتحويل باستخدام العملات المشفرة، أو حتى حمل النقود ونقلها عبر المطارات.

الحكومة التركية كانت قد صرحت بأنها "لن توقف تدفق الأموال الروسية، حتى من طبقة الأوليغارشية، طالما أن الأموال قانونية".

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قال في مؤتمر دولي في 26 من مارس، إن الأوليغارش الروس "يمكنهم القيام بأي عمل تجاري في تركيا، إذا كان قانونيا، ولا يخالف القانون الدولي. أما إذا كان مخالفا للقانون الدولي فهذه قصة أخرى".

وتحتاج تركيا إلى العملة الأجنبية لدعم اقتصادها وعملتها التي خسرت نحو 45 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في أقل من ثلاثة أشهر، بحسب الصحيفة.

ويلفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة التزمت الصمت حيال تحول الأوليغارشية الروس لأموالهم لتركيا، ولكنها أشادت بدور أنقرة في استضافة محادثات السلام الروسية الأوكرانية.

واستطاع البنك المركزي التركي الحصول على نحو ثلاثة مليارات دولار خلال يومين في مارس الماضي، نتيجة للمقايضات مع البنوك المحلية.

الخبير الاقتصادي التركي، عمر جنكال قال للصحيفة إن هذه الأموال "على الأرجح تضم إلى حد كبير ودائع الروس، إذ تدفقت هذه النقود إلى البنوك التركية المحلية، وقامت هذه البنوك بتحويلها للبنك المركزي عبر صفقات مبادلة"، مشيرا إلى أن الروس يرون تركيا ملاذا آمنا.

وزادت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقربين منه وعلى الاقتصاد الروسي منذ بداية الأزمة الأوكرانية، عبر فرض حظر طيران وتجميد أصول أفراد وشركات روسية وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية وصولا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وتركز الدول الغربية على فرض معظم عقوباتها في روسيا على القطاع المالي بهدف الحدّ من القدرات التمويلية الروسية للحرب.

ويخضع العديد من الشخصيات المعروفة في روسيا لعقوبات، من بينهم 350 نائبا، ومقربون من الرئيس الروسي بمن فيهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى فلاديمير بوتين نفسه.

وتستهدف هذه العقوبات أيضا العديد من رجال الأعمال الروس أمثال رومان أبراهاموفيتش، صاحب نادي "تشيلسي" الإنكليزي الذي عرضه للبيع، ومدير المجموعة النفطية "روسنفت" إيغور سيتشين.

وأنشأت واشنطن خلية من المحققين المسؤولين عن الشروع في إجراءات ضد "الأوليغارشية الروسية الفاسدة" وكذلك كل من ينتهك العقوبات.