رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
كشفتت المندوبية السامية للتخطيط عن أنه من المرجح أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي الكلي 3,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024، عوض ا عن 2,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، ما يعكس تعزز دعم الطلب الموجه للصناعات التحويلية وخدمات الإيواء.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024، أن هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,1 في المائة، مبرزة أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستعرف تحسنا بنسبة 3,9 في المائة حسب التغير السنوي.
وأشارت إلى أنه ي رجح أن يشهد الفصل الثالث استمرار الانتعاش في الصناعات الاستخراجية، على خلفية انخفاض الأسعار الدولية للمعادن غير الحديدية.
واعتبر المصدر ذاته أنه بالنسبة لأنشطة القطاع الثالثي، فمن المرتقب أن تشهد تناميا ملحوظ ا، مدفوعة بقطاعات السياحة والنقل وخدمات الأعمال.
كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي الوطني سيظل مدفوع ا بشكل أساسي بالديناميكية المتواصلة للطلب الداخلي، حيث ينتظر أن يساهم في دعم زيادة استهلاك الأسر بنسبة 3,2 في المائة حسب التغير السنوي.
وأضافت المندوبية أنه "سيواكب ذلك تحسن متوقع في أداء جميع فروع النشاط، باستثناء الفلاحة والصيد البحري".
أما على مستوى نفقات الاستثمار، فستعرف عودة إلى وتيرة النمو المكثفة نسبيا، مما يضمن تواصل تحسن معدل الاستثمار.
كشفتت المندوبية السامية للتخطيط عن أنه من المرجح أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي الكلي 3,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024، عوض ا عن 2,9 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، ما يعكس تعزز دعم الطلب الموجه للصناعات التحويلية وخدمات الإيواء.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024، أن هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,1 في المائة، مبرزة أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستعرف تحسنا بنسبة 3,9 في المائة حسب التغير السنوي.
وأشارت إلى أنه ي رجح أن يشهد الفصل الثالث استمرار الانتعاش في الصناعات الاستخراجية، على خلفية انخفاض الأسعار الدولية للمعادن غير الحديدية.
واعتبر المصدر ذاته أنه بالنسبة لأنشطة القطاع الثالثي، فمن المرتقب أن تشهد تناميا ملحوظ ا، مدفوعة بقطاعات السياحة والنقل وخدمات الأعمال.
كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي الوطني سيظل مدفوع ا بشكل أساسي بالديناميكية المتواصلة للطلب الداخلي، حيث ينتظر أن يساهم في دعم زيادة استهلاك الأسر بنسبة 3,2 في المائة حسب التغير السنوي.
وأضافت المندوبية أنه "سيواكب ذلك تحسن متوقع في أداء جميع فروع النشاط، باستثناء الفلاحة والصيد البحري".
أما على مستوى نفقات الاستثمار، فستعرف عودة إلى وتيرة النمو المكثفة نسبيا، مما يضمن تواصل تحسن معدل الاستثمار.
