تدل نتائج استطلاع للرأي العام على أن نحو 60% من الفرنسيين يؤيدون تشديد سياسة الهجرة، إذ يرون أن الهجرة هي التي أثارت أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، حسب ما أفادت به وكالة "نوفوستي".

ونشرت صحيفة "Le Figaro" نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه معهد "Odoxa" للدراسات وشركة "Backbone Consulting" الاستشارية. وكتبت: "يعلن الفرنسيون أنهم ينتظهرون قرارات أكثر شدة من الحكومة وخاصة فيما يخص الهجرة. ويطالب 59% من الفرنسيين بتشديد مشروع القانون (بشأن الهجرة) الذي سيتم النظر فيه في الخريف المقبل".

ووفقا لنتائج الاستطلاع قال 14% من المشاركين فيه إنهم يؤيدون أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد، في حين قال 84% إنهم لا يوافقون عليها. كما امتنع 2% عن الإجابة على هذا السؤال. وأثارت أعمال الشغب الأخيرة غضبا لدى 84% ممن شملهم الاستطلاع، والخوف – لدى 66% والقلق من مستقبل فرنسا – لدى 89%.

وفي الوقت ذاته أكد معظم الفرنسيين أنهم يؤيدون عمل قوات الأمن (64%)، لكن عدد المؤيدين لسياسة الحكومة بينهم لا يتجاوز 27%.

وبالرغم من تصريح وزير داخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن القضية ليست متعلقة بالمهاجرين وأن 90% من المحتجين كانوا فرنسيين، فإن 71% من المشاركين في الاستطلاع يقفون موقفا معاكسا ويؤيدون فكرة الحد من تدفقات الهجرة.  

هذا وأعلن معظم الفرنسيين عن تأييدهم لمشروعي قانون اقترحتهما القوى اليمينية بهدف تشديد العقوبات على الجرائم ضد القاصرين (78%) والعقوبات المالية لوالدي المخالفين القاصرين (77%).

وقتل ضباط الشرطة الفرنسية في 27 يونيو الماضي مراهقا بالغا من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في مدينة نانتير، وذلك بسبب رفضه الامتثال لمطالبهم. وبعد هذا الحادث شهدت مدن فرنسية أعمال شغب واسعة النطاق خلال أسبوع. وقالت وزارة الداخلية إن الشباب أضرموا النار في أكثر من 12 ألف سيارة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى حوالي 500 دار بلدية ومركز شرطة ومبنى حكومي آخر. وتم احتجاز أكثر من 4 آلاف شخص معظمهم القاصرون. وبحسب وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم أثناء أعمال الشغب نهب أكثر من ألف محل تجاري ونحو 370 فرعا مصرفيا و200 محل بقالة و436 متجرا للتبغ.