رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي
وقالت المندوبية في تقريرها الصادر أخيراً حول "الميزانية الاقـتـصادية الـتوقعـية لـســنة 2021"، إنه "في ظل هذه الظروف، وبناء على الزيادة المرتقبة في ميزانية بعض القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة وصعوبة تقليص نفقات التسيير، ستواصل النفقات الجارية سنة 2021 منحاها التصاعدي، لتستقر في حوالي 20,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض التوسع المرتقب سنة 2020 في حدود 5ر22 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي".
ومن أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا على المستوى الوطني، بحسب المندوبية، يأتي القطاع السياحي الذي سيواصل تأثره بتداعيات الأزمة الصحية، ومن أجل تسريع انتعاشه والنهوض بديناميته، سيستفيد هذا القطاع من مخطط الإقلاع المعتمد في إطار البرنامج التعاقدي 2020-2022، ويستهدف هذا المخطط الدعم المالي والتأطير لصالح المقاولات السياحية.
وحسب المندوبية، فمن المنتظر أن تعرف المداخيل الجبائية تحسنا نتيجةَ الانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي، لتمثل حوالي 18,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2021 بدل 17,5 في المائة خلال سنة 2020. وبناء عليه، ستتحسن المداخيل الجارية لتبلغ 21,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
وكشف المصدر ذاته، أن تغطية الحاجيات التمويلية، ستلجئ المغرب مرة أخرى إلى الأسواق العالمية، فمن المرتقب أن يبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة بالسنة الجارية، حيث سيناهز حوالي 72,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 74,4 في المائة سنة 2020.
وانطلاقاً من تطور الدين العمومي المضمون، الذي يتوقع أن يرتفع بـ 4,4 في المائة، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 89,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 في المائة سنة 2020.
وارتكزت المندوبية السامية للتخطيط في إعداد هذه الميزانية، على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية، التي تم تحيينها على أساس المراجعة المتأخرة لمعطيات القطاع الفلاحي، وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط.
