رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي يدين فيه المملكة المغربية بشأن وضعية بعض الصحافيين وحول حقوق الإنسان ، يعكس خضوع المؤسسة التشريعية الأوروبية للضغوط التي مارستها عناصر من اليسار واليمين المتطرف تتخذ من المواقع البرلمانية منصة لتمرير قرارات ضد المغرب ، بدافع الكراهية والعنصرية من جهة ، وخدمة لمصالح أجنبية ليس بالضرورة أن تكون أوروبية، من جهة أخرى . فقد تبين بالوضوح الكامل أن البرلمان الأوروبي يضعف أمام تلك العناصر التي تسير في الاتجاه المعاكس للمصالح الحيوية للاتحاد الأوروبي ، مما يعد خروجاً على المبادئ الديمقراطية التي تأسس الاتحاد على أساسها، والتي تمثل جوهره وفلسفته وعقيدته السياسية وحجر الزاوية في مشروعه الأوروبي الذي يهدف بالأساس إلى تحقيق مصالح المنتظم الأوروبي، وتوثيق العلاقات مع دول العالم .
القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي يدين فيه المملكة المغربية بشأن وضعية بعض الصحافيين وحول حقوق الإنسان ، يعكس خضوع المؤسسة التشريعية الأوروبية للضغوط التي مارستها عناصر من اليسار واليمين المتطرف تتخذ من المواقع البرلمانية منصة لتمرير قرارات ضد المغرب ، بدافع الكراهية والعنصرية من جهة ، وخدمة لمصالح أجنبية ليس بالضرورة أن تكون أوروبية، من جهة أخرى . فقد تبين بالوضوح الكامل أن البرلمان الأوروبي يضعف أمام تلك العناصر التي تسير في الاتجاه المعاكس للمصالح الحيوية للاتحاد الأوروبي ، مما يعد خروجاً على المبادئ الديمقراطية التي تأسس الاتحاد على أساسها، والتي تمثل جوهره وفلسفته وعقيدته السياسية وحجر الزاوية في مشروعه الأوروبي الذي يهدف بالأساس إلى تحقيق مصالح المنتظم الأوروبي، وتوثيق العلاقات مع دول العالم .
و منذ فترة طويلة و الأطراف التي تناصب المغرب العداء في البرلمان الأوروبي ، تطرح قضية حقوق الإنسان وتتخذ منها مدخلاً للتشهير بالمغرب و تشويه صورته وتلطيخ سمعته والإضرار بمصالحه وممارسة التضييق عليه، مستخدمةً الأساليب التي تسهل لها الاستمرار في هذا النهج المنحرف ومواصلة العمل بهذه السياسة المعادية لبلادنا والمناهضة لأي تقدم تعرفه العلاقات المغربية الأوروبية، ولو على حساب هذه العلاقات ، التي عرفت زخماَ خلال زيارة العمل الرسمية التي قام بها للمغرب جوزيب بوريل الممثل الأسمى للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
وكأن الأطراف التي تقف في الصف المعادي للمغرب تنتهز كل تطور إيجابي للعلاقات المغربية الأوروبية، لتتحرك في الاتجاه الذي يفسد هذه العلاقات ويلحق الضرر بها. وبذلك تكون تلك العناصر، التي هي أقلية على كل حال، تخرج على السياسة العامة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي ويتبعها مع المغرب.
فليس من شك أن من وقف خلف إصدار القرار إياه الذي يدين المغرب، لا يخدم المصلحة العليا للاتحاد الأوروبي، ولا يحترم مبادئ القانون الدولي ولا يعير اهتماماً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، خصوصاً تلك التي ترتبط بعلاقات ممتازة مع الاتحاد الأوروبي.
أما المملكة المغربية فهي لن يهزها مثل هذه القرارات ، ولن ينهزم أمام التصدي لهذه الحملة العدائية العنصرية الموجهة ضدها . وهي تواصل ترسيخ أسس دولة الحق والقانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان، و تقوية أركان الدولة المدنية الديمقراطية، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بحكمته وبرؤيته وبالتفاف الشعب وراء جلالته.
