صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيا، بأن تجاهل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعديد من مشاكل حقوق الانسان في العالم زعزع سمعته والثقة في مصداقيته، حسب ما أفادت به "تاس".

وفي تعليقه على القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول أوكرانيا، قال تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أخذت المواجهة في مجلس حقوق الإنسان وتسييسه تزداد تدريجيا في السنوات الأخيرة، كما ازداد عدد حالات المعايير المزدوجة للمجلس والانتقائية".

وأضاف: "كان مجلس حقوق الإنسان يجري أكثر من مرة جلسات استثنائية حول الأوضاع في دول منفصلة، لكنه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات فعالة ضد ما طال أمده من انتشار الكذب والشائعات من قبل دول أخرى حول حالة حقوق الإنسان في بعض البلدان، وحول الشروع غير المصرح به في الحروب العدوانية وقتل المدنيين في العمليات العسكرية في الخارج، والتدابير القسرية المفرطة من جانب واحد، وانتشار العنصرية والعنف والأسلحة، وكذلك سوء معاملة اللاجئين".

وأشار إلى أن "ذلك زعزع ثقة كل الأطراف بعدالة وموضوعية مجلس حقوق الإنسان وألحق ضررا بسمعته، كما أثار انشقاقا داخل هذه الهيئة الأممية".

وتابع: "تؤيد الصين احترام السيادة ووحدة أراضي جميع البلدان، بما فيها أوكرانيا. ومن الضروري أيضا مراعاة الأحكام الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار المخاوف العقلانية لجميع بلدان العالم في مجال الأمن، ويجب دعم كل الجهود الهادفة إلى إحلال السلام وتسوية الأزمة (الأوكرانية)".

وأوضح: "إن وقف إطلاق النار بسرعة ووقف الأعمال القتالية يتفق مع توقعات المجتمع الدولي كله، وهذا هو اتجاه الجهود التي تبذلها الصين. وفي الوقت ذاته ترى الصين أنه يجب على المجتمع الدولي خلق ظروف إيجابية للمفاوضات الروسية الأوكرانية واتخاذ خطوات للمساهمة في التسوية السياسية بدلا من إنشاء حواجز وزيادة المواجهة. بل وأكثر من ذلك، لا داعي لإشعال النار وتفاقم التناقضات".

وشدد الدبلوماسي الصيني على أنه "لا يجوز بناء نظام أمن لدولة واحدة على حساب أمن دولة أخرى. يجب علينا التمسك بموقف التعاون الشامل والاستقرار الثابت لبناء آلية فعالة ومتوازنة ودائمة لضمان الأمن العالمي والإقليمي".

وصوتت الصين وإريتريا أمس الخميس في الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف ضد القرار المعادي لروسيا حول الوضع في أوكرانيا. وصوتت لصالح الوثيقة التي تم تبنيها في الجلسة بأغلبية الأصوات، 33 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أما 12 دولة بما فيها أرمينيا وكازاخستان وأوزبكستان، فامتنعت عن التصويت.