جمع المستشار الألماني أولاف شولتس ائتلافه مساء يومه الأحد 26 مارس، في محاولة لإخماد بؤر توتر متزايدة بين الشركاء في الحكومة، تهدّد بالتحوّل إلى أزمة، حسب ما أفادت به وكالة "أ ف ب".
ويختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة، ليبراليو الحزب الديموقراطي الحر والبيئيون والاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة شولتس، على قضايا المناخ، وتمويل الجيش، وميزانية 2024 بأكملها، وميزانيات السنوات المقبلة.
إلى ذلك بدأ فقدان الثقة بين الشركاء في الحكم يثير القلق ويفرمل مشاريع كبرى في أكبر قوة اقتصادية أوروبية.
وجاء في تحليل لصحيفة دير شبيغل الأسبوعية الأحد: "أينما نظرنا يبدو أن النيران مشتعلة في الحكومة"، مضيفة "هناك خلاف حول الأولويات وتبادل للاتهامات، والجميع يشعر بالإحباط بسبب عدم إيجاد أي تسويات".
من جهتها كتبت صحيفة بيلد اليومية الشعبية "بيت الائتلاف يحترق".
هذه التوترات بلغت شظاياها بروكسل حيث دفعت برلين على سبيل المثال إلى عرقلة اتّفاق تم التوصل إليه مع الشركاء الأوروبيين في مطلع مارس يلحظ تصفية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن السيارات الجديدة. علما بأن تسوية بهذا الشأن تم التوصل إليها السبت.
وشارك أعضاء الائتلاف الحكومي غير المسبوق الأحد ابتداء من الساعة 18,30 في الاجتماع الذي عقده في المستشارية.
والهدف من الاجتماع إعادة ترتيب الصفوف من أجل وقف تراجع شعبية الائتلاف، ما يصب في صالح المعارضة المحافظة التي تتصدّر استطلاعات الرأي، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي بات ثالث حزب في ألمانيا، بحسب استطلاعات عدة.
في صحيفة شبيغل أشار النائب عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي ديرك فيزي إلى أن "المواطنين ينتظرون أن يتوصّل الائتلاف إلى نتائج".
ويتولى حزب الليبراليين اليميني وزارة المال، ويَعتبر أعضاؤه أنفسهم ضامنين لانضباط الميزانية. واتهم أحد قادتهم كريستوف ماير، الحزبين الآخرين السبت بـ "الإدمان على الإنفاق العام"، في تصريحات لصحف مجموعة فونكه.